Page 62 - قراردادهای همسان خدمات مشاوره سازمان برنامه

‫بخشتنامه را استتللام نماید‪ .‬دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان‬
‫مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام میشود‪ ،‬عمل کنند‪.‬‬

‫‪ -4-1-42‬در مورد اختلتاف نظرهایی که خارج از شتتتمول بند ‪1-1-42‬‬
‫است‪ ،‬رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها بهکارشناس یا هیأت کارشناسی‬
‫منتخب دو طرف واگذار شتتتود و دو طرف‪ ،‬طبق نظری که از ستتتوی‬
‫کارشناس یا هیأت کارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات‬

‫مربوط اعلام میگردد‪ ،‬عمل کنند‪.‬‬
‫‪ -4-42‬در صتورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی‬
‫موضتوع بند ‪ ،4-1-42‬به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای‬
‫‪ 1-1-42‬و ‪ 4-1-42‬مورد قبول هر یک از دو طرف نباشتتد‪ ،‬برای حل‬

‫اختلاف طبق بند ‪ 3-42‬اقدام میگردد‪.‬‬
‫‪ -3-42‬هرگاه در اجرا یا تفستیر مفاد قرارداد و تصتویب گزارشها بین دو‬
‫طرف اختلاف نظر پیش آید‪ ،‬که راجع به مسایل فنی و مامی باشد‪ ،‬هر‬
‫یک از طرفها میتوانند درخواستت ارجاع موضتوع یا موضوعات مورد‬
‫اختلاف به داوری را به رییس ستتازمان مدیریت و برنامهریزی کشتتور‬

‫ارائه کنند‪.‬‬
‫تبصره ‪ :9‬چنانچه رییس سازمان با تقاضای یاد شده موافقت نمود‪ ،‬مرجع‬

‫حل اختلاف‪ ،‬شورای عامی فنی خواهد بود‪.‬‬
‫تبصااره ‪ :2‬رستتیدگی و اعلام نظر شتتورای عامی فنی‪ ،‬باید در چارچوب‬
‫قرارداد و قوانین و مقررات مربوط انجام شتود‪ ،‬پس از اعلام نظر شتورا‪،‬‬

‫دو طرف طبق آن عمل خواهند کرد‪.‬‬
‫‪ -2-42‬ارجاع موضتوعهای مورد اختلاف به شورای عامی فنی‪ ،‬تغییری در‬
‫تلهدات قراردادی دو طرف نمیدهد و موجب نمیشتتود که یکی از دو‬

‫طرف به تلهدات قراردادی خویش عمل نکند‪.‬‬
‫ماده ‪ -27‬مالیات بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی‬
‫‪ -1-42‬پرداخت هرگونه مامیات‪ ،‬عوارض‪ ،‬حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر‬
‫حقوق دومتی مربوط بته مهنتدس مشتتتاور و کتارکنان او و نیز حقوق‬
‫گمرکی و عوارض مربوط به موازم و وستایل مورد نیاز مهندس مشتاور‬
‫که در تاریخ امضتای این قرارداد برقرار است‪ ،‬یا در آینده برقرار خواهد‬
‫شتد و یا میزان آن در آینده تغییر مینماید‪ ،‬با رعایت مفاد بند ‪،4-42‬‬
‫به عهده مهندس مشاور است‪ .‬مبامغی از این مامیاتها و عوارض و بیمه‬
‫و ستتایر حقوق دومتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما‬
‫وصتول شود‪ ،‬از پرداختهای مهندس مشاور کسر میشود و به حساب‬
‫وی به مراجع مربوط‪ ،‬حوامه میگردد‪ .‬در صتورت نپرداختن و یا تأخیر‬

‫‪41‬‬