Page 15 - قراردادهای همسان پیمانکاری سازمان برنامه
P. 15

‫مقدمه‬

‫تأیید عقل است مورد تأیید شرع هم هست و آنچه مورد تأیید شرع باشد‬
                      ‫مورد پذیرش عقل هم هست‪ ،‬مشهور میباشد‪.‬‬
                                              ‫مقدور بودن تسلیم‪:‬‬

‫یعنی اگر چیزی یا کاری موضوع معامله قرار گرفت؛ اگر مال است قادر به‬
‫تسلیم آن باشیم و اگر کار است از عهده اجرای آن براییم‪ .‬مثل ًا پرندهای‬
‫را که در آسمان است نشان دادن و فروختن بدون آنکه امکان تسلیم‬
‫داشته باشد باطل است‪ .‬لذا یکی از دلایلی که اقدام به تعیین صلاحیت‬
‫در حیطه امور پیمانکاری میشود این است که هر شرکتی متناسب با‬

          ‫توان و ظرفیتش کاری را بپذیرد تا بتواند از عهده آن برآید‪.‬‬
‫مقدور بودن به مفهوم اینکه پیمانکار اصال ًا امکان اجرا را نداشاته باشاد و‬
‫صارف خودداری از انجام کار و بهانهتراشای مورد پذیرش نخواهد بود‪.‬‬

            ‫لذا عدم قدرت بر اجرای کار بایستی از ابتدا موجود باشد‪.‬‬
‫نکته‪ :‬ناتوانی پیمانکار در مورد اجرا دلیل بر عدم قدرت بر تسلیم نیست‬
‫بلکه تخلف از قرارداد است و عدم توانایی در رفع معارض از سوی کارفرما‬
‫دلیل بر نامقدور بودن نیست و ممکن است جهت زیر پا گذاشتن پیمان‬

                                                   ‫صورت گیرد‪.‬‬
‫گاهی مشاهده میشود پیمانکار که از انجام پروژه منصرف شده است با‬
‫تطمیع صاحبان زمین مانع از تملک زمین توسط کارفرما به منظور فرار‬
‫از اجرای تعهدات میگردد‪ .‬از این رو قانون بودجه سال ‪ 1332‬کل کشور‬
‫در ماده ‪ 127‬اشعار داشته‪« :‬اگر کارفرما نتوانست زمین اجرا را تملک‬

      ‫نماید‪ ،‬این موضوع بر عهده سرمایهگذار یا پیمانکار خواهد بود»‪.‬‬
                    ‫نکته‪ :‬نامقدور بودن تسلیم یعنی عقل ًا مقدور نباشد‪.‬‬
                                              ‫مبهم و مردد نبودن‪:‬‬

           ‫موضوع معامله باید معین باشد‪ .‬نامعین بودن به دو نوع است‪:‬‬
‫‪ -‬مبهم بودن‪ :‬مثلاً معلوم نیست چه چیزی موضوع معامله است‪ .‬یا حتی‬
‫خالی گذاشتن جای درج موضوع پیمان به مفهوم نامشخص بودن‬

                                            ‫موضوع از ابتدا است‪.‬‬
‫‪ -‬مردد بودن‪ :‬مثل آنکه بگوییم براساس این قرارداد بیمارستان احداث‬

                                             ‫خواهد شد یا اسکله‪.‬‬
‫با توجه به شرایط اساسی صحت معاملات مندرج در ماده ‪ 13.‬قانون مدنی‬

                 ‫با فقدان هر یک از شرایط‪ ،‬معامله باطل خواهد بود‪.‬‬

                                       ‫‪15‬‬
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20