-
ماده 28
– ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه
ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده 27 این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند ب ماده 1 این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف – در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند ب ماده 1 این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.
ب – در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند ب ماده 1، استاندار یا نماینده او بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط.
تبصره 1 – در دستگاههایی که ذیحساب ندارند، بالاترین مسئول امور مالی، جانشین ذیحساب می‌باشد.
تبصره 2 – هیأت ترک مناقصه در استانداریها، استاندار یا نماینده او، معاون ذیربط استاندار و ذیحساب استانداری می‌باشد.
ج – در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذیحساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورایعالی حسب مورد.
د – هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل‌می‌شود، با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رای اکثریت اعضا معتبر خواهدبود.
هـ – در اجرای ماده 27 این قانون درصورتیکه مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد, انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
- در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس موسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیأت مدیره شرکت.
- در مورد دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ‌می‌گردد و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطه.
تبصره – در مواردی که استاندار شخصاً در هیأت ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت‌کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضا‌نماید، تایید مجدد وی ضرورت ندارد.
- در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که به صورت مستقل اداره‌می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.
- در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرایی نهاد یا موسسه مربوطه.
و – در اجرای بند ( هـ ) این ماده در صورتی که مبلغ معادله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند ( هـ ) خواهدبود.