Page 12 - قراردادهای همسان پیمانکاری سازمان برنامه
P. 12
اساس فرایند ارجاع کاری با وی قرارداد منعقد گردد ،قرارداد وی محکوم
به بطلان است لذا باید قبل از این اتفاق ،قدرت وی مورد سنجش قرار
گیرد بنابراین ارزیابی صلاحیت و قدرت انجام موضوع معامله قبل از ورود
به فرایند ارجاع کار باید انجام شود که در قانون برگزاری مناقصات و
قوانین عمومی دولت اصطلاح ارزیابی کیفی برای آن وضع شده است.
که بیانگر اهلیت اشخاص حقوقی است.
.0موضوع معین که مورد معامله باشد :موضوع مشخصی که قرارداد در
خصوص آن منعقد میگردد باید معین و یا قابل تعیین باشد .مثلاً
فروختن پرندهای که در آسمان است یا ماهی که داخل دریا است باطل
است[ .برای مثال گفتن یکی از وسایل منزلم را به تو فروختم صحیح
نیست زیرا مجهول است .البته فروش اموال متعدد در صورت امکان
تعیین براساس مشخصات و قیمت صحیح است .مانند آنکه بگوید
یخچال سالم را فروختم] به عبارتی نباید مجهول و مردد باشد مانند
آنکه بگوییم یا این ماشین یا آن خانه را فروختم زیرا باطل است و باید
دقیقا مشخص گردد.
.7مشروعیت جهت معامله .نیازی به عنوان کردن هدف از معامله نیست
ولی چنانچه بیان شد باید قانونی و مشروع باشد .برای مثال گفتن
اینکه هدف از اجرای پروژه تاسیس محل قمار است موجب بطلان معامله
خواهد شد .یا عنوان خرید سلاح جهت قتل به دلیل ممنوعیت قانونی
از موارد بطلان است.
بنابراین قراردادی که فاقد یکی از شرایط فوق باشد باطل است.
از منظر قانونی و عام آنچه موضوع معامله باید دارا باشد عبارتند از:
-1مالیت داشتن موضوع
-2منفعت عقلایی داشتن
-3مشروع بودن منفعت
-2مقدور بودن تسلیم
-5مبهم و مردد نبودن
-7قابلیت انتقال
مالیت داشتن موضوع:
موضوع پیمان باید مالیت داشته باشد تا قابل انتقال باشد .لذا هر مالی باید
مالکی داشته باشد تا قابل انتقال گردد و به تبع آن تعهدی جهت انتقال
مال و ثمن ایجاد میشود .لذا چیزی که مال نباشد قابل انتقال نیست.
12
