فهرست
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
مصوب 9/8/1394
در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسؤولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، به شرح مواد آتی است.
– اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در مفاهیم زیر به کار می‌رود:
الف- قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ١٣٩4/٨/٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
ب- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون؛
پ- مقامات مسؤول: مقامات و مسؤولان موضوع مواد ١ و ٣ قانون؛
ت- مرکز: مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ث- اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسؤول؛
ج- هیأت بررسی: هیأت بررسی کننده دارایی مشمولان ماده ١ قانون؛
چ- دوره مسؤولیت: مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می‌شود و تا پایان مدت مسؤولیت ادامه می‌یابد.
ح- فرزندان تحت تکفل: دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آن‌ها کمتر از ٢5 سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.
خ- همسر: اعم از همسر یا همسران دایم یا موقت؛
د- اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده ١ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده ٣ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛
ذ- سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی است که برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد می‌شود.
ر- سامانه: سامانه دارایی مقامات مسؤول؛
ز- تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده؛
ژ- دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ٢٩ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
– به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین‌نامه آن، اداره کل با نظر رییس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
– مرکز موظف است ظرف ٢ ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی نماید که مقامات مسؤول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.
تبصره– در صورتی که به هر علت دسترسی به سامانه امکان پذیر نباشد، مقامات مسؤول موظفند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.
– مقامات مسؤول فهرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذکور در ماده ١٢ آیین‌نامه اعلام می‌کنند.
تبصره- تکمیل فرم‌های اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسؤول است.
– به منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمت‌های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسؤول را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دهد.
تبصره- چنانچه پس از اعلام سمت‌های مذکور در ماده قبل هرگونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هرگونه تغییری در تصدی این سمت‌ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاییه اعلام کند.
– مشمولان فعلی ماده ١ قانون، موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آیین‌نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسؤولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند.
– مشمولان ماده ٣ قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مطابق آیین‌نامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ راه‌اندازی سامانه اعلام نمایند.
تبصره ١- مشمولان ماده ٣ قانون که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون عهده دار سمت‌های موضوع ماده فوق شده‌اند فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان شروع تصدی اعلام و رسید آن را از سامانه دریافت می‌کنند.
تبصره 2- اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهده دار سمت‌های مذکور شده و دوره مسؤولیت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسؤولیت اعلام می‌کنند.
– فهرست دارایی مقامات مسؤول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسؤول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
– چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسؤول موظفند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسؤولیت اقدام نمایند.
– چنانچه مقامات مسؤول، هم زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسؤولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.
– مقامات مسؤول موظفند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهدنامه را تأیید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تأیید تعهدنامه (موضوع ماده ٢ قانون) است.
– فهرست دارایی مقامات مسؤول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:
- کلیه اموال غیرمنقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است.
- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره‌برداری و نظایر آن؛
- مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار؛
- سرمایه‌گذاری؛
- اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی‌نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛
- موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛
- هرگونه منابع درآمدی مستمر.
تبصره- چنانچه دارایی مقامات مسؤول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.
– هیأت بررسی توسط رییس قوه قضاییه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده ١ قانون تعیین می‌شود.
– پس از ارجاع رییس قوه قضاییه، هیأت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسؤولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده ١ قانون می‌خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.
– هیأت بررسی می‌تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده ١ قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف‌اند با هیأت همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.
– چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده‌ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده ١ قانون باشد، مکلف‌اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.
– نتیجه بررسی نهایی هیأت بررسی از طریق رییس هیأت به رییس قوه قضاییه گزارش می‌شود. چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره- چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.
– رییس قوه قضاییه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده ١ قانون را منتشر نماید.
– چنانچه مشمولان ماده ١ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده ١١5 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.
– در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ٣ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاه‌های مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد.
تبصره- در صورتی که علی‌رغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین‌نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌کند.
– این آیین‌نامه در ٢١ ماده و ٨ تبصره در تاریخ ١٣٩٨/٣/١٩ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
رییس قوه قضاییه- سید ابراهیم رییسی