Page 173 - قراردادهای همسان خدمات مشاوره سازمان برنامه
P. 173

‫‪ .5‬شرایط عمومی خدمات مشاوره پژوهشی‬

‫‪ -2-43‬ارجاع موضتوعهای مورد اختلاف به شورای عامی فنی‪ ،‬تغییری در‬
‫تلهدات قراردادی دو طرف نمیدهد و موجب نمیشتتود که یکی از دو‬

                      ‫طرف به تلهدات قراردادی خویش عمل نکند‪.‬‬
              ‫ماده ‪ -2‬مالیات‪ ،‬بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی‬
‫‪ -1-42‬پرداخت هرگونه مامیات‪ ،‬عوارض‪ ،‬حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر‬
‫حقوق دومتی مربوط بته مشتتتاور و کتارکنان او و نیز حقوق گمرکی و‬
‫عوارض مربوط به موازم و وستایل مورد نیاز مشتاور که در تاریخ امضای‬
‫این قرارداد برقرار است یا در آینده برقرار خواهد شد و یا میزان آن در‬
‫آینده تغییر مینماید‪ ،‬با رعایت مفاد بند ‪ 4-42‬به عهده مشتاور استت‪.‬‬
‫مبامغی از این مامیاتها و عوارض و بیمه و ستتایر حقوق دومتی که باید‬
‫بر طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود‪ ،‬از پرداختهای‬
‫مشاور کسر و به حساب وی به مراجع مربوط حوامه میگردد‪ .‬در صورت‬
‫نپرداختن و یا تأخیر در واریز کستور قانونی یاد شتده‪ ،‬جبران زیانهای‬

                                   ‫آن بر عهده کارفرما خواهد بود‪.‬‬
‫‪ -4-42‬در صتورتی که مامیات‪ ،‬عوارض‪ ،‬حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر‬
‫حقوق دومتی‪ ،‬جز آنهایی که در هنگام امضای قرارداد وجود دارد‪ ،‬تغییر‬
‫کند‪ ،‬مبلغ قرارداد مشتتاور نیز توستتط کارفرما به تناستتب براستتاس‬
‫دستتوراململهای ستازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تلدیل خواهد‬

                                                           ‫شد‪.‬‬
                                       ‫ماده ‪ -27‬مسؤولیت مشاور‬
‫‪ -1-42‬مشتتاور در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیشبینی شتتده در‬
                 ‫پیوستهای شماره ‪ 1‬و ‪ 4‬این قرارداد مسؤول است‪.‬‬
‫‪ -4-42‬تأیید خدمات و یا مدارک و گزارشهای پژوهش مشتاور از ستوی‬
‫کارفرما از مسؤومیتهای مشاور در رعایت استانداردها و اصول علمی و‬
‫فنی نمیکاهد و در هر حال مشتاور مستؤول و جوابگوی کاستتیهایی‬
                  ‫است که به علت نقص کار او بلدها مشاهده گردد‪.‬‬
‫‪ -3-42‬مستؤومیت مشتاور در قبال واگذاری بخشی از خدمات به اشخاص‬
‫ثامث‪ ،‬اعم از‪ :‬حقیقی یا حقوقی که برحسب ضرورت مورد تأیید کارفرما‬
‫نیز قرار رفته باشتد‪ ،‬کماکان همان مستؤومیتهای موضوع این قرارداد‬
‫استتت و موافقت کارفرما نستتبت به واگذاری قستتمتی از خدمات رافع‬
‫هیچیک از تلهدات و مسؤومیتهای مشاور در برابر کارفرما نخواهد بود‪.‬‬
                                       ‫ماده ‪ -26‬ممنوعیت قانونی‬

                                  ‫‪391‬‬
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178