Page 14 - قراردادهای همسان پیمانکاری سازمان برنامه

‫مطالعه‪ ،‬و طراحی مورد لزوم برای شناسایی‪ ،‬توجیه فنی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬
‫اجتماعی و زیستمحیطی و بهطور کلی‪ ،‬فعالیتهایی که منجر به‬
‫پذیرش یا رد طرح (به معنای توصیه به سرمایهگذاری یا عدم‬
‫سرمایهگذاری طرح) میشود و نیز اقداماتی که به منظور برنامهریزی‪،‬‬
‫سازماندهی و هدایت و راهبری و مراقبت و کنترل بر فعالیتهای فوق‬

‫انجام میگیرد»‪.‬‬
‫منظااور از منفعاات عقلااایی‪ ،‬منفعتاای اساات کااه جامعااه و عقلااا آن را‬
‫بپذیرد‪ .‬با این وصاف طرحهاای عمرانای کاه بادون مطالعاات کاافی و‬
‫بدون لحاظ منفعات عقلاایی‪ ،‬موضاوع پیماان واقاع شاوند‪ ،‬اساسااً در‬
‫پیماان موضاوعیت نادارد و تبعااً بایاد در صاحت آن پیماان تردیاد‬

‫کرد‪.‬‬
‫نکته‪ :‬چیزی را که غیرمال باشد نمیتوان مالک شد‪ .‬به عبارتی مالیت‬
‫بایستی تبدیل به مالکیت گردد‪ .‬لذا مال باید اولاً ارزش اقتصادی داشته‬
‫باشد و ثانیاً متعلق به کسی باشد و تفاوتی ندارد یک شخص معین مالک‬

‫باشد یا ملت معین‪.‬‬
‫مشروع بودن منفعت‪:‬‬
‫کلمه مشروع فراتر از قانون است و رابطه قانون و مشروع به لحاظ منطقی‬
‫عموم و خصوص مطلق است‪ .‬یعنی هر چیزی که قانونی است مشروع‬
‫است ولی ممکن است برخی از مواردی که مشروع هستند قانونی نداشته‬

‫باشند‪.‬‬
‫نکته‪ :‬در اینجا منظور از مشروع «شرع» نیست‪ .‬مشروع براساس رسم و‬
‫عرف و عادت‪ ،‬اخلاقیات و مذهب که جزیی از اخلاق است تعیین میشود‪.‬‬
‫ممکن است در برخی از کشورها مذهب جزء مشروعیتهای حقوقی‬
‫آنها نباشد‪ .‬مشروعیت آن چیزی است که در مقررات‪ ،‬قانون‪ ،‬عرف و‬
‫عادتهای اجتماعی است‪ .‬اصطلاح ًا آنچه که احساسات جامعه را به‬

‫غلیان میآورد‪.‬‬
‫برای مثال خنداندن مردم اقدامی قانونی است؛ اما انعقاد قرارداد با شخصی‬
‫جهت خنداندن مردم در روز عاشورا خلاف عرف جامعه ایران است و‬

‫مشروع نیست‪.‬‬
‫ماده ‪ 215‬قانون مدنی اشعار میدارد‪« :‬مورد معامله باید مالیت داشته و‬
‫متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد‪ ».‬زمانی که میگوییم عقلایی‪،‬‬
‫مشروع هم هست و آنچه مشروع است عقلانی هم هست‪ .‬این موضوع در‬
‫فقه تحت عنوان «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» یعنی آنچه مورد‬

‫‪12‬‬