Page 172 - قراردادهای همسان پیمانکاری سازمان برنامه

‫‪ .8-08‬هرگاه مقادیر تجهیزات و لوازم یدکی موضوع قرارداد طبق ماده ‪3.‬‬
‫تغییرکند‪ ،‬مدت مناسبی با توافق دو طرف تعیین گردیده و بر حسب مورد‪ ،‬به‬

‫مدت قرارداد اضافه و یا از آن کسر میشود‪.‬‬
‫‪ .2-08‬در موارد بروز حوادث قهری موضوع ماده ‪ ،33‬مدت قرارداد تمدید خواهد‬

‫شد‪.‬‬
‫‪ .0-08‬در صورتی که به دلایل قابل انتساب به فروشنده‪ ،‬انجام کار نظارت به تأخیر‬
‫افتد‪ ،‬با رعایت مفاد ماده ‪ ،32‬معادل تأخیر فروشنده‪ ،‬به مدت قرارداد افزوده‬

‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .7-08‬در مواردی که فروشنده در انجام به موقع تعهدهای خویش در رابطه با کار‬
‫آموزش و تحویل نقشهها‪ ،‬دستورالعملها‪ ،‬اطلاعات و محاسبات موضوع مواد ‪6‬‬
‫و ‪ ،17‬قصور یا مسامحه کند‪ ،‬با رعایت مفاد ماده ‪ ،32‬مدت قرارداد به تناسب‬

‫اضافه خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .7-08‬در صورتی که عدم انجام برخی از تعهدهای خریدار مانع انجام به موقع‬
‫کارهای موضوع قرارداد‪ ،‬یا بخشهایی از آن گردد‪ ،‬مدت قرارداد به تناسب‬

‫اضافه خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .8-08‬تغییر مدت قرارداد در مورد بندهای ‪2-31 ،3-31‬و ‪ ،5-31‬تأثیری بر مدت‬
‫حمل تجهیزات و لوازم یدکی موضوع قرارداد ندارد‪ ،‬و تعهدهای فروشنده در‬

‫این رابطه‪ ،‬طبق برنامه زمانی کارها به قوت خود باقی است‪.‬‬
‫ماده ‪ .02‬تأخیر در اتمام به موقع کارها‬

‫‪ .8-02‬هرگاه فروشنده در تحویل تجهیزات و لوازم یدکی یا نقشهها و‬
‫دستورالعملهای موضوع قرارداد و یا انجام نظارت و یا آموزش‪ ،‬با توجه به‬
‫پیوست‪ 7‬و مفاد مواد ‪ 17 ،6‬و ‪ ،16‬تأخیر داشته باشد‪ ،‬جریمه تأخیری به شرح‬

‫درج شده در شرایط خصوصی‪ ،‬به حساب بدهی او منظور میشود‪.‬‬
‫‪ .2-02‬هرگاه جمع مدت تأخیر‪ ،‬از مدت معین شده در شرایط خصوصی بیشتر‬
‫شود‪ ،‬خریدار علاوه بر دریافت جرایم متعلقه‪ ،‬میتواند قرارداد را طبق ماده ‪32‬‬

‫فسخ کند‪.‬‬
‫‪ .0-02‬هر گاه فروشنده در انجام خدمات نظارت تأخیرکند‪ ،‬مشمول جریمه تعیین‬

‫شده دربند ‪ 7-16‬خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .7-02‬هرگاه جمع جرایمی که به تأخیر کار فروشنده تعلق میگیرد‪ ،‬از مبلغی‬
‫که در شرایط خصوصی تعیین شده است بیشتر شود‪ ،‬خریدار میتواند‪ ،‬با‬
‫احتساب جریمه تأخیر موضوع این ماده‪ ،‬قرارداد را فسخ کرده و ضمانتنامه‬
‫انجام تعهدات و کسور حسن انجام کار فروشنده را‪ ،‬به نفع خود ضبط نماید؛‬
‫اما در صورتی که خریدار ادامه کار را به مصلحت بداند‪ ،‬به تأخیرهای بعدی‪،‬‬

‫جریمهای تعلق نخواهد گرفت‪.‬‬
‫حوادث قهری‪ ،‬فسخ قرارداد و اقدامهای پس از آن‬

‫ماده ‪ .00‬حوادث قهری‬

‫‪162‬‬