-
ماده 5
– علیالحساب در موارد زیر به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او قابل پرداخت است:
الف- تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک مثبته برای تأدیه تمام دین مقدور نباشد.
ب- وجه کافی از محل اعتبار مربوط برای تأدیه تمام دین در اختیار ذیحساب نباشد.
تبصره 1- مبلغ ناخالص پرداختی بابت علیالحساب موضوع بند (الف) این ماده نباید از هفتاد درصد بهای کالای تحویلی یا خدمت انجام شده تجاوز نماید و به هر حال کسور قانونی مربوط باید متناسب با مبلغ پرداختی محاسبه و به حسابهای ذیربط واریز گردد.
تبصره 2– وجوهی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط به عنوان مساعده حقوق و مزایا به کارکنان دولت پرداخت میشود، از نظر این آییننامه در حکم علیالحساب تلقی میگردد.