-
ماده 13
– در اجرای ماده 18 قانون و با رعایت مقررات این فصل، در صورتی که دادستان ظن قوی بر اموال موضوع قانون داشته باشد، به ترتیب زیر عمل می‌کند:
الف- شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنان‌چه با ارائه دلائل، مشروع بودن اموال موضوع قانون به اثبات برسد، دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می‌نماید.
ب- چنان‌چه شخص مشمول قانون ضمن پذیرش موضوع، به اعاده اموال موضوع قانون رضایت دهد، صورت‌جلسه‌ای مشتمل بر رضایت وی با قید صورت دقیق اموال موضوع قانون تنظیم و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه اعلام می‌کند .
پ- در غیر موارد مذکور در بندهای الف و «ب»، موضوع به صورت مستدل و مستند با ذکر مراتب زیر به دادگاه اعلام و درخواست رسیدگی می‌نماید:
- نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدی؛
- صورت دقیق اموال موضوع قانون، با مشخص کردن اینکه اموال در ید شخص مذکور می‌باشد یا در تصرف همسر، خویشاوندان، مرتبطین یا شرکای وی؛
- منشأ نامشروع بودن آن؛
- تعیین اینکه اموال موضوع قانون مشمول ماده 16 قانون است یا تبصره 3 ماده 19 آن و دلایل و قرائن شمول قانون بر اموال مذکور؛
- در صورت تحصیل مال موضوع قانون توسط همسر، خویشاوندان، شرکاء و مرتبطین وی یا انتقال به آنها، حسب مورد ذکر نام و مشخصات آنها و طبقه و درجه خویشاوندی یا نوع رابطه و نحوه ارتباط بین دارا شدن آنها با شخص مذکور، همراه با ذکر ادله و قرائن؛
- در صورت انتقال اموال موضوع قانون به اشخاص ثالث، نام و مشخصات آنها با قید مشخصات اینگونه اموال.
تبصره 1- دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شده و در صورت لزوم با تهیه و ارسال لوایح تکمیلی، گزارش شفاهی، اطلاعات لازم را به دادگاه ارائه داده و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری می‌کند.
تبصره 2- در اجرای ماده 18 و تبصره 1 ماده 19 قانون و لزوم رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ تبصره‌های 1 و 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397، در صورتی که ظن قوی بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد، اشخاص مشمول قانون مکلف‌اند با ارائه اسناد مثبته، مشروع بودن اموال خود را به اثبات برسانند.