Page 149 - قراردادهای همسان خدمات مشاوره سازمان برنامه
P. 149

‫‪ .4‬شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره‬

‫‪ -2-42‬ارجاع موضتوعهای مورد اختلاف به شورای عامی فنی‪ ،‬تغییری در‬
‫تلهدات قراردادی دو طرف نمیدهد و موجب نمیشتتود که یکی از دو‬

                      ‫طرف به تلهدات قراردادی خویش عمل نکند‪.‬‬
            ‫ماده ‪ -27‬مالیات‪ ،‬بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی‬
‫‪ -1-42‬پرداخت هرگونه مامیات‪ ،‬عوارض‪ ،‬حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر‬
‫حقوق دومتی مربوط بته مهنتدس مشتتتاور و کتارکنان او و نیز حقوق‬
‫گمرکی و عوارض مربوط به موازم و وسایل مورد نیاز مهندس مشاور که‬
‫در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است یا در آینده برقرار خواهد شد و‬
‫یا میزان آن در آینده تغییر مینماید‪ ،‬با رعایت مفاد بند ‪ 4-42‬به عهده‬
‫مهندس مشتاور است‪ .‬مبامغی از این مامیاتها و عوارض و بیمه و سایر‬
‫حقوق دومتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصتتتول‬
‫شود‪ ،‬از پرداخت های مهندس مشاور کسر می شود و به حساب وی به‬
‫مراجع مربوط‪ ،‬حوامه میگردد‪ .‬در صورت نپرداختن و یا تأخیر در واریز‬
‫کسور قانونی یاد شده‪ ،‬جبران زیانهای آن بر عهده کارفرما خواهد بود‪.‬‬
‫‪ -4-42‬در صتورتی که مامیات‪ ،‬عوارض‪ ،‬حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر‬
‫حقوق دومتی‪ ،‬جز آنهایی که هنگام امضتتای قرارداد وجود دارد‪ ،‬تغییر‬
‫کند؛ حقامزحمه مهندس مشتاور نیز توسط کارفرما به تناسب براساس‬
‫دستتوراململهای ستازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تلدیل خواهد‬

                                                           ‫شد‪.‬‬
                              ‫ماده ‪ -26‬مسؤولیت مهندس مشاور‬
‫‪ -1-47‬مهندس مشتتتاور‪ ،‬در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیشبینی‬
                ‫شده در پیوستهای ‪ 1‬و ‪ 4‬این قرارداد مسؤول است‪.‬‬
‫‪ -4-47‬تتأییتد ختدمتات و یتا تصتتتویب مدارک و گزارشهای مطاملات‪،‬‬
‫محتاستتتبات و یا طراحیهای مهندس مشتتتاور از ستتتوی کارفرما‪ ،‬از‬
‫مستؤومیتهای مهندس مشتاور در رعایت استانداردها و اصول علمی و‬
‫فنی نمیکتاهد‪ ،‬و در هر حال‪ ،‬مهندس مشتتتاور مستتتؤول و جوابگوی‬
‫کاستیهایی است که به علت نقص کار او بلدها‪ 62‬در کار مشاهده شود‪.‬‬

‫‪ 62‬با استعمال واژه «بعدها» چنین مینماید كه مهندس مشاور الى الابد باید پاسخگوي كاستیهاي اعمال خود‬
‫باشد‪ .‬ولی این برداشت به هیچ وجه با قواعد حقوقی سازگاري ندارد‪ .‬توسعه دامنه مسؤولیت قراردادي مهندس‬
‫مشاور به مسؤولیت مدنی خارج از قرارداد‪ ،‬از نظر حقوقی قابل قبول نیست‪ .‬زیرا در هر قراردادي‪ ،‬متعهد تا مدت‬
‫قرارداد مسؤول اعمال خود است و پس از آن اگر تضمینی وجود داشته باشد تا مدت تضمین‪ ،‬وگرنه مسؤولیت‬

                    ‫مدنی خارج از قرارداد نمیتواند دامن او را با استناد به شروط مندرج در قرارداد بگیرد‪.‬‬
‫چون قرارداد مهندس مشاور طبق ماده ‪ 1‬موافقتنامه مقید به مدت است‪ ،‬پس مهندس مشاور تا مدت قرارداد‬
‫خود مسؤول كاستیهایی است كه به علت نقص عمل او در كار مشاهده میشود‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬واژه «بعدها»‬

                                  ‫‪397‬‬
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154