قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی

مصوب 27/9/1370

  • ماده 1

– به منظور کنترل هزینه‌های غیرضرور و مبارزه با تجمل گرایی در وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضاییه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ‌ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره 30 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق‌الذکر آیین‌نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر، مسافرت‌های خارجی، پذیرایی‌ها و دیگر هزینه‌های اداری، خدماتی، و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب‌ هیأت وزیران برساند.

‌تبصره 1- وزیر دادگستری به‌عنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت می‌نماید.

تبصره 2- شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد.

‌تبصره 3- برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها، گردهمایی‌های بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرایی تنها با تصویب هیأت وزیران و در ‌مورد قوای مقننه و قضاییه با تأیید رییس هر قوه امکان‌پذیر است.

‌تبصره 4- سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجرا و موارد تخلف از این ‌قانون را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.

  • ماده 2

– شورای امنیت کشور موظف است حداکثر تا یک ماه رده‌بندی حفاظتی، نحوه حفاظت و اتومبیل مورد استفاده و تشریفات سان و رژه کلیه‌ مسؤولین و شخصیت‌های کشوری و لشکری را تهیه و جهت اجرا ابلاغ نماید.

وزیر کشور مسؤول پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه می‌باشد و موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد و تخلفات را به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و قوه قضاییه ارائه نماید.

  • ماده 3

– کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده یک موظف به اجرا دقیق مفاد این قانون بوده و تخلف از آن در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی ‌محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.

  • ماده 4

– صدا و سیما و سایر وسایل ارتباط جمعی موظفند برنامه‌های خود را به نحوی تهیه و تنظیم نمایند که منجر به تبلیغ فرهنگ تجمل‌گرایی ‌نشود.

‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/10/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *