Page 89 - قراردادهای همسان خدمات مشاوره سازمان برنامه

‫‪ .2‬شرایط عمومی خدمات نقشهبرداری‬

‫‪ -4-43‬کتارفرما در صتتتورت تحقق هر یک از موارد زیر‪ ،‬ابتدا به مهندس‬
‫مشتاور اخطار میکند تا نستبت به رفع نواقص و اشکالها اقدام کند و‬
‫جریتان امور را ظرف مدت یک ماه به صتتتورت قابل قبول درآورد‪ .‬در‬
‫صتورت عدم اقدام از ستوی مهندس مشاور برای رفع نواقص در پایان‬
‫مهلت تلیین شتده‪ ،‬موضتوع فستخ قرارداد باید ابتدا به وستیله هیأتی‬
‫متشتکل از سته نفر به انتخاب وزیر یا باماترین مقام ستازمانی کارفرما‬
‫بررستی و تأیید شتده و پس از اخذ موافقت مقام یاد شتده‪ ،‬به مشتاور‬

‫ابلاغ گردد‪:‬‬
‫‪ -1-4-43‬تأخیر غیر مجاز در انجام خدمات هر قسمت‪ ،‬بیش از سی (‪)30‬‬

‫درصد مدت قسمت مربوط‪.‬‬
‫‪ -4-4-43‬رعایت نکردن استانداردهای فنی و شئونات حرفهای‪.‬‬
‫‪ -3-43‬مهندس مشتاور با دریافت ابلاغ فسخ قرارداد‪ ،‬موظف است از ادامه‬
‫کار خودداری کند‪ ،‬بی درنگ کارفرما را از وضتلیت کار مطلع ستازد و‬
‫طی مهلتی که از طرف کارفرما اعلام میشتود (حداقل دو هفته)‪ ،‬اصل‬
‫متدارک و گزارشهتای خدمات انجام شتتتده تا آن تاریخ را بهکارفرما‬

‫تحویل دهد‬
‫‪-2-43‬کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد‪ ،‬بیدرنگ نسبت به ضبط تضمین‬
‫حستتتن انجتام کتار به نفع خود اقدام کرده و نستتتبت به تلیین مبلغ‬
‫حقامزحمه خدمات انجام شتده قابل قبول تا تاریخ فسخ‪ ،‬طبق شرایط‬
‫قرارداد اقتدام خواهد کرد‪ .‬کارفرما موضتتتوع را بیدرنگ به ستتتازمان‬

‫مدیریت و برنامهریزی کشور به منظور اقدام اعلام میکند‪.‬‬
‫ماده ‪ -27‬حل اختلاف‬

‫‪ -1-42‬هرگتاه در اجرا یا تفستتتیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر‬
‫پیش آید‪ ،‬دو طرف میتوانند برای حل ستتریع آن قبل از درخواستتت‬
‫ارجاع موضتتوع برای داوری طبق بند ‪ ،3-42‬برحستتب مورد‪ ،‬به روش‬

‫تلیین شده در بندهای ‪ 1-1-42‬و یا ‪ 4-1-42‬عمل نمایند‪.‬‬
‫‪ -1-1-42‬در مورد مستتایل ناشتتی از برداشتتتهای متفاوت دو طرف از‬
‫بخشتنامههایی که به استتناد ماده ‪ 43‬قانون برنامه و بودجه از ستوی‬
‫ستازمان مدیریت و برنامهریزی کشتور ابلاغ شتده است‪ ،‬هر یک از دو‬
‫طرف از ستتازمان مدیریت و برنامهریزی چگونگی اجرای بخشتتنامه را‬
‫استتللام نماید و دو طرف طبق نظری که از ستوی سازمان مدیریت و‬

‫برنامهریزی کشور اعلام میشود‪ ،‬عمل کنند‪.‬‬
‫‪ -4-1-42‬در مورد اختلتاف نظرهایی که خارج از شتتتمول بند ‪1-1-42‬‬
‫است‪ ،‬رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها بهکارشناس یا هیأت کارشناسی‬

‫‪17‬‬