Page 29 - قراردادهای همسان خدمات مشاوره سازمان برنامه

‫شناخت انواع قراردادهای خدمات مشاوره‬

‫بخشنامه رعایت ضوابط فنی‪ ،‬حقوقی و قراردادی در پروژههای‬

‫عمرانی‬

‫شماره ‪ 343/9439-39/3931‬تاریخ‪3124/49/11 :‬‬

‫به استناد ماده ‪ 43‬قانون برنامه و بودجه‪ ،‬آییننامه استانداردهای اجرایی‬

‫مربوط و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور‬

‫(مصوبه شماره ‪/42242‬ت‪16121‬هتمورخ ‪ 1362/2/2‬هیأت وزیران)‪68‬‬

‫و نیز در اجرای بخشنامههای‪ :‬شماره‪ 104-613/2-4342‬مورخ‬

‫‪ ،1363/04/42‬شماره ‪ 104-4216/2-1122‬مورخ ‪،1363/07/41‬‬

‫شماره ‪ 104-6221/22 6120‬مورخ ‪ 1366/14/3‬این دستوراململ از‬

‫نوع گروه اول (مازماماجرا) به شرح زیر ابلاغ میگردد‪:‬‬

‫‪ -9‬به منظور صرفهجویی در زمان و مصرف نشریات‪ ،‬از این پس طرفین‬

‫قرارداد‪ ،‬به جای مهر و امضای تمامی صفحات نشریات و سایر ضوابط‬

‫مربوط و منضم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارک پیمانها و قراردادها‪،‬‬

‫محل تلیین شده در جدول پیوست‪ ،‬مقابل عنوان نشریه یا ضابطهای‬

‫که در قرارداد مورد نظر مازمامرعایه است را در آخرین ستون سمت چپ‬

‫امضا مینمایند‪ .‬این امضا به منزمه پذیرش مفاد ضوابط و‬

‫‪ 68‬تصویبنامه راجع به نظام فنی و اجرایی طرحهاي عمرانی كشور‬
‫شماره‪/19313 :‬ت‪39171‬هـ تاریخ‪3193/9/9 :‬‬

‫هیات وزیران در جلسه مورخ ‪ 3193/1/11‬بنا به پیشنهاد شماره ‪ 341 - 3339/3 - 3991‬مورخ ‪3199/34/37‬‬
‫سازمان برنامه و بودجه تصویب نمود‪:‬‬

‫نظام فنی و اجرایی طرحهاي عمرانی كشور كه از این پس به اختصار «نظام» نامیده میشود‪ ،‬با رعایت موارد زیر‬
‫به شرح پیوست به اجرا گذاشته شود‪:‬‬

‫‪ -3‬با مسؤولیت سازمان برنامه و بودجه و همکاري وزارتخانهها‪ ،‬سازمانها‪ ،‬مؤسسات و شركتهاي دولتی یا‬
‫وابسته به دولت‪ ،‬شهرداريها‪ ،‬بانکها و تشکلهاي صنفی ‪ -‬تخصصی‪ ،‬ظرف مدت یک سال اقدامات زیرا‬
‫براي تحقق اصول نظام فنی و اجرایی طرحهاي عمرانی كشور به عمل آید‪ .‬تشخیص واحدهایی كه همکاري‬

‫آنان مورد نیاز است با سازمان برنامه و بودجه میباشد‪.‬‬
‫الف‪ :‬تهیه پیشنویس لوایح مورد نیاز و پیشنهاد آن به هیأت وزیران براي تصویب و ارایه به مجلس شوراي‬

‫اسلامی‪.‬‬
‫ب‪ :‬تهیه پیشنویس آییننامههاي اجرایی نظام و پیشنهاد آن براي تصویب به هیأت وزیران یا دیگر مراجع‬

‫ذيربط‪.‬‬
‫ج‪ :‬تهیه و ابلاغ دستورالعملهاي لازم در قالب مقررات موضوع بندهاي «الف» و «ب» ‪.‬‬
‫‪ -1‬تمام دستگاههاي اجرایی‪ ،‬شوراهاي تخصصی و دیگر مراجع مربوط‪ ،‬تا تصویب و ابلاغ ضوابط یاد شده‪ ،‬اقدامها‬
‫و تصمیمهاي مربوط به انجام مطالعات مورد نیاز طرحهاي تحقیقاتی‪ ،‬بنیادي‪ ،‬منطقهاي و جامع بخشی و نیز‬
‫تهیه و اجراي طرحهاي خود را با رعایت مقررات‪ ،‬قوانین‪ ،‬آییننامهها و دستورالعملهاي موجود به عمل آورند‪.‬‬
‫‪ -1‬با توجه به ضرورت شمول عام نظام فنی و اجرایی كشور‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه مکلف است لایحه تسري‬
‫نظام مذكور به كلیه سازمانها‪ ،‬مؤسسات و شركتهاي دولتی یا وابسته به دولت‪ ،‬از جمله شهرداريها و بانکها‬
‫و نیز سازمانها و شركتهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است را تهیه و براي طرح در هیأت‬

‫وزیران ارایه نماید‪.‬‬
‫‪ -9‬این تصویبنامه جایگزین مصوبه شماره ‪/9134‬ت ‪ 344‬هـ مورخ ‪ 3149/1/39‬هیأت وزیران میباشد‪.‬‬

‫معاون اول رییسجمهوري‪ -‬حسن حبیبی‬

‫‪17‬‬