-
ماده 5
– به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور؛
الف- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه ماده (4) این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی) حداقل پنجاه و یک درصد (51%) ارجاع کار با پیشنهاد بالاتر مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (19) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی و یا مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد (51%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالا‌ترین مقام دستگاه موضوع ماده (2) این قانون با ارایه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه و یک درصد (51 %) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره- چنان‌چه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون پس از استعلام از شورای‌عالی امنیت ملی و تأیید این شورا، ارجاع کار به شرکت‌های ثبت شده در سامانه موضوع ماده (4) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند، ارجاع کار به شرکت‌های ثبت نشده در سامانه بلامانع است.
ب- دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح(پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (4) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مختصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آن‌ها وجود دارد، ممنوع است.
تبصره 1- چنان‌چه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی – که مشابه محصول داخلی دارند- داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالا‌ترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهادکشاورزی اعلام کنند.
در صورت تأیید بالا‌ترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهادکشاورزی و رعایت حد نصاب تبصره (2) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند.
تبصره 2– نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه و یک درصد (51%) تعیین می‌شود و این نصاب سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.
تبصره 3- در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح(پروژه) کمتر از نصاب تعیین‌شده در تبصره (2) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصادی و هیأت نظارت اعلام شود. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیر این صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیم‌گیری کند.
تبصره 4- رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره (1) ماده (2) این قانون برعهده هیأت نظارت موضوع ماده (19) این قانون است.
تبصره 5– در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح(پروژه) ساز و کار کشف قیمت در قالب آیین‌نامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشخص می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 6- محاسبه حد نصاب تعیین‌شده در تبصره (2) این ماده، بدون در نظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می‌گیرد.
تبصره 7- دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون موظف هستند رعایت ماده (5) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیرمستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند.
تبصره 8– پیوست فن‌آوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرح‌ها (پروژه‌ها) و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشم‌انداز»، «نقشه جامع علمی کشور»، سیاست‌های «علم و فن‌آوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارایه کنند. بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هریک از قراردادهای موضوع این قانون می‌باشد.