ماده 12
اقدامات حفاظتی به شرح زیر صورت می‌پذیرد:
الف- اقدامات حفاظتی در قالب وضع سود بازرگانی و یا محدودیت‌های مقداری (سهمیه) تنها در شرایطی اعمال می‌شوند که در نتیجه تحولات پیش‌بینی نشده، واردات کالایی به کشور به صورت ناگهانی تا حدی افزایش یابد که به تولیدکنندگان داخلی کالاهای مشابه «لطمه جدی» وارد آورد یا خطر بروز چنین لطمه‌ای را برای آن‌ها پدید آورد.
تبصره- کارگروه تحقیق موظف است برای تشخیص خطر بروز لطمه جدی، کلیه عوامل مرتبط که ماهیت عینی و کمیت پذیر داشته و بر موقعیت تولیدکنندگان داخلی تأثیر می‌گذارند را ارزیابی نمایند. در این رابطه عوامل مورد بررسی شامل نرخ و میزان افزایش واردات محصول (به‌طور مطلق و نسبی)، سهم بازار تصاحب شده به واسطه واردات افزایش یافته، تغییرات در سطح فروش، تولید، بهره‌وری، نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، سود و زیان و اشتغال خواهد بود.
ب- اعمال اقدامات حفاظتی به صورت غیرتبعیض‌آمیز در مورد کلیه کشورهای صادرکننده صورت می‌گیرد.
تبصره– در صورتی که لطمه وارده به تولیدکنندگان داخلی به علت تأثیرات پدید آمده ناشی از تعهدات پذیرفته شده در موافقت‌نامه‌های تجاری منعقده با کشور یا کشورهای دیگر صورت پذیرفته باشد، می‌توان برای جبران یا جلوگیری از بروز چنین آسیب‌هایی، تعهدات مزبور را کلاً یا جزئاً به حالت تعلیق در آورد. این «اقدامات حفاظتی موافقت‌نامه ای» تنها با رعایت مفاد موافقت‌نامه مزبور و صرفاً در رابطه با طرف یا طرف‌های متعاهد آن موافقت‌نامه قابل اعمال خواهد بود.
پ– در وضع محدودیت‌های مقداری سطح واردات تحقق یافته در دوره سه ساله قبلی ملاک خواهد بود مگر آنکه اعمال محدودیت بیشتر، از توجیه کافی برخوردار باشد. در عین حال ممکن است تخصیص سهمیه برای کشورهای مختلف متناسب با سهم پیشین واردات هر یک، با در نظر داشتن دیگر عوامل مؤثر صورت گیرد. چنان‌چه واردات از یک یا چند کشور رشد نامتناسبی را نشان دهد، می‌توان اعمال سهمیه‌ها را به همان کشورها محدود نمود.
ت- اقدام حفاظتی متعاقب انجام تحقیق اتخاذ می‌شود. در این تحقیقات باید احراز شود که افزایش مطلق (افزایش واردات نسبت به دوره یا سال قبل) یا نسبی واردات یک کالا، لطمه جدی برای تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه به بار آورده است یا خطر قریب‌الوقوع آن وجود دارد. رویه‌های تحقیق در این خصوص مشابه رویه‌های عمومی مربوط به اقدام‌های ضد قیمت‌شکنی و جبرانی، صرف نظر از موارد خاص آن‌ها (از جمله پرسش نامه ها) می‌باشد و توسط کارگروه موضوع ماده (2) این تصویب‌نامه انجام می‌شود.
ث- در شرایط خاص که تأخیر در اقدام موجب لطمه‌ای گردد که جبران آن دشوار باشد، می‌توان قبل از انجام تحقیق، بر اساس تشخیص اولیه کارگروه تحقیق مبنی بر وجود شواهد روشن، اقدام‌های موقتی اتخاذ کرد. این اقدامات در قالب سود بازرگانی ویژه خواهد بود و مدت اعمال آن از دویست روز متجاوز نخواهد بود.
ج- اقدامات قطعی حفاظتی تنها تا زمانی که جهت جلوگیری از لطمه جدی یا جبران آن لازم باشند اعمال می‌شوند و مدت اقدامات مزبور با احتساب دوره اعمال اقدام موقتی حداکثر چهار سال خواهد بود؛ البته در صورتی که احراز شود ادامه اقدام برای جلوگیری یا جبران لطمه جدی ضروری است امکان تمدید آن وجود دارد. اقدام تمدید شده از آنچه در انتهای دوره اولیه بوده محدودکننده‌تر نبوده و مشمول آزادسازی تدریجی نیز خواهد بود. در صورتی که مدت اقدام حفاظتی بیش از یک سال باشد، در فواصل منظم در طول دوره اجرا اقدام به آزادسازی صورت خواهد گرفت. اگر مدت اقدام از سه سال تجاوز نماید، اقدام به آزادسازی حداکثر در اواسط دوره، مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت لزوم در مورد توقف اقدامات یا افزایش سرعت آزادسازی تصمیم‌گیری خواهد شد.
چ- کل دوره اعمال اقدام حفاظتی شامل دوره اعمال اقدام موقتی، دوره اولیه اجرا و هرگونه تمدید آن، از ده سال فراتر نخواهد رفت.
ح- اقدامات حفاظتی نسبت به درصد واردات از کشورهای در حال توسعه‌ای که سهم آن‌ها در واردات کشور کمتر از سه درصد باشد، قابل اغماض خواهد بود؛ مگر اینکه این کشورها مجموعاً بالغ بر نه درصد واردات را در اختیار داشته باشند.