ماده 9 – آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره

• ماده 9

– تشخیص صلاحیت و موازین کلی

الف- ارجاع کارهای مشاوره فقط به مشاوران  موضوع جزء (6) بند (الف) ماده (2)  مجاز است و میزان ظرفیت کاری مجاز،  بنا بر خود اظهاری  مشاوران می‌باشد.

ب- به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری- مصوب 1337- تمام مشاوران استعلام‌شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند  و از مصادیق بندهای 7 و 8 و تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور نباشد.

تبصره 1- فرآیند خرید خدمات مشاوره که با حضور شرکت‌های وابسته و نظایر آن انجام می‌شود باید حسب حوزه کار به صورت انتخاب براساس روش کیفیت و قیمت یا روش کیفیت برگزار شود.

تبصره 2- صندوق‌های بازنشستگی و تعاونی‌های کارکنان که اعضای آن‌ها در چهارچوب ماده (3) عهده‌دار مسؤولیت تصمیم‌گیری در فرآیند خرید خدمات مشاوره می‌باشند، مجاز به انعقاد قرارداد با دستگاه‌های ذی‌ربط خود نخواهند بود. تعاونی‌های کارکنان که اعضای آن جزء مراجع تصمیم‌گیر موضوع ماده یادشده نمی‌باشند مجاز به شرکت در فرآیند خرید خدمات مشاوره حسب حوزه کار بر اساس روش کیفیت و قیمت و یا روش کیفیت خواهند بود.

پ- ارجاع کار به اشخاص حقوقی که خدمات مشاوره را در قالب گروه مشارکت ارائه می‌کنند، با نظر کارفرما مجاز است.  در این صورت، امتیازهای مشاوران همکار در امتیاز ارزیابی کیفی مشاور منظور می‌شود. معاونت، دستورالعمل نحوه مشارکت و همکاری گروه مشارکت  را تهیه و ابلاغ می‌نماید.

ت- چنان‌چه مشاور در فرآیند ارزیابی و انتخاب، از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده نموده باشد و یا پس از گشایش پاکت‌های فنی و یا مالی از پیشنهاد خود انصراف دهد  و یا از مبادله قرارداد استنکاف ورزد،  مطابق دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مشاوران  که توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود از ارجاع کار محروم بوده و مشمول مجازات قانونی مقرر خواهد شد.

ث- به منظور ارتقا و تضمین کیفیت خدمات مشاوره، باید اصول زیر در استفاده از خدمات مشاوره رعایت شوند:

1.  اصول و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور؛
2.  انجام مطالعات توجیهی پیش از ارجاع مطالعات تفصیلی و اجرایی، حسب مورد؛
3.  استقلال مشاور نسبت به کارفرما؛
4.  تنظیم دقیق شرح خدمات؛
5.  رعایت اصل رقابت کیفی، فنی و مالی  در تمام مراحل ارزیابی و ارجاع کارهای مشاوره؛
6.  استفاده از متن قرارداد همسان در خدمات مشاوره (در صورت وجود)؛
7.  تحقق مسؤولیت مدنی  مشاوران در قبال صحت و کیفیت کار‌ها و خدمات از طریق ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای  و یا سایر روش‌ها برای تضمین خدمات.

تبصره- معاونت موظف است در چارچوب بند (ب) ماده (26)  نسبت به تهیه دستورالعمل برای ارزیابی میزان تحقق و دستیابی  به اصول تصریح شده در اجزای این بند اقدام و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.