-
ماده 9
ـ تشخیص صلاحیت و موازین کلی
الف ـ ارجاع کارهای مشاوره در معاملات متوسط و بزرگ, در رشتههایی که توسط سازمان تشخیص صلاحیت میشوند, فقط به مشاوران دارای گواهینامه صلاحیت سازمان مجاز است.
ب ـ در رشتههایی که گواهی صلاحیت یا مجوزهای معتبر از سوی سایر مراجع قانونی صادر میشود, حسب مورد, کارفرما باید گواهی صلاحیت مربوط را درخواست کند.
پ ـ به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران, ضمن رعایت « لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری» (مصوب22/10/1337), تمام مشاوران فراخوانده شده, باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند.
تبصره1ـ فرآیند انتخاب مشاورانی که با حضور شرکتهای وابسته و نظایر آن انجام میشود باید به صورت انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (موضوع بند « ب» ماده «19» این آییننامه) برگزار شود.
تبصره2ـ تعاونیهای کارکنان و صندوقهای بازنشستگی نمیتوانند با دستگاههای ذیربط خود, قرارداد منعقد کنند.
ت ـ ارجاع کار به اشخاص حقوقی که خدمات مشاوره را در قالب گروه مشارکت ارائه میکنند, مجاز است؛ در این صورت امتیازهای مشاوران همکار در امتیاز ارزیابی کیفی مشاور منظور میشود.
ث ـ اگر اثبات شود که مشاور در فرآیند ارزیابی و انتخاب, از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع, تهدید, تطمیع, رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده است, به تشخیص هیئت رسیدگی به شکایتها به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آییننامه محروم میشود.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مشاوران و اعمال محرومیت از ارجاع کار, از سوی سازمان تهیه و ابلاغ میشود.
ج ـ به منظور ارتقا و تضمین کیفیت خدمات مشاوره, باید اصول زیر در استفاده از خدمات مشاوره رعایت شوند:
- اصول و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور,
- انجام مطالعات توجیهی پیش از ارجاع مطالعات تفصیلی و اجرایی, حسب مورد,
- استقلال مشاور نسبت به کارفرما,
- تنظیم دقیق شرح خدمات,
- رعایت اصل رقابت کیفی در تمام مراحل ارزیابی و ارجاع کارهای مشاوره,
- استفاده از قراردادهای همسان در خدمات مشاوره, در مواردی که قراردادهای همسان وجود دارد,
- تحقق مسئولیت مدنی مشاوران در قبال صحت و کیفیت کارها و خدمات از طریق ایجاد پوششهای بیمهای و یا سایر روشها برای تضمین خدمات.
تبصره ـ سازمان موظـف است در چهـارچوب بنـد (2) ماده (26) نسـبت به تهیـه دستورالعمل برای ارزیابی میزان تحقق و دستیابی به اصول مصرح در جزءهای (1) تا (7) اقدام و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند.