فهرست
آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی-خصوصی
شماره: 44916/ت58135هـ تاریخ: 26/4/1400
وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه 20/4/1400 به پیشنهاد شماره 399073 مورخ 27/7/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ب) ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب 1395- آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی-خصوصی را به شرح زیر تصویب کرد:
– هدف این آیین‌نامه، به حداقل رساندن خطرپذیری (ریسک) برای سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار از طریق ارایه تضمین‌های لازم برای فرایند انتخاب سرمایه‌گذار و قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی در طرح‌ها/پروژه‌ها است و دامنه کاربرد آن شامل خطرپذیری (ریسک)های سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر بر اساس تعاریف مندرج در ماده (2) این آیین‌نامه می‌باشد.
در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
- مشارکت عمومی-خصوصی: سازوکاری که در آن، طرف عمومی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایفش می‌باشد یا مولدسازی دارایی‌های متعلق به وی، از ظرفیت‌های طرف خصوصی استفاده می‌نماید. در این سازوکار، طرف خصوصی مسؤولیت سرمایه‌گذاری یا ارایه کالا یا خدمت و یا هر دو این وظایف را به عهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های تأمین این کالاها و خدمات مانند پدیدآوری، طراحی، ساخت، تأمین مالی، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، پیاده‌سازی نظام فن‌آوری اطلاعات را نیز می‌تواند به عهده بگیرد. در مقابل، طرف عمومی علاوه بر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارایه کالاها و خدمات، از طرف خصوصی حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد.
- قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن طرف عمومی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف یا برای انجام وظایف وی مورد نیاز است از ظرفیت‌های طرف خصوصی استفاده می‌کند و طرف خصوصی مسؤولیت سرمایه‌گذاری یا ارایه کالا یا خدمت را به عهده دارد و ایفای تعهدات بخش خصوصی از محل منافع دوره‌ی بهره‌برداری جبران می‌شود و به‌طور مستقیم در خطرپذیری (ریسک) پروژه سهیم است.
- سرمایه‌پذیر(طرف عمومی): دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و اشخاص موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب1386- و اشخاص حقوقی موضوع ماده (40) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393-.
- سرمایه‌گذار (طرف خصوصی): اشخاص بخش خصوصی و تعاونی ایرانی، اشخاص خارجی و سایر اشخاصی که طبق قوانین و مقررات اجازه سرمایه‌گذاری دارند.
- شرکت پروژه: شخص حقوقی که طبق قوانین جاری کشور توسط طرف خصوصی منتخب صرفاً برای انعقاد و اجرای قرارداد مشارکت، تاسیس می‌شود.
- فرایند ارجاع کار: مجموعه اقداماتی که برای انتخاب سرمایه‌گذار و انعقاد قرارداد، طبق قوانین و مقررات مربوط به مشارکت عمومی-خصوصی صورت می‌پذیرد.
- تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمینی که اشخاص، برای اثبات قصد و حداقلی از توان خود، برای شرکت در فرایند ارجاع کار به نفع سرمایه‌پذیر می‌سپارند تا وی آنان را در مراحل بعدی ارجاع کار شرکت دهد.
- تضمین اجرا: تضمینی که سرمایه‌گذار به منظور اثبات پایبندی به انجام تعهدات اجرای پروژه به سرمایه‌پذیر ارایه می‌نماید.
- تضمین بهره‌برداری: تضمینی که سرمایه‌گذار به منظور اثبات انجام تعهدات خود مطابق با شرح خدمات دوره بهره‌برداری قرارداد مشارکت در اختیار سرمایه‌پذیر قرار می‌دهد.
- تضمین انتقال: تضمینی که قبل از پایان دوره قرارداد توسط سرمایه‌گذار/شرکت پروژه به سرمایه‌پذیر داده می‌شود تا سرمایه‌گذار در زمان انتقال پروژه به سرمایه‌پذیر مطابق اسناد و مدارک قراردادی نسبت به نوسازی و بازسازی مجدد پروژه جهت بهره‌برداری مطلوب سرمایه‌پذیر اقدام نماید.
