Page 172 - قراردادهای همسان خدمات مشاوره سازمان برنامه

‫‪ -2-44‬کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد بیدرنگ نسبت به ضبط تضمین‬
‫حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده و نسبت به تلیین مبلغ مربوط‬
‫بهکار انجام شتده قابل قبول تا تاریخ فستخ طبق شترایط قرارداد اقدام‬
‫خواهد کرد‪ .‬بدیهی استتتت کارفرما موضتتتوع را بیدرنگ به ستتتازمان‬

‫مدیریت و برنامهریزی کشور به منظور اقدام مازم اعلام میکند‪.‬‬
‫ماده ‪ -29‬حل اختلاف‬

‫‪ -1-43‬هرگتاه در اجرا یا تفستتتیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر‬
‫پیش آید‪ ،‬دو طرف میتوانند برای حل ستتریع آن قبل از درخواستتت‬
‫ارجاع موضتتوع برای داوری طبق بند ‪ ،3-43‬برحستتب مورد‪ ،‬به روش‬

‫تلیین شده در بندهای ‪ 1-1-43‬و یا ‪ 4-1-43‬عمل نمایند‪.‬‬
‫‪ -1-1-43‬در مورد مستتایل ناشتتی از برداشتتتهای متفاوت دو طرف از‬
‫بخشنامههایی که به استتتناد ماده ‪ 43‬قانون برنامه و بودجه از ستتوی‬
‫ستازمان مدیریت و برنامهریزی کشتور ابلاغ شتده استت‪ ،‬هر یک از دو‬
‫طرف از ستتتازمتان متدیریتت و برنامهریزی کشتتتور‪ ،‬چگونگی اجرای‬
‫بخشنامه را استتللام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان‬

‫مدیریت و برنامهریزی کشور‪ ،‬اعلام میشود‪ ،‬عمل کنند‪.‬‬
‫‪ -4-1-43‬در مورد اختلتاف نظرهایی که خارج از شتتتمول بند ‪1-1-43‬‬
‫استت‪ ،‬رسیدگی و اعلامنظر درباره آنها بهکارشناس یا هیأت کارشناسی‬
‫منتخب دو طرف واگذار شتتتود و دو طرف‪ ،‬طبق نظری که از ستتتوی‬
‫کارشتناس یا هیأت کارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات‬

‫مربوط اعلام میگردد‪ ،‬عمل کنند‪.‬‬
‫‪ -4-43‬در صتورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی‬
‫موضتوع بند ‪ 4-1-43‬به توافق نرستند یا نظر اعلام شده طبق بندهای‬
‫‪ 1-1-43‬و ‪ ،4-1-43‬مورد قبول هر یک از دو طرف نباشتتد‪ ،‬برای حل‬

‫اختلاف طبق بند ‪ 3-43‬اقدام میگردد‪.‬‬
‫‪ -3-43‬هرگتاه در اجرا یا تفستتتیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر‬
‫پیش آید که راجع به اموال باشد‪ ،‬هریک از طرفها میتوانند درخواست‬
‫ارجاع موضوع یا موضوعهای مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان‬

‫مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه کنند‪.‬‬
‫تبصتتره یک‪ :‬چنانچه رییس ستتازمان با تقاضتتای یاد شتتده موافقت نمود‪،‬‬

‫مرجع حل اختلاف شورای عامی فنی خواهد بود‪.‬‬
‫تبصره دو‪ :‬رسیدگی و اعلام نظر شورای عامی فنی باید در چارچوب قرارداد‬
‫و قوانین و مقررات مربوط انجام شتود‪ .‬پس از اعلام نظر شورا‪ ،‬دو طرف‬

‫طبق آن عمل خواهند کرد‪.‬‬

‫‪391‬‬