Page 201 - قراردادهای همسان خدمات مشاوره سازمان برنامه

‫‪ .6‬شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه ‪...‬‬

‫صتتورت عدم اقدام از ستتوی مشتتاور برای رفع نواقص در پایان مهلت‬
‫تلیین شتده موضوع فسخ قرارداد باید ابتدا به وسیله هیأتی متشکل از‬
‫سه نفر به انتخاب وزیر یا باماترین مقام سازمانی کارفرما بررسی و تأیید‬

‫شده و پس از اخذ موافقت مقام یاد شده‪ ،‬به مشاور ابلاغ گردد‪.‬‬
‫‪ -1-4-43‬تأخیر غیر موجه در انجام خدمات آزمایشتگاه مستتقر‪ ،‬بیش از‬

‫دو هفته‪.‬‬
‫‪ -4-4-43‬رعایت نکردن استانداردهای فنی و شئونات حرفهای‪.‬‬
‫‪ -3-4-43‬مهندس مشتاور با دریافت ابلاغ فستخ قرارداد‪ ،‬موظف استت از‬
‫ادامه کار خودداری کند‪ ،‬بیدرنگ کارفرما را از وضلیت کار مطلع سازد‬
‫و طی مهلتی که از طرف کارفرما اعلام میشود (حداقل دو هفته)‪ ،‬اصل‬
‫متدارک و گزارشهتای ختدمات انجام شتتتده تا آن تاریخ را بهکارفرما‬

‫تحویل دهد‪.‬‬
‫‪ -3-43‬کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد‪ ،‬بیدرنگ نسبت به ضبط تضمین‬
‫حستتتن انجتام کتار به نفع خود اقدام کرده و نستتتبت به تلیین مبلغ‬
‫حقامزحمه خدمات انجام شتده قابل قبول تا تاریخ فستخ‪ ،‬طبق شرایط‬
‫قرارداد اقدام خواهد کرد‪ .‬بدیهی استت کارفرما موضتتوع را بیدرنگ به‬
‫ملاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به منظور اقدام‬

‫مازم‪ ،‬اعلام میکند‪.‬‬
‫ماده ‪ -27‬حل اختلاف‬
‫‪ -1-42‬هرگتاه در اجرا یا تفستتتیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر‬
‫پیش آید‪ ،‬دو طرف میتوانند برای حل ستتریع آن قبل از درخواستتت‬
‫ارجاع موضتتوع برای داوری طبق بند ‪ ،3-42‬بر حستتب مورد به روش‬
‫تلیین شده در بندهای ‪ 1-1-42‬و ‪ 4-1-42‬عمل نمایند‪.‬‬
‫‪ -1-1-42‬در مورد مستتایل ناشتتی از برداشتتتهای متفاوت دو طرف‪ ،‬از‬
‫بخشتتنامههایی که به استتتناد ماده ‪ 43‬قانون برنامه و بودجه از ستتوی‬
‫ملاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستتتت جمهوری ابلاغ شتتتده‬
‫استتتت‪ ،‬هر یتک از دو طرف میتوانتد از ملتاونت برنامهریزی و نظارت‬
‫راهبردی ریاست جمهوری‪ ،‬چگونگی اجرای بخشنامه را استللام نماید‪.‬‬
‫دو طرف طبق نظری که از سوی ملاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی‬
‫ریاست جمهوری اعلام میشود‪ ،‬عمل کنند‪.‬‬
‫‪ -4-1-42‬در مورد اختلتاف نظرهایی که خارج از شتتتمول بند ‪1-1-42‬‬
‫است‪ ،‬رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها بهکارشناس یا هیأت کارشناسی‬
‫منتخب دو طرف واگذار شتتتود و دو طرف‪ ،‬طبق نظری که از ستتتوی‬

‫‪143‬‬