- ضمانت‌نامه: سندی غیرقابل برگشت و عندالمطالبه برای ایفای تعهدات متعهد که شخص ثالثی (ضامن) حسب درخواست متعهد (مضمون عنه) و با رعایت ضوابط مربوط تعهد می‌کند در سررسید یا شرایط معین مبلغ معینی را بابت موضوع خاصی که مربوط به تعهد اصلی (مضمون عنه) است به ذی‌نفع تعهد اصلی (مضمون‌له) یا به حواله‌کرد او بپردازد.
- اعتبار اسنادی: سند الزام‌آوری که با تنظیم و مبادله آن، سرمایه‌پذیر از بانک درخواست می‌کند تا انجام مراحل پرداخت به سرمایه‌گذار، در چهارچوب قرارداد پس از تأیید وی تعهد شود.
- دارایی در معرض خطر: بخشی از اموال یا دارایی‌های هر یک از طرفین قرارداد مشارکت که با اهدافی مانند تکمیل، توسعه، بهره‌برداری، تبدیل یا فرآوری به صورت امانت، در اختیار و یا در تصرف طرف دیگر و در معرض یا احتمال آسیب ناشی از تعدی یا تفریط طرف مختار یا متصرف قرار می‌گیرد.
- هزینه سرمایه‌گذاری پروژه: مجموع هزینه‌های ثابت و متغیر احداث یک پروژه در یک دوره زمانی مشخص و هزینه‌های تأمین مالی.
- دستگاه مرکزی: دستگاه‌هایی که وظیفه سیاست‌گذاری و راهبری واحدهای طرف عمومی تابع را بر عهده دارند، از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های مستقل دولتی که وابسته به وزارتخانه نیستند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است.
- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت و یا توسط سرمایه‌پذیر نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و به موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شود.
- بیع متقابل (معاملات دو جانبه): مجموعه‌ای از روش‌های معاملاتی که به موجب آن سرمایه‌گذار تعهد می‌نماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای یا مواد اولیه یا خدمات، جهت ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه‌پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات، شامل اصل و هزینه‌های تبعی آن از محل فروش کالا و خدمات تولیدی سرمایه‌پذیر دریافت کند.
- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
– کاربرد تضمین‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:
- تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار.
- تضمین اجرا (احداث/ساخت/توسعه/تجهیز/تعمیر/بازسازی).
- تضمین بهره‌برداری.
- تضمین مالی ما به‌ازای کمک سرمایه‌پذیر.
- تضمین انتقال.
– سرمایه‌گذار به اختیار خود، ترکیبی از تضامین زیر را در چهارچوب این آیین‌نامه ارایه می‌کند:
- ضمانت‌نامه بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- اصل فیش واریزی به حساب سپرده بانکی مجاز دستگاه سرمایه‌پذیر با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط.
- ضمانت‌نامه‌های بیمه‌ای صادره توسط مؤسسات بیمه‌گر دارای مجوز لازم از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فعالیت و صدور ضمانت‌نامه.
- سفته با امضای صاحبان امضای مجاز (همراه با مهر برای اشخاص حقوقی) معادل هشتاد درصد (80%) ارزش اسمی آن.
- گواهی خالص مطالبات تأیید شده قراردادها در هر مرحله از سوی دستگاه‌های اجرایی و ذی‌حسابان مربوط، برای همان دستگاه اجرایی یا سایر دستگاه‌های اجرایی تابع دستگاه مرکزی متبوع (مطابق کاربرگ شماره (5) پیوست این آیین‌نامه).
- اوراق مالی اسلامی.
- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش تعیین‌شده توسط کارشناس رسمی. (مطابق کاربرگ شماره (6) پیوست این آیین‌نامه).
- ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند و صدور ضمانت‌نامه مورد نظر با اساسنامه آن صندوق مطابقت داشته باشد.
- ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فن‌آوری غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی.
- واگذاری حق انتفاع پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی در حال بهره‌برداری با همان دستگاه سرمایه‌پذیر بر اساس ارزش فعلی جریان درآمدی پروژه (مطابق کاربرگ شماره (7) پیوست این آیین‌نامه).
- سهام پذیرفته‌شده در بورس به نحوی که ارزش سهام پذیرفته‌شده مذکور در دوره تضمین، مبلغ تضمین را تأمین نماید. (معادل هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش روز حداقل ارزش ثبت‌شده در تابلو در سه ماه منتهی به اعلام کتبی سرمایه‌گذار برای ارایه تضمین مورد نظر)
تبصره – چنان‌چه ارزش ضمانت‌نامه این بند در بررسی سالانه (ارزش روز حداقل ارزش ثبت‌شده در تابلو در سه ماه منتهی به زمان بررسی) به میزان ده درصد (10%) و بیشتر کاهش یابد، سرمایه‌گذار متعهد به تأمین میزان ارزش کاهش‌یافته با رعایت مفاد این آیین‌نامه است. در صورت افزایش به میزان ده درصد (10%) و بیشتر، در این زمان، با تقاضای کتبی سرمایه‌گذار میزان سهام مازاد مسترد می‌گردد.
- توثیق معادل هشتاد درصد (80%) ارزش کارشناسی کالا، تجهیزات و تاسیسات احداث‌شده که امکان بهره‌برداری از آن‌ها به تشخیص سرمایه‌پذیر وجود داشته و مالکیت آن در طول و اتمام قرارداد متعلق به سرمایه‌گذار باشد. (کاربرگ شماره (9) پیوست این آیین‌نامه)
تبصره – حداکثر شصت درصد (60%) از هر یک از تضامین این ماده قابل ارایه است. مابقی مبلغ تضمین از سایر موارد تأمین شود.
– تضامین و یا تعهداتی که سرمایه‌پذیر به سرمایه‌گذار ارایه می‌نماید، باید پس از پیش‌بینی منابع آن با صراحت در اسناد ارجاع کار و قرارداد ذکر گردد. در صورت عدم انجام تعهدات از جانب سرمایه‌پذیر هرگونه جبران از جمله خسارت مورد نظر در اسناد ارجاع کار و قرارداد به‌طور شفاف بیان می‌گردد. در قراردادهای مشارکت، سرمایه‌پذیر می‌تواند تعهدات قراردادی از قبیل خرید محصول پروژه، خرید حداقل مشخصی از محصول پروژه (کالا/خدمت)، پرداخت مابه‌التفاوت بهای محصول در الگوی (مدل) مالی با بهای پرداختی مصرف‌کننده، پرداخت یارانه سود تسهیلات، کمک مالی دولت در اجرای پروژه را با استفاده از تضامین و گواهی‌های زیر حسب مورد پوشش دهد:
- اعتبار اسنادی گشایش‌شده و عندالمطالبه، دیداری غیرقابل برگشت تأییدشده ریالی و یا ارزی در چهارچوب مقررات مربوط از جمله ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- و بند (پ) ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب 1395- و قوانین بودجه سنواتی از طریق ابلاغ و تخصیص اعتبار و یا توثیق اوراق خزانه اسلامی توسط سازمان به بانک عامل.
- تضمین نامه ارایه‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی – مصوب 1380 -، ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) – مصوب 1384- و قوانین بودجه سنواتی حسب مورد در چهارچوب آیین‌نامه نحوه صدور تضمین‌های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 105564/ت56125هـ مورخ 22/8/1398.
- تضامین صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب بودجه سنواتی و مقررات مربوط.
- ارایه گواهی مبنی بر اجازه توثیق حق انتفاع پروژه مورد نظر و اموال آن توسط بالا‌ترین مقام دستگاه سرمایه‌پذیر که مسؤولیت‌های مقرر در صدر ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور را دارا است با پیش‌بینی در اسناد ارجاع کار.
- ارایه گواهی و تضامین سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران براساس قوانین و مقررات مربوط علاوه بر تضامین مندرج در این ماده برای تعهدات از محل منابع داخلی و برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.
- گواهی توثیق درآمدهای آتی دارایی‌های شرکت‌های دولتی متناسب با تعهدات قراردادهای مشارکتی با هدف مولدسازی دارایی‌ها. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره 1- همه تضمین‌ها و تعهدهایی که سرمایه‌پذیر ارایه یا دریافت می‌کند، اعم از آنچه در این آیین‌نامه ذکر شده یا در دیگر قوانین و مقررات آمده است باید در اسناد ارجاع کار و سپس در قراردادهای مربوط اعلام و درج شود.
تبصره 2– کلیه تضامین عهده دولت که در چهارچوب آیین‌نامه مذکور در بند (2) این ماده تعهد شده باشند، معتبر هستند. دستگاه مرکزی مکلف است اطلاعات کلیه تعهدات و ضمانت‌نامه‌های طرف‌های عمومی تابع را در قالب جداولی با زمان بندی یک تا پنج، پنج تا ده و بالای ده سال به سازمان ارایه نماید. سازمان موظف است سالانه حداکثر ارزش حال تعهدات قابل ایجاد در پروژه‌های مشارکتی را تعیین و به دستگاه مرکزی ابلاغ نماید.
– شرایط و نحوه پذیرش تضامین به شرح زیر است:
- برای پذیرش گواهی خالص مطالبات تأییدشده قراردادها، به عنوان تضمین، لازم است کاربرگ تأییدیه طبق کاربرگ شماره (5) پیوست این آیین‌نامه تکمیل و حسب مورد در ذی‌حسابی و یا امور مالی کارفرمای مطالبات پرداخت نشده، نگهداری و در حساب‌ها اعمال شود.
- برای پذیرش اوراق مالی اسلامی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه حساب وجوه نسبت به توثیق اوراق مالی اسلامی دولت مورد تضمین که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است به نفع دستگاه اجرایی اقدام و حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت نمایند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از طریق شرکت مذکور حسب مورد و به تشخیص خود نسبت به فروش اوراق وثیقه‌شده معادل مبلغ تضمین و آزادسازی مابقی آن اقدام نمایند.
- هر یک از تضامین موضوع ماده (4) این آیین‌نامه، به درخواست سرمایه‌گذار/شرکت پروژه، قابل جابه‌جایی با یکدیگر می‌باشند مشروط بر آن که تضمین جایگزین شرایط لازم را در چهارچوب این آیین‌نامه داشته باشد.
- برای تضامینی که سرمایه‌گذار به سرمایه‌پذیر ارایه می‌کند، تضامین مذکور توسط شرکت پروژه و یا سهامداران شرکت پروژه و یا اشخاص سرمایه‌گذار در پروژه ارایه می‌گردد. برای تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار، در صورتی که سرمایه‌گذار بیش از یک شخص باشد، ارایه تضمین به عهده راهبر گروه یا به صورت تجمیع تضامین شرکاء می‌باشد. در صورت عدم انجام تعهدات در فرایند ارجاع کار یا عدم انجام تعهدات قراردادی، ضبط ضمانت‌نامه و یا دیگر تضمین‌های اخذ شده بدون توجه به میزان مسؤولیت اشخاص یادشده صورت می‌پذیرد.
- ارایه سفته و توثیق حق انتفاع پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان تضمین صرفاً در قبال تضمین‌های مربوط به تعهدات قراردادی (اجرا، بهره‌برداری و انتقال) برای حداکثر تا پنجاه درصد (50%) مبالغ تضمین مازاد بر (20) برابر حد نصاب معاملات متوسط مجاز است.
