فهرست
آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه
شماره 192087/ت50328هـ مورخ 28/12/1392
هیأت وزیران در جلسه 21/12/1392 به پیشنهاد مشترک معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (33) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد- مصوب 1390- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام ند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه
– در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:
الف- کمیته پیگیری: کمیته‌ای که به منظرو سیاست‌گذاری و ساماندهی، هدایت و نظارت و تقویت فرایند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
- معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس کمیته).
- وزیر اطلاعات.
- وزیر کشور.
- وزیر امور اقتصادی و دارایی.
- وزیر دادگستری.
- وزیر نفت.
- وزیر صنعت، معدن و تجارت.
- وزیر راه و شهرسازی.
- وزیر ارتباطات و فن‌آور اطلاعات.
- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.
- معاون امور مجلس رئیس‌جمهور.
- معاون اجرایی رئیس‌جمهور.
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- معاون اقتصاد و فن‌آوری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی.
- دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.
تبصره 1- دبیر کمیته پیگیری توسط رئیس آن تعیین می‌شود.
تبصره 2- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دبیرخانه کمیته پیگیری نیز خواهد بود.
تبصره 3- دبیرخانه موظف به تشکیل کمیته‌های تخصصی شامل کمیته‌های پیگیری، گزارش گیری، مدیریت و نظارت بر سامانه موضوع ماده (4) این آیین‌نامه می‌باشد.
ب- کارگروه: کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری که به منظور ارتقای سلامت نظام اداری، پیشگیری و مقابله با فساد در هر یک از دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها و سازمان‌های زیر نظ رمعاونان رئیس‌جمهور) با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
- بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی (یا یکی از معاونین وی به عنوان جانشین).
- مدیر حراست.
- مدیر واحد حقوقی.
- مدیر واحد بازرسی و مدیریت عملکرد.
- مدیر مرکز فن‌آوری اطلاعات.
- ذی‌حساب.
- رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان.
- سایر اشخاص به تشخیص بالا‌ترین مقام دستگاه (حسب موضوع مورد بحث).
– وظایف کارگروه هر دستگاه به شرح زیر است:
- پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در درون دستگاه‌ها و نظارت بر انجام آن.
- افزایش پاسخگویی، شفاف سازی، مستندسازی و کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی در حیطه مسؤولیت‌های قانونی دستگاه.
- بررسی و آسیب شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط.
- شناسایی و کنترل گلوگاه‌های فساد، بستر‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری و گسترش مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط و ارایه گزارش به کمیته پیگیری.
- ارایه طرح‌های جامع پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط به کمیته پیگیری و اجرای آن پس از تصویب کمیته پیگیری.
- پیگیری انجام اقدامات قانونی و قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط حوزه حقوقی دستگاه مربوط تا حصول نتیجه نهایی.
- ارایه پیشنهادهای لازم با بهره‌گیری از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعریف، تکمیل و اصلاح قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، فرایند‌ها، رویه‌ها و دیگر چارچوب‌های عملکردی در حوزه مسؤولیت‌های قانونی و فعالیت‌های دستگاه مربوط.
- ارایه گزارش مستمر از عملکرد دستگاه مربوط در خصوص وظایف کارگروه در چارچوب الگوی گزارش دهی از طریق سامانه.
– کارگروه هر دستگاه موظف است ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این این نامه، طرح‌های پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی ونیر هرگونه عاملی که در جهت تحقق اهداف ارتقای سلامت نظام اداری آن دستگاه و حوزه فعالیت‌های مرتبط با آن اختلال ایجاد می‌کند را تعریف و در چارچوب الگوی تعیین شده از سوی کمیته پیگیری، ارایه و اجرا نماید و گزارش اجرای آن را از طریق سامانه به دبیرخانه کمیته پیگیری اعلام نماید.
– کمیته پیگیری موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، الگوی گزارش دهی و سامانه رصد و نظارت بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه را تهیه نماید. مدیر ساماه موظف است گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را علاوه بر ارایه به بالا‌ترین مقام آن دستگاه، در اولین جلسه دولت در هر دو ماه گزارش نماید.
– کارگروه هر دستگاه موظف است ضمن ارجاع پرونده‌های مفاسد اقتصادی به مرجع ذی‌صلاح اعم از انتظامی، اداری و قضایی نسبت به پیگیری ارسال نماید.
– کمیته پیگیری موظف است هر سه ماه یک بار گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به رئیس‌جمهور ارایه نماید.
– دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با بهره‌گیری از تجارب و نتایج اقدامات کارگروه، به منظور ارتقای توان آن دستگاه در امر پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی، پیشنهاد‌ها و نیازمندی‌های خود را در خصوص اصلاح و بهبود قوانین، مقررات و همچنین ساختار، سازمان و فرایندهای آن دستگاه تنظیم و پس از تأیید کمیته پیگیری، از طریق سازوکارهای موجود، اجرای آن را پیگیری نمایند.
– کمیته پیگیری موظف است نسبت به بررسی و مطالعه مفاسد موجود در نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسه و تابعه آن‌ها اقدام نموده و تدابیر پیشگیرانه و مقابله‌ای را اتخاذ و در جیطه وظایف دولت اجرا نماید.
– دبیرخانه کمیته پیگیری مسؤول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه است.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهور