قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
مصوب 27/4/1372
-
ماده واحده
«قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و کلیه تشکیلات وابسته به آن‌ها ممنوع است و مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، به حبس تعزیری از دو تا پنج سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می‌گردد.
تبصره 1- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 2– در متن ماده واحده، رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ 1/1/1358 مجری خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله پورسانت می‌پردازد، موضوع به اطلاع مسؤول دستگاه ذی‌ربط رسانده می‌شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد. در این صورت اقدام‌کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/5/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی‌اکبر ناطق نوری