فهرست
آییننامه اجرایی نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی
آییننامه اجرایی تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
شماره: 15199/ت 52534هـ مورخ: 12/2/1395
وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور- دیوان محاسبات کشور
هیأت وزیران در جلسه 8/2/1395 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دیوان محاسبات کشور و به استناد تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393- آییننامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
– وزارتخانهها، مؤسسات دولتی از جمله دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه نمایند.
– مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها از ابتدای سال 1395 موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجهای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی منطبق با بند (ی) ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی، با هماهنگی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل شناسایی نمایند.
– وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه کاربرگ (فرم)های عملکرد بودجه مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام و پس از تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید.
– معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، تمهیدات لازم برای ابلاغ شیوهنامهها و دستورالعملهای اجرایی شناسایی داراییها و بدهیها را حداکثر تا پایان سال 1395 فراهم و با تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید. مسؤولیت حسن اجرای شیوهنامه و دستورالعملهای ابلاغی و با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط خواهد بود.
– سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است به منظور استقرار بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، حداکثر تا پایان سال 1395 زمینه لازم برای استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده و هزینه یابی در دستگاههای اجرایی را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم سازد.
– ذیحسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود از طبقهبندی (کدینگ) یکپارچه نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی از طرف معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مورد تأیید دیوان محاسبات کشور استفاده نمایند.
– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی دیوان محاسبات کشور نسبت به راهاندازی «پایگاه نظام مالی» جهت گردآوری اطلاعات مالی دستگاههای اجرایی مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام نماید.
– سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین استانداردهای نرم افزارهای مالی بخش عمومی جهت جلوگیری از خریدهای غیرضروری نظام (سیستم)های جدید، هم افزایی هزینهها و یکپارچگی فرایندهای مالی با رعایت قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه معاملات دولتی اقدام و بخشنامه مرتبط با نحوه ارجاع پروژههای فنآوری اطلاعات را ابلاغ نماید.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیسجمهور