Page 202 - قراردادهای همسان خدمات مشاوره سازمان برنامه

‫کارشتناس یا هیأت کارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات‬
‫مربوط اعلام میشود‪ ،‬عمل کنند‪.‬‬

‫‪ -4-42‬در صتورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی‬
‫موضتوع بند ‪ ،4-1-42‬به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای‬
‫‪ 1-1-42‬و ‪ ،4-1-42‬مورد قبول هر یک از دو طرف نباشتتد‪ ،‬برای حل‬

‫اختلاف طبق بند ‪ 3-42‬اقدام میگردد‪.‬‬
‫‪ -3-42‬هرگتاه در اجرا یا تفستتتیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر‬
‫پیش آید که راجع به مستایل مامی باشتد‪ ،‬هر یک از طرفها میتوانند‬
‫درخواستتت ارجاع موضتتوع یا موضتتوعات مورد اختلاف به داوری را به‬

‫ملاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه کنند‪.‬‬
‫تبصره ‪ :9‬چنانچه رییس سازمان با تقاضای یاد شده موافقت نمود‪ ،‬مرجع‬

‫حل اختلاف شورای عامی فنی خواهد بود‪.‬‬
‫تبصااره ‪ :2‬رستتیدگی و اعلام نظر شتتورای عامی فنی‪ ،‬باید در چارچوب‬
‫قرارداد و قوانین و مقررات مربوط انجام شود‪ ،‬پس از اعلام نظر شورا‪ ،‬دو‬

‫طرف طبق آن عمل خواهند کرد‪.‬‬
‫‪ -2-27‬ارجاع موضتوعهای مورد اختلاف به شورای عامی فنی‪ ،‬تغییری در‬
‫تلهدات قراردادی دو طرف نمیدهد و موجب نمیشتتود که یکی از دو‬

‫طرف به تلهدات قرارداد خویش عمل نکند‪.‬‬
‫ماده ‪ -27‬مالیات‪ ،‬بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی‬
‫‪ -1-12‬پرداخت هرگونه مامیات‪ ،‬عوارض‪ ،‬حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر‬
‫حقوق دومتی مربوط بته مهنتدس مشتتتاور و کتارکنان او و نیز حقوق‬
‫گمرکی و عوارض مربوط به موازم و وسایل مورد نیاز مهندس مشاور که‬
‫در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است یا در آینده برقرار خواهد شد و‬
‫یا میزان آن در آینده تغییر مینماید‪ ،‬با رعایت مفاد بند ‪ 4-42‬به عهده‬
‫مهندس مشتاور است‪ .‬مبامغی از این مامیاتها و عوارض و بیمه و سایر‬
‫حقوق دومتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصتتتول‬
‫شتود‪ ،‬از پرداختهای مهندس مشتاور کسر و به حساب وی به مراجع‬
‫مربوط‪ ،‬حوامه میشتتود‪ .‬در صتتورت عدم پرداخت و یا تأخیر در واریز‬
‫کستتور قانونی یاد شتتده‪ ،‬جبران زیانهای آن‪ ،‬بر عهده کارفرما خواهد‬

‫بود‪.‬‬
‫‪ -4-42‬در صتورتی که مامیات‪ ،‬عوارض‪ ،‬حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر‬
‫حقوق دومتی‪ ،‬جز آنهایی که هنگام امضتتتای قرارداد وجود دارد‪ ،‬تغییر‬
‫کند‪ ،‬حقامزحمه مهندس مشتتاور نیز‪ ،‬توستتط کارفرما‪ ،‬به تناستتب بر‬

‫‪141‬‬