Page 72 - قراردادهای همسان پیمانکاری سازمان برنامه
P. 72

‫ب) در مورد خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان‪ ،‬تأسیسات و‬
‫ساختمانهای موقت‪ ،‬ماشینآلات و ابزار و وسایل پیمانکار‪ ،‬به شرح زیر‬

                                                     ‫عمل میشود‪.‬‬
‫‪ )1‬هرگاه خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان‪ ،‬مشمول بیمه‬
‫موضوع بند «ج» ماده ‪ 21‬باشد‪ ،‬برای جبران آن‪ ،‬طبق همان ماده اقدام‬

                                                         ‫میشود‪.‬‬
‫‪ )2‬اگر خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان مشمول بیمه بند «ج»‬
‫ماده ‪ 21‬نیست یا میزان آن برای جبران خسارتها کافی نباشد‪ ،‬جبران‬

                                       ‫خسارت بهعهده کارفرماست‪.‬‬
‫‪ )3‬جبران خسارتهای وارد شده به ساختمانها و تأسیسات موقت‪ ،‬ماشینآلات‬
‫و ابزار و وسایل پیمانکار‪ ،‬با توجه به بند «د» ماده ‪ ،21‬به عهده پیمانکار‬

                                                            ‫است‪.‬‬
‫منظور از جبران خسارتهای یاد شده در بندهای «ب‪ »1-‬و «ب‪ »2-‬اعاده‬
‫کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است‪ .‬پس از رفع وضعیت قهری‪ ،‬اگر‬
‫کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند‬
‫پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بیدرنگ آغاز کند‪ .‬در اینصورت‪،‬‬
‫تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه‪ ،‬از سوی پیمانکار‬
‫پیشنهاد میشود که پس از رسیدگی و تأیید مهندس مشاور و تصویب‬

                                  ‫کارفرما‪ ،‬به پیمانکار ابلاغ میگردد‪.‬‬
‫ج) اگر کارفرما ادامه و اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد‪ ،‬یا‬
‫اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد‪ ،‬بدون رعایت بند «د» ماده‬

                         ‫‪ ،28‬طبق ماده ‪ ،28‬به پیمان خاتمه میدهد‪.‬‬
‫کارفرما هزینههای توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه اول‪ ،‬طبق‬

                      ‫بندهای «ب» و «ج» ماده ‪ 23‬پرداخت میکند‪.‬‬
                                           ‫ماده ‪ .99‬ممنوعیت قانونی‬

‫پیمانکار اعلام میکند که در موقع عقد پیمان‪ ،‬مشمول قانون منع مداخله‪،‬‬
‫مصوب بیست و دوم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت نیست و در‬
‫صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود‪ ،‬پیمان فسخ و طبق ماده‬

                                                 ‫‪ 26‬رفتار میشود‪.‬‬
‫هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت‪ ،‬پیمانکار به علل زیر‪ ،‬مشمول قانون‬

                                                  ‫پیش گفته شود‪:‬‬
‫الف) تغییراتی که در صاحبان سهام‪ ،‬میزان سهام‪ ،‬مدیران یا بازرسان شرکت‬

                                                ‫پیمانکار پیش آید‪.‬‬
               ‫ب) تغییراتی که در دستگاههای دولت یا کارفرما پیش آید‪.‬‬

                                       ‫‪62‬‬
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77