Page 7 - قراردادهای همسان خدمات مشاوره سازمان برنامه
P. 7
مقدمه
مقدمهای برای آگاهی از صحت قراردادها
در خصوص موضوع پیمان ،ماده 120قانون مدنی اشلار میدارد :برای
صحت هر ملامله شرایط ذیل اساسی است:
.9قصد طرفین و رضای آنها :قصد یلنی اراده تشکیل عقد و رضایت یلنی
عدم اجبار و اکراه 6که اگر وجود نداشته باشد حسب مورد موجب ابطال
یا عدم نفوذ قرارداد است[ .اضطرار 2تأثیری در صحت ملاملات ندارد .در
اضطرار ،فشاری که به ملامل وارد میشود نتیجه اوضاع و احوامی است
که به عمد و برای اجبار شخص به ملامله ملین ایجاد نشده است .مانند
آنکه فردی جهت مداوای فرزند خود مجبور به فروش منزل مسکونی
خود باشد .سوء استفاده از اضطرار یا ایجاد آن به منظور اجبار طرف
ملامله اکراه محسوب میشود ،به ویژه در جایی که شخص به حکم
قانون یا قرارداد ملزم به انجام دادن کاری است و با تهدید به خودداری
از آن طرف خود را وادار به قبول تلهدی گزاف و ناروا میکند6].
.2اهلیت طرفین :بلوغ ،رشد و عقل که اگر در فرد ملامل وجود نداشته
باشد تحت شرایطی موجب ابطال یا غیرنافذ شدن قرارداد خواهد بود.
در علم حقوق افراد به دو گروه تقسیم میشوند:
-افراد حقیقی یا طبیلی (انسانها)
-افراد حقوقی
6قانون مدنی در بیان شرایط شمول اكراه اشعار میدارد:
ماده - 141اكراه به اعمالی حاصل میشود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان یا مال یا
آبروي خود تهدید كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد .در مورد اعمال اكراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق
و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده - 141اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده - 149تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروي اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب
اكراه است .در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.
ماده - 143هرگاه شخصی كه تهدید شده است بداند كه تهدید كننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد
و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این كه بدون مشقت ،اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن
شخص ،مکره محسوب نمیشود.
ماده - 149ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی ،اكراه محسوب نمیشود.
ماده - 141مجرد خوف از كسی بدون آن كه از طرف آن كس ،تهدیدي شده باشد اكراه محسوب نمیشود.
بنابراین تهدید مؤثر و فعلیت یافته جان ،مال و آبروي خود فرد یا نزدیکان وي چه از سوي طرف معامله یا اشخاص
ثالث ،در صورتیکه امکان دفع آن دشوار باشد و احتمال وقوع داشته باشد منجر به عدم نفوذ معامله خواهد
گردید.
2ماده - 144اگر كسی در نتیجه اضطرار ،اقدام به معامله كند مکره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر
خواهد بود.
6كتاب قانون مدنی در نظم حقوقی كنونی -مرحوم دكتر ناصر كاتوزیان -نشر میزان -چاپ نهم.
9
