Page 16 - قراردادهای همسان پیمانکاری سازمان برنامه
P. 16

‫اگر موضوع معامله کامل ًا مبهم باشد به آن «غرری»‪ 1‬میگویند‪ .‬غرر یعنی‬
‫ضرر یا ریسک بالا که میتواند به ضرر طرف معامله تمام شود‪ .‬لذا در‬
‫اسلام معامله غرری باطل است‪ .‬مثلاً در قراردادهای حفاری که مشخص‬
‫نیست در چه عمقی و به چه منابعی میتوان دست یافت و صرف ًا براساس‬
‫پیشبینی و اصطلاح ًا شانسی اقدام میگردد؛ ریسک کار بسیار بالا است‬
‫و کارفرمایان سعی در انتقال تمام مسؤولیت و ریسک به پیمانکار دارند‪.‬‬
‫این موضوع که تحت عنوان ‪ EPCT‬انجام میگیرد از سوی ‪FIDIC‬‬
‫نیز مورد انتقاد است‪ .‬لذا صرف ًا در پروژههای با نتیجه مشخص ‪EPCT‬‬

                                                 ‫توصیه میشود‪.‬‬
                                                    ‫قابلیت انتقال‪:‬‬

‫این موضوع بیشتر در عقد بیع مهم است و در قراردادهای پیمان چندان‬
‫مطرح نیست چون اجرای پیمان به مفهوم امکان انتقال هم هست‪ .‬مثلاً‬
‫ملکی که بازداشت است قابلیت انتقال ندارد‪ .‬یا چیزی که موجود نیست‬

                                          ‫امکان انتقال ندارد‪.‬‬

                       ‫‪ 1‬بیع چیزی که ظاهرش مشتری را گول زند و باطن آن مجهول باشد را بیع غرری گویند‪.‬‬
‫غرر یعنی خطر‪ ،‬در معرض هلاک افتادن‪ ،‬اسم مصدر تغریر است‪ .‬بیع چیزی که ظاهرش مشتری را گول زند و باطن‬
‫آن مجهول باشد و گفتهاند‪ :‬آن است که بدون تعهد و ثقت باشد‪ .‬موارد غرر در فقه اسلامی بیشمار است لیکن‬

                                                           ‫میتوان آنها را در سه مورد ذیل خلاصه نمود‪:‬‬
‫الف) مورد نخست آنجایی است که غرر یا خطر از جهت عدم اطمینان به امکان تسلیم باشد بدین معنی که یکی از‬

                               ‫عوضین مقدورالتسلیم نباشد‪ ،‬مانند بیع فراری و پرنده در هوا و ماهی در آب‪.‬‬
‫ب) مورد دوم جایی است که خطر از جهت عدم اطمینان به تحقق وجود باشد یعنی وجود یکی از عوضین مورد وثوق‬

                                                                ‫و اعتماد نباشد مانند بیع نطفه حیوان نر‪.‬‬
‫ج) مورد سوم جایی است که خطر از جهت جهل به مقدار یکی از عوضین یا جنس یا وصف آن باشد مثلاً مشتری‬

        ‫به کمیت یا کیفیت مبیع جاهل باشد‪ .‬بند ‪ 2‬ماده ‪ 13.‬در همین راستا است‪ wikifeqh.ir/.‬بیع_الغرر‬
‫قاعده فقهی غرر عبارت است از‪ :‬ان المغرور یرجع الی من غره‪ :‬فریب خورده حق رجوع به فریب دهنده را‬

                                                                                                ‫دارد‪.‬‬

                                       ‫‪17‬‬
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21