Page 143 - قراردادهای همسان خدمات مشاوره سازمان برنامه
P. 143
.4شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
ماده -98ت ییرات مدت خدمات و حقالزحمه مربوط
متدت قرارداد ،در صتتتورت پیش آمتدن هر یتک از موارد زیر ،میتواند با
پیشنهاد هر کدام از دو طرف ،تغییر یابد 66.در چنین مواردی ،مهندس
مشتاور باید با توجه به مفاد ماده مربوط ،تغییرات مازم در مدت و مبلغ
حقامزحمه ،براستاس مبانی قرارداد و تأثیر آن روی خدمات انجام شده
و برنامه زمانی و نیز پیامدهای مامی آن را تلیین نموده و طی گزارشی
بتهکارفرما اعلام کند .کارفرما ،حداکثر پانزده ( )12روز پس از دریافت
گزارش ،نظر خود را اعلام خواهد کرد .نتایج طی صتتتورت جلستتتهای
تنظیم و ملاک عمل قرار میگیرد.
تغییر مدت هر قستمت یا مرحله ،براساس کنترلهایی که حین انجام کار
صتتورت میگیرد ،در پایان خدمات آن قستتمت یا مرحله (یا در حامت
فستخ یا خاتمه قرارداد در زمان بررسی) مورد بررسی نهایی قرار گرفته
و دربتاره کتاهش یا تمدید مدت و میزان تأخیرهای مجاز و غیر مجاز،
توافق به عمل میآید و نتیجه صورت مجلس میگردد.
در صورت عدم توافق دو طرف در مورد تلیین میزان انواع تأخیرها ،موضوع
بنا به درخواست هریک از دو طرف ،طبق ماده 42رسیدگی میشود.
-1-12تغییر حدود خدمات
-4-12بروز تأخیر به عللی خارج از قصور مهندس مشاور
-3-12وقوع حوادث قهریه و بروز شرایط اضطراری
-2-12تللیق کارها از طرف کارفرما
-2-12تأخیر غیر مجاز از سوی مهندس مشاور
ماده -28خسارت تأخیر
-1-40بابت تأخیر غیر مجاز مهندس مشاور ،خسارتی ملادل حاصلضرب
نسبت مدت تأخیر غیر مجاز به مدت قسمت یا مرحله مربوط در میزان
حقامزحمه آن قستتمت یا مرحله و حداکثر تا بیستتت ( )40درصتتد
حقامزحمه مربوط ،از مهندس مشاور دریافت میشود.
66تمدید قرارداد در حقوق عمومی با توجه به اصل ممنوعیت و ماده 441قانون مجازات اسلامی در ممنوعیت
ایجاد نفعی براي اشخاص در معاملات و امتیازات دستگاهها؛ در نوع اول (تمدید منحصر زمانی براي انجام تعهد
اصلی مندرج در قرارداد اولیه) كه ناشی از تاخیرات مجاز و غیرمجاز مندرج در مقررات میباشد براي اجراي
تعهدات امکانپذیر و در نوع دوم (تمدید زمانی و مبلغی براي انجام كار جدید در قالب یک توافق جدید در ادامه
همان تعهد قبلی) تا 13درصد موضوع قرارداد اولیه (مستند به بند 1ماده 34آییننامه معاملات دولتی) كه
متعاقب ًا ممکن است زمان قرارداد را طولانیتر نماید مجاز است و بیش از آن امکان نداشته و ممنوع است.
لذا تمدید مجدد یک قرارداد در دستگاههاي اجرایی از مصادیق ایجاد نفع براي اشخاص در دستگاه متبوع مطابق
ماده 441بوده و مرتکب و دستور دهنده به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله حتی براي دیگران از این طریق
محکوم میشود و در صورتی كه عمل وي موجب تغییر در مقدار یا كیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام
شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
391
