فهرست
آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت
شماره 74633/ت50745هـ تاریخ 21/6/1395
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت کشور- شورای رقابت- سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه 14/6/1395 به پیشنهاد شورای رقابت و به استناد ماده (71) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی- مصوب 1387- با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت را به شرح زیر تصویب کرد:
– اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:
الف- قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی- مصوب 1386- با اصلاحات بعدی آن.
ب- شورا: شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون.
پ- مرکز: مرکز ملی رقابت موضوع ماده (54) قانون.
ت- قاضی شورا: هر یک از دو قاضی مذکور در بند (2) قسمت (الف) ماده (53) قانون.
ث- قاضی: هر یک از پنج قاضی مذکور در تبصره (1) ماده (60) قانون.
ج- شخص واجد صلاحیت: مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره (2) ماده (60) قانون از قبیل مؤسسات حسابرسی و حسابرسان رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری.
چ- رویه های ضد رقابتی: اعمال و رویه‌های موضوع مواد (44) تا (48) قانون.
– هر شخص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع می‌تواند با ارایه شکایت کتبی و دلایل و مدارک مربوط مبنی بر وقوع رویه‌های ضد رقابتی، از شورا درخواست رسیدگی کند. شورا مطابق قانون و این آیین‌نامه و با دریافت هزینه دادرسی ، به ترتیب وصول به شکایات واصله پس از احراز صلاحیت، بررسی و تحقیق نموده و در چارچوب ماده (62) قانون تصمیم مقتضی اتخاذ و نتیجه را حسب مورد به شاکی یا مرجع درخواست‌کننده ابلاغ می‌کند.
تبصره 1- تمامی شکایات حسب دستور رئیس شورا در دبیرخانه شورا ثبت و مرکز نسبت به جمع آوری مدارک و اطلاعات اولیه اقدام می‌کند.
تبصره 2- به موارد فوری و دارای اولویت با درخواست یکی از اعضای شورا و با تصویب شورا، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
– هر گونه تحقیق و بازرسی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (60) قانون در خصوص رویه‌های ضد رقابتی و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مراجع مذکور در ماده (62) قانون مبنی بر وقوع رویه‌های ضد رقابتی، به نحو مقرر در قانون و این آیین‌نامه صورت میپذیرد.
– مصادیق تحقیق و بازرسی صرفاً محدود به موارد مذکور در ماده (60) قانون می‌باشد.
– شورا مجوز تحقیق و بازرسی و محدوده آن را در هر مورد طبق تبصره (1) ماده (60) قانون از قاضی شورا یا قاضی اخذ می‌کند. قاضی موظف است ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. پس از اخذ مجوز، شورا می‌تواند رأساً نسبت به تحقیق و بازرسی اقدام کند یا در اجرای تبصره (2) ماده (60) قانون انجام تحقیق و بازرسی را به شخص واجد صلاحیت ارجاع کند. در ارجاع امر به شخص مذکور، موضوع و محدوده تحقیق و بازرسی و نیز مدتی که این شخص باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌شود.
تبصره 1- شورا می‌تواند انجام امور موضوع این ماده را از مرکز درخواست کند.
تبصره 2- قاضی صادرکننده دستور تحقیق و بازرسی می‌تواند شخصاً از مشتکی‌عنه تحقیق نماید.
– چنان‌چه به نظر مرجع تحقیق، احضار اشخاص اعم از شاکی، مشتکی‌عنه، شاهد، مطلع، کارشناسان و سایر اشخاص ذی‌ربط به منظور کشف رویه ضدرقابتی ضرورت داشته باشد، مراتب برای اخذ دستور قضایی به یکی از قضات شورا یا قاضی اعلام می‌شود. در صورت موافقت قاضی و با امضای وی، احضاریه تنظیم و به اشخاص مد نظر شورا ابلاغ خواهد شد. در احضاریه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور باید قید شود. اظهارات مدعوین حاضر یا وکیل یا نماینده حقوقی آن‌ها در جلسه باید عیناً در صورت‌جلسه مرجع تحقیق قید و به امضا یا اثر انگشت افراد مذکور برسد.
تبصره– در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی وفق قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی به اشخاص موردنظر ابلاغ شود.
– برای انجام هر گونه تحقیق و بازرسی موضوع این آیین‌نامه از اماکن، دفاتر، اسناد و اشیاء، اخذ دستور قاضی شورا یا قاضی لازم است. در این دستور باید موضوع، محل و زمان تحقیق و بازرسی و محدوده آن و حدود اختیارات مرجع تحقیق به‌طور مشروح و واضح قید و نسخه ای از آن با دریافت رسید به متصدی محل مورد بازرسی تحویل شود.
– تحقیق و بازرسی موضوع این آیین‌نامه با رعایت نکات زیر صورت می‌گیرد:
الف- مرجع تحقیق ضمن انجام تحقیق و بازرسی، صورت‌جلسه ای تنظیم و به امضای افراد حاضر می‌رساند.
ب- هر گاه در محلی که از آن تحقیق و بازرسی به عمل می‌آید کسی حضور نداشته باشد و تحقیق و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورت‌جلسه دستور اقدام لازم را صادر نماید.
پ- تحقیق و بازرسی باید در روز به عمل آید، مگر در موارد ضروری با تشخیص قاضی. جهت ضرورت را قاضی باید در صورت‌جلسه قید نماید.
ت- چنان‌چه به تشخیص قاضی انجام تحقیق و بازرسی مستلزم حضور و همکاری نیروی انتظامی باشد، نیروی انتظامی مطابق ماده (83) قانون مکلف به همکاری است.
ث- هنگام تحقیق و بازرسی تمامی آثار، مستندات و علایم مشهوده و مکشوفه که به نحوی در کشف رویه ضد رقابتی مؤثر است، در صورت‌جلسه قید می‌شود.
ج- در تمامی مراحل تحقیق و بازرسی نظیر تفتیش اشیاء و اماکن و تنظیم صورت‌جلسه، رعایت مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری ضروری است.
– مرجع تحقیق پس از خاتمه تحقیقات در بازه زمانی تعیین شده از سوی شورا، نتایج تحقیق و بازرسی خود را به‌طور کتبی تسلیم رئیس شورا می‌نماید، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای نامبرده، به تشخیص شورا مهلت مناسب دیگری تعیین و به وی و طرفین اعلام می‌گردد. اظهارنظر مرجع تحقیق باید صریح و مدلل باشد. شورا، پس از وصول نظر مرجع مذکور و رسیدگی به پرونده، اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تبصره 1- هرگاه مرجع تحقیق ظرف مدت تعیین شده نظر خود را به‌طور کتبی تقدیم شورا ننماید و تقاضای تمدید مهلت نیز نکند، شخص واجد صلاحیت دیگری با کسب دستور قاضی شورا یا قاضی بدین منظور از سوی شورا تعیین می‌شود.
تبصره 2- در صورتی که نتایج تحقیق و بازرسی موضوع این ماده ناقص باشد، شورا تکمیل تحقیقات را از همان مرجع تحقیق درخواست می‌کند یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات و اتخاذ تصمیم می‌نماید. همچنین در صورتی که شورا تشخیص دهد که نظر مرجع تحقیق با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد بررسی مطابقت ندارد، می‌تواند به آن ترتیب اثر ندهد یا جهت بررسی تکمیلی آن را به مرجع تحقیق دیگری بسپارد.
– پس از وصول نتایج تحقیق و بازرسی مرجع تحقیق، شورا موظف است ضمن تعیین زمان و مکان برگزاری جلسه رسیدگی، آن را به طرفین ابلاغ کند و در صورت لزوم توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نماید. طرفین می‌توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی کنند و یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم نمایند. با ابلاغ وقت و مکان رسیدگی، عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی شورا نمی‌شود.
تبصره- مشتکی‌عنه می‌تواند فردی را به عنوان وکیل همراه خود داشته باشد. فرد مذکور می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق و بازرسی پس از خاتمه تحقیقات و بازرسی مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از مشتکی‌عنه یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی شورا یا قاضی اعلام نماید. اظهارات فرد مذکور در صورت‌جلسه منعکس می‌شود.
– در صورت ضرورت استعلام از مراجع دولتی یا غیردولتی در موضوع مورد تحقیق و بازرسی، این اقدام با رعایت ماده (153) قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد توسط یکی از قضات شورا یا قاضی با ذکر موعد صورت می‌گیرد.
تبصره- چنان‌چه در موعدی که شورا معین کرده است مراجع مذکور نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را ارایه دهند، باید در پاسخ شورا با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام و به تأیید شورا برسانند.
– تمامی اقدامات و اطلاعات حاصله در جریان رسیدگی اعم از تحقیق از شاکی، مشتکی‌عنه، گواهان، مطلعین، کارشناسان و بازرسی از اشیاء و اماکن باید در صورت‌جلسه قید شده و به امضای اشخاص ذی‌ربط برسد.
– انصراف شاکی در صورتی موجب توقف تحقیق و بازرسی و رسیدگی خواهد شد که به نظر شورا، دلایل کافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضد رقابتی موجود نباشد یا ادعای مطروحه به فرض اثبات، واجد اهمیت کافی نباشد.
– رعایت حقوق دفاعی اشخاص نظیر حق بهره‌مندی از وکیل، حق داشتن فرصت کافی برای تدارک دفاع، حق اطلاع از دلایل و مبانی انتساب تخلف، در تمامی مراحل رسیدگی و صدور رأی از سوی شورا ضروری است.
– پس از اعلام ختم رسیدگی، شورا در همان جلسه اتخاذ تصمیم نموده و به طرفین اعلام می‌کند. در غیر این صورت شورا موظف است ظرف یک هفته تصمیم بگیرد.
تبصره- در صورتی که موضوع رسیدگی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن آماده اتخاذ تصمیم از سوی شورا باشد، شورا می‌تواند نسبت به همان قسمت اتخاذ تصمیم نماید و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه دهد.
– جلسه رسیدگی شورا با حضور دوسوم اعضا و به ریاست رئیس و در غیاب او، نائب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیم شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آنکه از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود. تصمیمات شورا در خصوص ماده (61) قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد. تصمیم شورا باید نوشته شود و درج موارد زیر در آن الزامی است:
الف- تاریخ اتخاذ تصمیم و صدور رأی.
ب- مشخصات طرفین یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
پ- موضوع مورد رسیدگی و درخواست طرفین.
ت- جهات، دلایل، مستندات، مواد قانونی که تصمیم و رأی شورا بر اساس آن‌ها اتخاذ گردیده است.
– در صورت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شورا و طرح موضوع در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون، این هیأت در صورت نیاز می‌تواند انجام تحقیق و بازرسی را وفق مواد این آیین‌نامه تجدید نماید.
تبصره- در اموری که از سوی هیأت تجدیدنظر به مرجع تحقیق جهت تحقیق و بازرسی ارجاع می‌شود، مجوز تحقیق و بازرسی از سوی یکی از قضات هیأت تجدیدنظر صادر خواهد شد.
– رسیدگی شورا در موارد سکوت در این آیین‌نامه، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.
– پس از اتخاذ تصمیم توسط شورا، مرکز موظف است رونوشت آن را به تعداد طرفین تهیه و ظرف ده روز به طرفین یا وکیل یا نماینده قانونی آنان ابلاغ و مفاد تصمیم را به اطلاع عموم برساند. محکوم‌علیه مکلف است مفاد تصمیم را با رعایت ماده (65) قانون به موقع اجرا بگذارد. در صورت استنکاف وی، تصمیم قطعی شورا یا هیأت تجدیدنظر از سوی رئیس مرکز برای اجرا به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری محل ارسال می‌شود. واحد اجرای احکام یاد شده بلافاصله تصمیم را اجرا و نتیجه را به رئیس مرکز اعلام می‌نماید.
تبصره 1- نحوه ابلاغ تصمیم شورا برابر مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
تبصره 2– هرگاه پیش یا در جریان اجرای تصمیم اشکالی پیش آید، شورا یا هیأت تجدیدنظر که تصمیمات تحت نظر آن اجرا می‌شود، رفع اشکال می‌نماید.
تبصره 3- اجرای تصمیمات در موارد سکوت در این آیین‌نامه، تابع قانون اجرای احکام مدنی است.
– چنان‌چه محکوم‌علیه یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- باشد، اجرای مفاد تصمیمات متخذه از سوی شورا مطابق مقررات بر عهده بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی مربوط می‌باشد و در مورد دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی بخش عمومی، تعاونی و یا خصوصی، اجرای مفاد تصمیمات متخذه از سوی شورا بر عهده بالا‌ترین مقام اجرایی آن نهاد، مؤسسه، تعاونی یا شرکت می‌باشد. در تمامی موارد مذکور، شورا ضمن ارسال نسخه ای از تصمیم متخذه و صدور دستور اجرا، نظارت کامل بر چگونگی اجرا و اقدامات آنان به عمل میآورد.
– هزینه ناشی از اجرای مقررات این آیین‌نامه باید توسط مرکز، تأمین و پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی مرکز پیش بینی نماید. چنان‌چه تصمیم شورا دایر به پرداخت جریمه نقدی باشد، جریمه مقرر باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردیده و برگ رسید پرداخت آن برای شورا ارسال شود.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهورَ