-
ماده 11
– با توجه به افزایش قیمت تمام شده پروژه‌ها، ناشی از افزایش نرخ ارز و اعمال مبالغ جبرانی حاصل از این دستورالعمل، درصورت تشخیص کارفرما مبنی بر وقوع هر یک از موارد ذیل، در قراردادهای با حداکثر 30% پیشرفت، ضمن بررسی مجدد اولویت پروژه، امکان خاتمه قرارداد با مسؤولیت کارفرما میسر می‌باشد.
- از بین رفتن توجیه‌پذیری فنی اقتصادی پروژه با توجه به افزایش قیمت تمام شده آن
- عدم امکان تأمین نقدینگی به موقع برای پروژه، با توجه به اعمال مبالغ جبرانی و محدودیت نقدینگی
- عدم امکان تأمین اعتبار جهت تکمیل پروژه با توجه به اعمال مبالغ جبرانی
لازم به ذکر است؛ در صورت خاتمه پیمان با استفاده از ضوابط این ماده، شروع مجدد پروژه به هر نحو، منوط به بررسی مجدد اولویت پروژه، مکفی بودن اعتبار طرح جهت تکمیل آن، تأییدیه کتبی بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر اطمینان از تأمین به موقع نقدینگی لازم جهت تکمیل پروژه و بررسی مجدد طرح و کنترل توجیه‌پذیری فنی اقتصادی آن خواهد بود.