-
ماده 11
– فروش اتومبیلهای مازاد دستگاههای اجرایی مفاد ماده 4 این آییننامه و رعایت آییننامه معاملات دولتی، به شرح زیر صورت میگیرد:
الف– فروش اتومبیلهای زائد پس از کسب موافقت مقام یا مقامات مجاز دستگاههای اجرایی و صدور مجوز فروش از سوی کمیسیون با رعایت مقررات مربوط مقدور خواهد بود.
ب- اتومبیلهای موضوع بند (الف) این ماده توسط کارشناس رسمی دادگستری به دو صورت ارزیابی میگردد:
ب1) نظریه کارشناسی با درج قیمت در پاکت لاک و مهر شده که تا روز تشکیل کمیسیون مزایده نزد دستگاههای اجرایی نگهداری میگردد.
ب2) نظریه کارشناسی بدون درج قیمت با تعیین درصد استهلاک، تأیید وضعیت شمارهگذاری و اصالت اتومبیل که توسط دستگاه اجرایی جهت تصمیمگیری به کمیسیون ارسال میگردد.
ج- پس از صدور مجوز کمیسیون، فروش اتومبیلها با انتشار آگهی مزایده عمومی و مطابق با آییننامه معاملات دولتی انجام خواهد شد.
تبصره- نصابهای تعیینشده توسط هیأت محترم وزیران در اجرای موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، به مزایده اتومبیلهای موضوع این آییننامه تسری نمییابد.
د- برگ شرایط مزایده قبلاً تهیه و به متقاضیان ارایه خواهد شد. پیشنهاددهندگان مکلفند برگ مزبور را پس از مطالعه، تکمیل و امضا نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت در بسته به واحد مربوط تسلیم و رسید دریافت دارند.
هـ- در برگ شرایط مزایده باید قید گردد شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونی ندارد. در صورت شرکت کارمندان دولت در مزایده فروش اتومبیلهای دولتی و تساوی مبلغ پیشنهادی، حق تقدم با کارمندان دولت خواهد بود.
و- سپرده فروش اتومبیل حداقل معادل 10 درصد قیمت پیشنهادی شرکتکننده در مزایده خواهد بود مگر آن که مبلغ مقطوعی برای سپرده در مورد هر نوع اتومبیل از سوی دستگاه مزایدهگزار تعیین شود. وجوه واریزی بابت سپرده صرفاً باید به نام پیشنهاددهنده باشد. ضمناً شرکتکنندگان باید فیشهای واریزی سپرده را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
ز- فروش چند دستگاه اتومبیل به یک نفر با رعایت مقررات مربوطه محدودیتی نداشته، لیکن ارایه پیشنهاد قیمت برای اتومبیلهای دولتی قابل شمارهگذاری، بهطور یک جا ممنوع است و هر یک از اتومبیلهای موضوع مزایده باید بهطور جداگانه ارزیابی و به فروش برسد.
ح- اعضای کمیسیون مزایده مطابق مقررات آییننامه معاملات دولتی تعیین میگردند.
ط- در جلسه کمیسیون مزایده که تاریخ آن قبلاً در آگهی مزایده تعیین گردیده کلیه پیشنهادات رسیده توسط اعضای کمیسیون باز و قرائت ضمن مقایسه با مبلغ ارزیابی و در نظر گرفتن مقررات آییننامه دولتی نسبت به تعیین برنده یا برندگان مزایده اقدام خواهد شد.
ی- در صورتی که بالاترین بهای پیشنهادی برای هر اتومبیل بالاتر و یا برابر و یا حداکثر تا 10 درصد کمتر از مبلغ ارزیابی باشد کمیسیون مزایده میتواند نسبت به فروش اتومبیل اتخاذ تصمیم نماید در غیر این صورت کمیسیون مذکور مکلف است تصمیم به تجدید مزایده بگیرد و یا پیشنهاد ترک مزایده از طریق کمیسیون موضوع مواد 83 و 84 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 66 را بنماید.
ک- چنانچه در تاریخ تشکیل کمیسیون مزایده موضوع بند (ط) این ماده، پیشنهادی برای یک یا چند اتومبیل نرسیده باشد، کمیسیون مزایده مراتب را در صورتمجلس منعکس و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دولت رأی به تجدید مزایده و یا ارجاع موضوع به کمیسیون مواد 83 و 84 قانون محاسبات عمومی خواهند داد.