-
ماده 3
– اختلافات بین دستگاههای استانی که توسط رؤسای دستگاههای مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار استان مربوط منعکس میگردد تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین از جمله ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- مورد تصمیمگیری قرار گیرد. در مواردی که حل و فصل این اختلافات نیاز به تصمیمگیری هیأت وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستدل و مستند استانداری به معاونت حقوقی و امور مجلس رییسجمهور منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ارایه راهکار در هیأت وزیران مطرح خواهد شد.
تبصره- اختلاف بین استانداریها در صورتی که به دستگاههای اجرایی دیگر ارتباطی نداشته باشد، توسط وزارت کشور در حدود اختیارات قانونی رفع خواهد شد، در غیر این صورت به ترتیب مقرر در ماده (4) این آییننامه اقدام میگردد