- برای تضمین اموال و دارایی در معرض خطر (تجهیزات و تأسیسات خطرپذیر) که به سرمایه‌پذیر تحویل می‌شود، پذیرش سفته و توثیق حق انتفاع پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی شامل محدودیت‌های موضوع بند (5) این ماده نبوده و به تشخیص سرمایه‌پذیر و در چهارچوب تهیه شده توسط دستگاه مرکزی مربوط تعیین می‌شود.
- نوع، میزان و شرایط تضامین در فراخوان‌ها و قراردادهایی که پیش از ابلاغ این آیین‌نامه در چهارچوب قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی در حال انجام است، مطابق شرایط پیش‌بینی‌شده در اسناد، ادامه می‌یابد.
- دستگاه سرمایه‌پذیر، پس از محاسبه میزان مبلغ تضمین، شش رقم آخر مبلغ تضمین را صفر در نظر بگیرد.
- نحوه پذیرش سهام پذیرفته‌شده در بورس و فرایند اجرایی آن در چهارچوب مقررات مربوط که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ظرف سه ماه ابلاغ می‌گردد.
- بابت اموال و دارایی در معرض خطر که در اختیار هریک از طرفین قرار می‌گیرد، تضمینی حسب مورد به طرف مقابل سپرده می‌شود. میزان و مواعد مربوط به اخذ، ضبط و آزادسازی آن در اسناد فرایند ارجاع کار و قرارداد مشخص خواهد شد.
- در صورت رتبه‌بندی قانونی دو طرف قرارداد (سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر)، تضمین‌سپاران دارای بالا‌ترین سطح رتبه‌بندی، به میزان سی درصد (30%) از کاهش مبلغ تضمین بهره‌مند می‌شوند. دیگر اشخاص دارای اعتبار با رتبه‌های پایین‌تر به تناسب از کاهش کمتری برخوردار می‌شوند. دستورالعمل رتبه‌بندی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
– در فرایند ارجاع کار و اجرای قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، میزان و مبلغ تضامینی که توسط سرمایه‌گذار یا شرکت پروژه باید سپرده شود، به شرح زیر تعیین می‌شود:
- تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: میزان و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار با پیش‌بینی در فراخوان با رعایت نرخ‌های جدول شماره (1) به شرح زیر محاسبه می‌گردد. اخذ تمام تضامین به استثنای بندهای (4)، (7) و (10) ماده (4) امکان‌پذیر است (مطابق کاربرگ شماره (1) پیوست این آیین‌نامه):جدول شماره2- مبلغ تضمین اجرا
ردیف مبلغ پیشنهادی سرمایه‌گذار درصد مبلغ تضمین نسبت به مبلغ پیشنهادی سرمایه‌گذار سایر قراردادها از جمله BOO,BOT, ROT قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) 1 تا (20) برابر حد نصاب معاملات متوسط 5 2.5 2 مازاد بر (20) تا (100) برابر حد نصاب معاملات متوسط 3.75 1.875 3 مازاد بر (100) تا (300) برابر حد نصاب معاملات متوسط 2.5 1.25 4 مازاد بر (300) تا (800) برابر حد نصاب معاملات متوسط 1.25 0.625 5 مازاد بر (800) برابر حد نصاب معاملات متوسط 0.5 0.25 الف- قراردادهایی که ساخت، اجرا، تعمیر/تجهیز/بازسازی دارند، مبلغ تضمین دوره اجرا به نسبت هزینه تعهدات سرمایه‌گذاری دوره (احداث/ساخت) محاسبه می‌گردد.
ب- پنجاه درصد (50%) تضمین اجرا (احداث/ساخت/تعمیر/تجهیز/بازسازی) در مرحله پیشرفت شصت درصدی (60%) تعهدات اجرایی سرمایه‌گذار (در صورتی که پیشرفت آن مطابق اسناد منضم به پیمان و یا سایر اسناد مرتبط اندازه‌گیری می‌شود) پس از تأیید سرمایه‌پذیر آزاد می‌شود. در پایان مرحله اجرا، صد درصد (100%) تضمین اجرا پس از تأیید سرمایه‌پذیر آزاد می‌شود.
پ- در طرح ها/پروژه‌هایی که به صورت مرحله‌ای به بهره‌برداری می‌رسد، این تضمین متناسب با مراحل بهره‌برداری مطابق مفاد قرارداد آزاد می‌شود.
ت- پس از دریافت تضمین اجرا و قبول انجام تعهدات دوره اجرا توسط سرمایه‌گذار، تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار وی آزاد می‌شود.
تبصره – در قراردادهایی مانند تأمین مالی، تملک، بهره‌برداری (B.O.O) و خرید خدمت که مبلغ سرمایه‌گذاری ملاک قرارداد نیست و صرفاً نرخ خدمات یا کالای تولید در قرارداد درج می‌شود، برآورد سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌پذیر مبنای عمل خواهد بود.
- مبلغ تضمین اجرا (احداث/ساخت/تعمیر/تجهیز/بازسازی) برحسب درصدی از مبلغ پیشنهادی سرمایه‌گذار برای انجام تعهدات وی در طرح/پروژه مطابق جدول شماره (2) به شرح زیر تعیین می‌شود. تمام تضامین موضوع ماده (4) معتبر می‌باشد (مطابق کاربرگ شماره (2) پیوست این آیین‌نامه):جدول شماره2- مبلغ تضمین اجرا
ردیف مبلغ پیشنهادی سرمایه‌گذار درصد مبلغ تضمین نسبت به مبلغ پیشنهادی سرمایه‌گذار سایر قراردادها از جمله BOO,BOT, ROT قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) 1 تا (20) برابر حد نصاب معاملات متوسط 5 2.5 2 مازاد بر (20) تا (100) برابر حد نصاب معاملات متوسط 3.75 1.875 3 مازاد بر (100) تا (300) برابر حد نصاب معاملات متوسط 2.5 1.25 4 مازاد بر (300) تا (800) برابر حد نصاب معاملات متوسط 1.25 0.625 5 مازاد بر (800) برابر حد نصاب معاملات متوسط 0.5 0.25 الف- قراردادهایی که ساخت، اجرا، تعمیر/تجهیز/بازسازی دارند، مبلغ تضمین دوره اجرا به نسبت هزینه تعهدات سرمایه‌گذاری دوره (احداث/ساخت) محاسبه می‌گردد.
ب- پنجاه درصد (50%) تضمین اجرا (احداث/ساخت/تعمیر/تجهیز/بازسازی) در مرحله پیشرفت شصت درصدی (60%) تعهدات اجرایی سرمایه‌گذار (در صورتی که پیشرفت آن مطابق اسناد منضم به پیمان و یا سایر اسناد مرتبط اندازه‌گیری می‌شود) پس از تأیید سرمایه‌پذیر آزاد می‌شود. در پایان مرحله اجرا، صد درصد (100%) تضمین اجرا پس از تأیید سرمایه‌پذیر آزاد می‌شود.
پ- در طرح ها/پروژه‌هایی که به صورت مرحله‌ای به بهره‌برداری می‌رسد، این تضمین متناسب با مراحل بهره‌برداری مطابق مفاد قرارداد آزاد می‌شود.
ت- پس از دریافت تضمین اجرا و قبول انجام تعهدات دوره اجرا توسط سرمایه‌گذار، تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار وی آزاد می‌شود.
تبصره – در قراردادهایی مانند تأمین مالی، تملک، بهره‌برداری (B.O.O) و خرید خدمت که مبلغ سرمایه‌گذاری ملاک قرارداد نیست و صرفاً نرخ خدمات یا کالای تولید در قرارداد درج می‌شود، برآورد سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌پذیر مبنای عمل خواهد بود.
- تضمین بهره‌برداری: تضمین بهره‌برداری برای قراردادهای مدیریت و بهره‌برداری به منظور پایبندی سرمایه‌گذار در بهره‌برداری از پروژه در چهارچوب مفاد قرارداد اخذ می‌شود. برای سایر روش‌ها در صورتی که خدمات بهره‌برداری بر عهده سرمایه‌گذار باشد، سرمایه‌پذیر باید با پیش‌بینی موضوع در اسناد فراخوان و قرارداد میزان تضمین بهره‌برداری را برای صیانت از منابع بخش عمومی تعیین نماید. (مطابق کاربرگ شماره (8) پیوست این آیین‌نامه)
- تضمین انتقال: به منظور احراز شرایط انتقال پروژه به سرمایه‌پذیر در چهارچوب قرارداد، تضمین انتقال پیش از پایان دوره بهره‌برداری انتقال اخذ می‌گردد (مطابق کاربرگ شماره (3) پیوست این آیین‌نامه). مبلغ تضمین انتقال و زمان ارایه تضمین به سرمایه‌پذیر باید به گونه‌ای توسط سرمایه‌پذیر تعیین شود که در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی توسط سرمایه‌گذار و عدم ارایه تضامین لازم، حق بهره‌برداری از پروژه از سرمایه‌گذار سلب شده و خسارت به سرمایه‌پذیر وارد نیاید.
- مبلغ تضمین انتقال: اخذ تضمین انتقال پیش از پایان دوره بهره‌برداری و انتقال با پیش‌بینی میزان و موعد آن در قرارداد انجام می‌شود. سرمایه‌گذار موظف است در موعد مقرر نسبت به ارایه تضمین مندرج در ماده (4) این آیین‌نامه، معادل بیست درصد (20%) مبلغ هزینه نوسازی و بازسازی پروژه متناسب با شرایط قراردادی به سرمایه‌پذیر اقدام نماید.
- تضمین مابه ازای کمک مالی سرمایه‌پذیر: برای توجیه پذیری مالی طرح/پروژه از منظر سرمایه‌گذار، سرمایه‌پذیر می‌تواند جهت اجرای پروژه کمک مالی داشته باشد. در صورتی که سرمایه‌پذیر بخواهد کمک مالی خود را به عنوان خرید پیش از موعد محصول یا پرداخت پیش از انجام تعهد پروژه به‌طور مستقیم به سرمایه‌گذار داشته باشد، نسبت به اخذ تضمین فوق اقدام می‌نماید. میزان و نحوه پرداخت کمک مالی سرمایه‌پذیر و تضامین لازم باید در اسناد فرایند ارجاع کار و شرایط قراردادی پیش‌بینی شود (مطابق کاربرگ شماره (4) پیوست این آیین‌نامه).
سرمایه‌گذار برای دریافت کمک مالی سرمایه‌پذیر در صورت تحقق موارد ذکر شده معادل کمک مالی سرمایه‌پذیر که پیش از موعد مانند پیش خرید محصول به وی اعطاء شده است نسبت به ارایه هر یک از تضمین‌های مندرج در ماده (4) این آیین‌نامه به استثنای بند (4) ماده مذکور اقدام می‌نماید.
پنجاه در صد (50%) تضمین اخذ شده بابت کمک مالی سرمایه‌پذیر در مرحله پیشرفت فیزیکی پنجاه درصدی (50%) طرح/پروژه مطابق اسناد منضم به پیمان و یا سایر اسناد مرتبط (در صورتی که پیشرفت آن مطابق اسناد منضم به پیمان و یا سایر اسناد مرتبط اندازه‌گیری شود) پس از تأیید سرمایه‌پذیر آزاد می‌شود. همچنین در مرحله پیشرفت فیزیکی هفتاد و پنج درصدی (75%) طرح/پروژه برابر هفتاد و پنج درصد (75%) و در مرحله پیشرفت فیزیکی نود درصدی (90%) طرح/پروژه برابر صد درصد (100%) ضمانت‌نامه آزاد می‌گردد.
– در خصوص قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تضامین موضوع این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین‌های لازم در چهارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی -مصوب 1380- و آیین‌نامه اجرایی آن ارایه می‌دهد.
– موارد عام در مورد نحوه آزادسازی تضمین‌ها به شرح زیر است:
- تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار سرمایه‌گذار منتخب، پس از آن که وی نخستین قرارداد (اعم از اجرا، بهره‌برداری یا سایر) را امضا کرده و نیز تضمین قراردادی مربوط را به سرمایه‌پذیر بسپارد، ظرف ده روز کاری آزاد خواهد شد.
- پس از تعیین سرمایه‌گذاران اول و دوم، تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار سایر شرکت‌کنندگان، ظرف ده روز کاری مسترد خواهد شد.
- در صورت امتناع سرمایه‌گذار اول از انعقاد قرارداد یا عدم ارایه تضامین لازم، تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار وی ضبط و قرارداد با سرمایه‌گذار دوم منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم یا عدم انعقاد قرارداد، تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار وی نیز ضبط و فرایند ارجاع کار تجدید می‌شود.
- دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید از کاربرگ‌های پیوست این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشند، برای تضامین موضوع بندهای (1)، (3)، (5)، (7)، (8)، (9)، (10) و (12) ماده (4) حسب مورد استفاده کنند. شرایطی که در کاربرگ‌های یادشده برای آزادسازی یا ابطال ضمانت‌های بانکی تعیین شده است برای انواع دیگر تضمین باید رعایت شود.
-
تضمین معتبر برای شرکت در فرایند ارجاع کار و تضامین قراردادهای ارزی ریالی، مطابق ضوابط این آیین‌نامه می‌باشد. ضمانت‌نامه بانکی بخش ارزی فقط ضمانت‌نامه‌های ارزی بانکی از بانک‌های داخلی دارای مجوز یا تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک‌های خارجی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به همان ارز موضوع قرارداد قابل قبول است. تبصره – اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانت‌نامه‌های ارزی، ضمانت‌نامه ریالی بانکی بر اساس نرخ‌های موجود در بازار ثانویه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (زمان تسلیم) ارایه نمایند. لازم است مبلغ ضمانت‌نامه در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد (10%) افزایش داشته، به‌روز شده و کسری آن تحویل سرمایه‌پذیر گردد.
- آزادسازی تضامین در چهارچوب این آیین‌نامه و متناسب با پیشرفت مراحل کاری خواهد بود.
– سازمان نظارت بر اجرا، تبیین و تفسیر و تهیه دستورالعمل و راهنمای لازم این آیین‌نامه را بر عهده دارد.
– سازمان با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و با مشارکت انجمن‌ها و نمایندگان بخش خصوصی با دریافت بازخوردهای اجرایی آیین‌نامه نسبت به بازنگری و ارایه پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه به هیأت وزیران اقدام می‌نماید.
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، برای انجام وظایف به عنوان سرمایه‌پذیر در صورت داشتن مقررات ویژه قانونی تضمین مشارکت عمومی-خصوصی، از ضوابط ذی‌ربط خود استفاده می‌نمایند. در این صورت وجوه حاصل از ضبط ضمانت‌نامه برای پروژه‌هایی که سرمایه‌پذیر آن نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌های عهده‌دار وظایف عمومی می‌باشند، به حسابی که توسط مراجع ذی‌ربط سرمایه‌پذیر مشخص می‌نمایند، واریز می‌گردد.
– مفاد این آیین‌نامه مشمول شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب‌نامه شماره 57225/ت53367هـ مورخ 16/5/1395 و اصلاحات بعدی آن نمی‌شود.
معاون اول رییس جمهور – اسحاق جهانگیری