Page 170 - قراردادهای همسان پیمانکاری سازمان برنامه
P. 170
.2-27درصورتی که خریدار در پرداخت مبلغ قرارداد به فروشنده تأخیرکند و این
تأخیر با توجه به مفاد قرارداد غیرموجه باشد ،ملزم به پرداخت خسارت تأخیر
تأدیه ،براساس شرایط و نرخهای درج شده درشرایط خصوصی خواهد بود.
ماده .28نحوه پرداخت
.8 -28بخش ریالی مبلغ قرارداد ،مستقیم ًا در وجه فروشنده پرداخت میشود.
.2-28بخش ارزی مبلغ قرارداد ،از طریق یک فقره اعتبار اسنادی به شکل کاربرگ
درج شده در پیوست ،5که توسط یک بانک ایرانی معتبر و به درخواست
خریدار گشایش شده و به وسیله بانک خارجی مورد قبول فروشنده و بانک
گشایش کننده اعتبار ،ابلاغ میشود ،پرداخت خواهد گردید.
.0-28هرگاه در پایان مدت قرارداد ،مبلغی در اعتبار اسنادی مربوط به بخش
ارزی کار نظارت ،تعیین شده در پیوست 2باقیمانده باشد ،فروشنده حقی
نسبت به این مبلغ نداشته و مکلف است اقدامهای لازم را برای استرداد آن به
خریدار ،معمول دارد.
.7-28هزینههای بانکی مربوط به پرداخت مبلغ قرارداد و گشایش اعتبار در ایران،
به عهده خریدار است و توسط وی پرداخت خواهد شد .هزینههای بانکی در
خارج از ایران ،به عهده فروشنده است و توسط وی پرداخت خواهد شد.
.7-28در پایان هر ماه شمسی ،فروشنده صورت حساب کارکرد متخصصان خود
را در ارتباط با انجام کار نظارت ،برای بررسی تسلیم خریدار مینماید .صورت
حساب یادشده ،باید براساس جدول دستمزد تعیین شده در پیوست ،2در
ارتباط با دستمزد متخصصان در امر نظارت ،طبق شرایط قرارداد محاسبه
گردیده و مشتمل بر نام و مشخصات و شمار متخصصانی که در ماه قبل در
امر نظارت اشتغال داشتهاند ،با درج میزان تحصیلات و مدت کارکرد هر یک
از آنها باشد .خریدار ،صورت حساب مزبور را مورد بررسی قرارداده و پس از
تأیید ،مبالغ آن را پس از کسر کسور قانونی ،به ترتیب تعیین شده در قرارداد،
به فروشنده پرداخت خواهد کرد.
کاربرگ ماهیانه متخصصان فروشنده که حاوی ساعت ورود و خروج روزانه
آنهاست و توسط نماینده خریدار امضا شده است ،باید به صورت حساب
پیوست شود.
محدودیتها و ممنوعیتها
ماده .24انتقال به غیر
.8 -24فروشنده حق انتقال یا واگذاری کل قرارداد را به غیر ندارد.
.2-24فروشنده نمیتواند بدون موافقت خریدار ،قسمت یا قسمتهایی از قرارداد
را به غیر واگذار کند .اما فروشنده برای واگذاری امر تهیه و ساخت تجهیزات
و لوازم یدکی موضوع قرارداد به سازندگانی که نام آنها در قرارداد درج شده
است ،نیازی به موافقت خریدار ندارد.
16.