Page 148 - قراردادهای همسان خدمات مشاوره سازمان برنامه

‫‪ -3-43‬کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد‪ ،‬بیدرنگ نسبت به ضبط تضمین‬
‫حستتتن انجتام کتار به نفع خود اقدام کرده و نستتتبت به تلیین مبلغ‬
‫حقامزحمه خدمات انجام شتده قابل قبول تا تاریخ فستخ‪ ،‬طبق شرایط‬
‫قرارداد اقدام خواهد کرد‪ .‬بدیهی استت کارفرما موضتتوع را بیدرنگ به‬
‫سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به منظور اقدام مازم‪ ،‬اعلام میکند‪.‬‬

‫ماده ‪ -27‬حل اختلاف‬
‫‪ -1-42‬هرگاه در اجرا یا تفستتتیر مفاد قرارداد بین دو طرف‪ ،‬اختلاف نظر‬
‫پیش آید‪ ،‬دو طرف میتوانند برای حل ستتریع آن قبل از درخواستتت‬
‫ارجاع موضتتوع برای داوری طبق بند ‪ ،3-42‬برحستتب مورد به روش‬

‫تلیین شده در بندهای ‪ 1-1-42‬و ‪ ،4-1-42‬عمل نمایند‪.‬‬
‫‪ -1-1-42‬در مورد مستتایل ناشتتی از برداشتتتهای متفاوت دو طرف‪ ،‬از‬
‫بخشنامههایی که به استتتناد ماده ‪ 43‬قانون برنامه و بودجه از ستتوی‬
‫ستازمان مدیریت و برنامهریزی کشتور ابلاغ شتده استت‪ ،‬هر یک از دو‬
‫طرف از ستتتازمتان متدیریتت و برنامهریزی کشتتتور‪ ،‬چگونگی اجرای‬
‫بخشنامه را استتللام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان‬

‫مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام میشود‪ ،‬عمل کنند‪.‬‬
‫‪ -4-1-42‬در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شتمول ‪ 1-1-42‬استت‪،‬‬
‫رستتیدگی و اعلام نظر درباره آنها بهکارشتتناس یا هیأت کارشتتناستتی‬
‫منتخب دو طرف واگذار شتتتود و دو طرف‪ ،‬طبق نظری که از ستتتوی‬
‫کارشتناس یا هیأت کارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات‬

‫مربوط اعلام میگردد‪ ،‬عمل کنند‪.‬‬
‫‪ -4-42‬در صتورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی‬
‫موضتوع بند ‪ ،4-1-42‬به توافق نرسند با نظر اعلام شده طبق بندهای‬
‫‪ 1-1-42‬و ‪ ،4-1-42‬مورد قبول هر یک از دو طرف نباشتتد‪ ،‬برای حل‬

‫اختلاف‪ ،‬طبق بند ‪ 3-42‬اقدام میگردد‪.‬‬
‫‪ -3-42‬هرگتاه در اجرا یا تفستتتیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر‬
‫پیش آیتد کته راجع بته اموال بتاشتتتد‪ ،‬هر یتک از طرفهتا میتوانند‬
‫درخواستتت ارجاع موضتتوع یا موضتتوعات مورد اختلاف به داوری را به‬

‫رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه کنند‪.‬‬
‫تبصره ‪ -9‬چنانچه رییس سازمان با تقاضای یاد شده موافقت نمود‪ ،‬مرجع‬

‫حل اختلاف‪ ،‬شورای عامی فنی خواهد بود‪.‬‬
‫تبصاره ‪ -2‬رستتیدگی و اعلام نظر شتتورای عامی فنی‪ ،‬باید در چارچوب‬
‫قرارداد و قوانین و مقررات مربوط انجام شود‪ .‬پس از اعلام نظر شورا‪ ،‬دو‬

‫طرف طبق آن عمل خواهند کرد‪.‬‬

‫‪391‬‬