فهرست
آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 43850/27035 تاریخ: 8/2/1389
هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/9/1388 به استناد اصول چهل و نهم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها مصوب 1337 و قانون اصلاح ماده (3) قانون یادشده مصوب 1348؛ آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر موافقت نمود:
– (اصلاحی) دارایی مقامات و مسؤولان جمهوری اسلامی ایران (به استثنای موارد مشمول رسیدگی موضوع اصل یکصد و جهل و دوم قانون اساسی) شامل مدیران (در سطح مدیر کل و بالاتر) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذی‌حسابان و نیز حسب مورد پرونده‌های دستگاه‌ها در مورد طرفین قراردادها و مقاطعه‌کاری‌ها و سوءاستفاده‌ها و تبانی‌های غیرقانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت‌المال مطابق مواد این آیین‌نامه و در چارچوب قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
- هیأتی مرکب از معاون اول رییس‌جمهور (رییس هیأت)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (دبیر هیأت)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، معاون حقوقی رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفر حقوقدان به انتخاب هیأت وزیران به عنوان نمایندگان ویژه اصل 127 قانون اساسی برای تصمیم‌گیری در امور اجرایی این آیین‌نامه تشکیل می‌گردد. تصمیماتی که توسط نمایندگان مذکور در خصوص امور اجرایی یاد شده اتخاذ می‌شود، در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم‌الاجرا است و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور می‌باشد.
- اختیارات دولت در خصوص تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها – مصوب 1337- به وزرای عضو هیأت موضوع ماده (2) این آیین‌نامه تفویض می‌گردد.
ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای هیأت یاد شده می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.
– دبیرخانه هیأت در حوزه معاون اول رییس‌جمهور مستقر بوده و با رعایت اصل رازداری وظیفه دریافت، پردازش و طبقه‌بندی اطلاعات مشمولین این آیین‌نامه و به ترتیب مندرج در ماده (6) و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیأت و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت را بر عهده دارد.
– کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند پرونده‌های مشمولین این آیین‌نامه اعم از مقامات، مدیران و طرفین قراردادها و مقاطعه‌کار‌ها و سوءاستفاده‌ها و تبانی‌های غیرقانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت‌المال را بررسی و هرگاه به موارد شمول اصل چهل و نهم قانون اساسی برخورد نمودند ضمن اقدام وفق ماده (4) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخه‌ای از آن را به منظور بررسی و تجمیع پرونده‌های مربوط و اقدام هماهنگ قانونی به دبیرخانه هیأت ارسال نمایند.
– مدیران مشمول این آیین‌نامه مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و نیز فرزندان تحت ولایت خود را در چارچوب برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آیین‌نامه مصوب هیأت و در قالب فرم مخصوصی که به ضمیمه برنامه یادشده به دستگاه‌ها ابلاغ می‌گردد به دبیرخانه هیأت ارسال نمایند.
تبصره – صورت کلیه دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول و حقوق متعلق به آن‌ها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقدی و اسناد اوراق بهادار و جواهر و اشیای گران‌بها با ذکر مشخصات آن‌ها خواهد بود.
-
ماده 7 - (نسخ شد)
-
ماده 7 - (اصلاحی)
- مدیران و مقامات مشمول این آیین‌نامه مکلفند به کلیه پرسش‌های مربوط به تغییرات حاصله در فهرست دارایی پاسخ دهند و در صورتی که با نظارت هیأت و بررسی دستگاه، موارد مشمول اصل (49) قانون اساسی احراز گردید، آن‌ها را طبق قانون به مراجع ذی‌صلاح منعکس نمایند.
- در موارد عدم ارایه اطلاعات موضوع این آیین‌نامه یا ارسال و ارایه اطلاعات خلاف واقع و نیز در مورد کتمان دارایی‌ها، مراتب از طریق مراجع ذی‌صلاح و در حدود قوانین و مقررات پیگیری می‌شود.
محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس‌جمهور