- ماده 9
– عوارض ضد قیمت‌شکنی و جبرانی به شرح زیر وضع می‌شود:
الف- چنان‌چه در نتیجه انجام تحقیق، تصمیم نهایی مبنی بر وجود واردات زیر قیمت یا یارانه‌ای و لطمه ناشی از آن اتخاذ شود، عوارض قطعی ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی در قالب سود بازرگانی ویژه حداکثر معادل حاشیه قیمت‌شکنی یا میزان یارانه تعیین شده توسط کارگروه تحقیق، برای تصویب به هیأت وزیران ارسال خواهد شد.
تبصره- در صورتی که به تشخیص کارگروه تحقیق اعمال عوارض به میزان کمتر از حاشیه قیمت‌شکنی یا مبلغ یارانه برای جبران لطمه کافی باشد، با اخذ مجوز از وزرای عضو کمیته ماده (1) سود بازرگانی ویژه معادل عوارض کمتر اعمال خواهد شد.
ب- میزان عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی در هر مورد مطابق این تصویب‌نامه تعیین و به صورت غیرتبعیض‌آمیز از واردات کالای مورد تحقیق، از کلیه صادرکنندگانی که در مورد آن‌ها وجود قیمت‌شکنی یا اعطای یارانه توسط دولت کشور صادرکننده و لطمه ناشی از آن احراز گردیده است، وصول خواهد شد. این مورد شامل صادرکنندگانی که مطابق ماده (7) این تصویب‌نامه از آن‌ها تعهدات قیمتی اخذ شده است، نمی‌گردد.
تبصره- در مصوبات ابلاغی وزرای عضو کمیته ماده (1) در رابطه با اقدامات ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی، باید نام صادرکنندگان مشمول عوارض مزبور به تفکیک و با ذکر عوارض مربوط قید شود. در صورت عملی نبودن این موضوع به علت شمار بالای صادرکنندگان کالای موضوع تحقیق از یک کشور، در مصوبه مذکور نام کشور یا کشورهای صادرکننده کالای ذی‌ربط قید خواهد شد.
پ- اگر در زمان وضع عوارض قطعی، اقدامات موقتی در حال اجرا باشند، عوارض قطعی جایگزین آن‌ها می‌شوند. اقدامات ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی تا زمانی که جهت مقابله با خسارات ناشی از واردات زیر قیمت یا یارانه‌ای ضرورت دارند، برقرار خواهند ماند.
تبصره 1- تسری مدت اعمال اقدامات ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی یا جبرانی به بیش از پنج سال، مستلزم بازنگری مجدد و انجام دوباره تحقیق خواهد بود.
تبصره 2- چنان‌چه تشخیص داده شود که برای خنثی کردن یا تضعیف اثر عوارض قطعی ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی، واردات کالاهای مشمول این اقدام‌ها از طریق کشور ثالث صورت می‌گیرد؛ کارگروه تحقیق می‌تواند جهت مقابله با طفره از عوارض قطعی وضع شده، این اقدامات را به کشور ثالث نیز تسری دهد.