-
ماده 21
– عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات‌های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود و ارتکاب موارد غیرعمدی (ناشی از اهمال و بی‌احتیاطی) مشمول حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده و یا ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود.
الف- بالا‌ترین مقام مسؤول و یا مقام اجراء کننده قرارداد دستگاه‌های موضوع ماده (2)، در صورت عدم رعایت مواد (3)، (5) و (17) این قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:
- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به 10درصد (10%) ارزش ارجاع کار
- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت درصد (8%) ارزش ارجاع کار.
- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج درصد (5%) ارزش ارجاع کار
ب- هریک از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (2)، در صورت عدم رعایت ماده (4)، تبصره های (7) و (8) بند «ب» ماده (5) و ماده (18) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ج- هریک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت ماده (5)، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:
- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به بیست درصد (20%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3)قانون برگزاری مناقصات به 15درصد (15%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
- کمتر از 20 برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1)ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به 10درصد (10%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر افزایش می‌یابد.
تبصره- در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.