-
ماده 13
– کلیه خودروهای دولتی باید نزد شرکت‌های سهامی بیمه، بیمه شخص ثالث شوند. وجوه دریافتی بابت خسارت وارد شده به خودروها از شرکت‌های بیمه و راننده و یا اشخاص ثالث باید از طریق کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در مرکز و شهرستان‌ها به حساب خزانه واریز و در مورد شرکت‌های دولتی، به استثنای بانکها، بیمه‌ها، شرکت‌های مشمول ذکر نام و یا تصریح نام، به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت که با مجوز خزانه افتتاح گردیده است، واریز و هزینه تعمیر و ترمیم خسارت وارد شده باید از محل اعتبار دستگاه مربوط برابر مقررات تأمین و پرداخت شود.
تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به انجام بیمه بدنه خودروهای در اختیار با پیش‌بینی اعتبارات لازم اقدام نمایند.
تبصره 2- مواردی که هزینه تعمیر و ترمیم خسارات وارد شده به‌طور مستقیم از طرف بیمه‌گر و در وجه تعمیرگاه مربوط پرداخت می‌شود، از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره 3- هرگاه خسارت وارد شده به خودروهای دستگاه‌های اجرایی که دارای بیمه بدنه می‌باشند به حدی باشد که استفاده از خودرو خسارت دیده طبق نظر کارشناس فنی راهنمایی و رانندگی مقدور و یا از نظر اقتصادی به صرفه و صلاح دولت نباشد، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با هماهنگی شرکت‌های بیمه‌گر و موافقت کمیسیون ماده (2)، خودرو از همان نوع جایگزین نمایند، در غیر این صورت باید طبق آنچه در این ماده و سایر مقررات مربوط آمده است اقدام شود.
تبصره 4- چنان‌چه طبق نظر کارشناس فنی راهنمایی و رانندگی، تصادف خودرو در اثر تقصیر راننده خودرو دولتی باشد، راننده مکلف است نسبت به جبران خسارت وارد شده مازاد بر پوشش بیمه‌ای اقدام نماید. در صورت استنکاف مقصر، پرونده مربوط به مراجع صالح ارسال می‌شود تا نسبت به جبران خسارت وارد شده طبق رأی مراجع مذکور اقدام گردد.
تبصره 5- در مواردی که دریافت خسارت کلی نسبت به خودرو مسروقه و حادثه دیده پس از انجام مراحل قانونی منوط به انتقال سند مالکیت به نام بیمه‌گر باشد با رعایت مفاد قرارداد مربوط بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر با لحاظ صرفه و صلاح دولت، به تشخیص بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی و موافقت کمیسیون ماده (2) این آیین‌نامه انتقال سند مالکیت به نام بیمه‌گر بلامانع می‌باشد. انتقال مالکیت خودرو مسروقه به بیمه‌گر مانع از پیگیری موارد قانونی جهت احقاق حقوق دولت نسبت به متخلف در مراجع ذی‌صلاح نخواهد بود.