فهرست
قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها
مصوب 19/12/1337
– از تاریخ تصویب این قانون وزراء و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و اعضاء انجمن‌های شهر و کارکنان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از مؤسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند به استثناء بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانوناً تحت ولایت آن‌ها هستند به مراجعی که طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران تعیین خواهد گردید تسلیم و رسید دریافت دارند.
تبصره- کلیه کارمندانی که جدیداً به خدمت دولت یا یکی از مؤسسات فوق‌الذکر وارد می‌شوند باید موقع ورود به خدمت صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت قانونی خود را تسلیم نمایند.
– صورت دارایی شامل ریز کلیه اموال غیر منقول و حقوق متعلق به آن‌ها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقد و اسناد بهادار و جواهر و اشیاء گران‌بها با ذکر مشخصات آن‌ها خواهد بود.
تبصره- صورت مزبور در روی اوراقی که از طرف دولت تهیه و در آن فهرست دارایی که باید صورت داده شود تعیین گردیده است تسلیم مشمولین ماده یک می‌شود که از تاریخ دریافت ظرف دو ماه آن‌ها را تکمیل و به مرجع مربوط تسلیم نمایند.
– (اصلاحی 1348) هر یک از مشمولین ماده اول مکلفند در هر موقع که دولت ضروری بداند صورت مقتضی تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنان پیدا شده و طرق تحصیل آن‌ها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند.
– اشخاص فوق در صورتی که در مواعد مقرر صورت‌های مذکور در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم نکردند بار اول به مجازات انفصال و محرومیت از خدمت از یک تا دو سال و در صورت تکرار به مجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در ماده اول محکوم می‌شوند، همچنین هر یک از مشمولین مذکور فوق که صورت دارایی خود یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی خود را عالماً و عامداً بر خلاف واقع تنظیم نماید اعم از این که حیله و تقلبی به کار برد و یا قسمتی از دارایی را کتمان نماید به مجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در این قانون و ضبط آن قسمت از دارایی که در صورت قید نگردیده و متعلق به خود کارمند می‌باشد به نفع خزانه دولت محکوم می‌شود.
– مشمولین ماده اول مکلفند به کلیه پرسش‌های مربوط به تغییرات حاصله در صورت دارایی جواب صریح دهند، در صورتی که اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد مرتکب به انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در ماده اول و ضبط آن مال محکوم خواهد شد و هر گاه عمل با سایر مواد قانون مجازات عمومی منطبق باشد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نیز محکوم خواهد گردید.
تبصره 1- منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولین مواد فوق که جزء مأمورین دولت یا شهرداری یا بنگاه‌های مذکور در قانون راجع به محاکمه مأمورین به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315 نمی‌باشند انفصال دائم از خدمت در آن مؤسسات و محرومیت از خدمات دولتی (اعم از کشوری و لشگری) و شهرداری است.
تبصره 2- در مورد افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور منظور از انفصال و محرمیت موقت از خدمت (بدون کاری) و انفصال محرومیت دائم از خدمت به (اخراج از خدمت و محرومیت از خدمت در ادارات دولتی و مؤسسات مذکور در ماده اول است).
تبصره 3- انفصال و محرومیت موقت و دائم مقرر در این قانون جنحه مهم محسوب می‌شود.
– رسیدگی به صورت‌های مزبور تشخیص انطباق موضوع با مواد 4 و 5 قسمت کارمندان کشوری به عهده اداره کل بازرسی کشور و در قسمت نیروهای مسلح به عهده اداره بازرسی ارتش خواهد بود ادارات مزبور در صورتی که تشخیص دادند موضوع قابل تعقیب کیفری است آن را به دادسرای صلاحیت‌دار ارجاع می‌نمایند تا طبق مقررات کیفری اقدام به عمل آید.
– کسانی که طبق این قانون از طرف دادستان در دادگاه‌های دادگستری یا دادگاه‌های نظامی تحت تعقیب واقع شوند از خدمت معلق یا بدون کار می‌شوند در صورتی که بر حسب حکم دادگاه برائت حاصل نمودند ایام تعلیق یا بدون کار جزء خدمت آنان محسوب و حقوق مدتی را که به علت تعلیق به آنان پرداخته نشده دریافت خواهند کرد.
– صورت‌های مزبور و مندرجات آن سری است و افشای آن قبل از صدور کیفرخواست به کلی ممنوع است و متخلفین به مجازات مقرر در ماده 220 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
– وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرا این قانون هستند.
قانون فوق که مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه 13/10/1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است.