• ماده واحده

– به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در عقد قرارداد ‌با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مذکور در ماده (2)‌ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که مبادرت به عقد قرارداد به مبلغ بیش از ‌بیست میلیون (20.000.000) دلار یا معادل آن به صورت استقراض نقدی، یوزانس، بیع‌متقابل، فاینانس و یا هر نوع شیوه تأمین مالی دیگر می‌نمایند، مکلفند در کلیه مراحل قراردادهای مذکور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی و حسب مورد‌ کمیسیون‌های تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی را از نحوه اقدام مطلع نمایند‌.

کمیسیون‌های تخصصی مجلس مکلفند در اجرای بند (6) ماده (33) قانون آیین‌نامه داخلی ‌مجلس شورای اسلامی مصوب 1/7/1378 اقدام لازم به عمل آورند. کلیه دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر موظفند اطلاعات لازم را در اختیار کمیسیون‌های مربوطه قرار دهند. ‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان هر سال لیست قراردادهای منعقده ‌خارجی توسط دستگاه‌های فوق‌الذکر را با ذکر نوع قرارداد و مبلغ آن و نوع تعهد ایجاد ‌شده تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم‌ مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12.8.1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[ucaddon_uc_white_icon_button text=”متن کامل قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد ‌قراردادها در دستگاه‌های اجرایی” icon=”fa fa-book” link=”https://oqod.ir/laws/9525/” button_color=”#2d76ae” uc_init_settings=”” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *