Page 15 - قراردادهای همسان خدمات مشاوره سازمان برنامه
P. 15
مقدمه
-مردد بودن :مثل آنکه بگوییم براساس این قرارداد بیمارستان احداث
خواهد شد یا اسکله.
با توجه به شرایط اساسی صحت ملاملات مندرج در ماده 120قانون مدنی
با فقدان هر یک از شرایط ،ملامله باطل خواهد بود.
اگر موضوع ملامله کامل ًا مبهم باشد به آن «غرری» 6میگویند .غرر یلنی
ضرر یا ریسک باما که میتواند به ضرر طرف ملامله تمام شود .مذا در
اسلام ملامله غرری باطل است .مثلاً در قراردادهای حفاری که مشخص
نیست در چه عمقی و به چه منابلی میتوان دست یافت و صرف ًا براساس
پیشبینی و اصطلاحاً شانسی اقدام میگردد؛ ریسک کار بسیار باما است
و کارفرمایان سلی در انتقال تمام مسؤومیت و ریسک به پیمانکار دارند.
این موضوع که تحت عنوان EPCTانجام میگیرد از سوی FIDIC
نیز مورد انتقاد است .مذا صرفاً در پروژههای با نتیجه مشخص EPCT
توصیه میشود.
قابلیت انتقال:
این موضوع بیشتر در عقد بیع مهم است و در قراردادهای پیمان چندان
مطرح نیست چون اجرای پیمان به مفهوم امکان انتقال هم هست .مثلاً
ملکی که بازداشت است قابلیت انتقال ندارد .یا چیزی که موجود نیست
امکان انتقال ندارد.
6بیع چیزی که ظاهرش مشتری را گول زند و باطن آن مجهول باشد را بیع غرری گویند.
غرر یلنی خطر ،در ملرض هلاک افتادن ،اسم مصدر تغریر است .بیع چیزی که ظاهرش مشتری را
گول زند و باطن آن مجهول باشد و گفتهاند :آن است که بدون تلهد و ثقت باشد .موارد غرر در فقه
اسلامی بیشمار است میکن میتوان آنها را در سه مورد ذیل خلاصه نمود:
الف) مورد نخست آنجایی است که غرر یا خطر از جهت عدم اطمینان به امکان تسلیم باشد بدین
ملنی که یکی از عوضین مقدورامتسلیم نباشد ،مانند بیع فراری و پرنده در هوا و ماهی در آب.
ب) مورد دوم جایی است که خطر از جهت عدم اطمینان به تحقق وجود باشد یلنی وجود یکی از
عوضین مورد وثوق و اعتماد نباشد مانند بیع نطفه حیوان نر.
ج) مورد سوم جایی است که خطر از جهت جهل به مقدار یکی از عوضین یا جنس یا وصف آن باشد
مثل ًا مشتری به کمیت یا کیفیت مبیع جاهل باشد .بند 2ماده 120در همین راستا است.
wikifeqh.ir/بیع_امغرر
قاعده فقهی غرر عبارت است از :ان المغرور یرجع الی من غره :فریب خورده حق رجوع به فریب دهنده را دارد.
33
