فهرست
آیین‌نامه اجرایی ماده 1 و 3 نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد
شماره 96393/5687/51 مورخ 12/5/1390
فصل اول
نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی
– تعاریف:
الف- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری.
تبصره- نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی صرفاً در خصوص اتومبیل‌هایی که از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خریداری می‌نمایند، مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.
ب– کمیسیون: کمیسیون ماده 2 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب سال 58 شورای انقلاب اسلامی.
ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار).
د- سازمان: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذی‌ربط.
هـ- تعاریف مربوط به اتومبیل، خودرو، و انواع آن، همان تعاریف مندرج در آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی می‌باشد.
تبصره- ماشین‌آلات راهسازی، کشاورزی، صنعتی و معدنی از قبیل بولدوزر، گریدر، لودر، بیل مکانیکی، جراثقال، کمباین، تراکتور و نظایر آن و همچنین موتورسیکلت‌ها از شمول مقررات این آیین‌نامه مستثنی می‌باشد.
– تعداد، مشخصات و نوع اتومبیل مورد استفاده هر دستگاه اجرایی توسط کمیسیون تعیین و در مرکز از طرف وزارت و در استان‌ها از طرف سازمان اعلام می‌گردد.
تبصره 1- محل تشکیل کمیسیون در دستگاه‌های اجرایی دارای بودجه متمرکز و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مربوط به آن‌ها، در وزارت تعیین می‌گردد.
تبصره 2- محل تشکیل کمیسیون در دستگاه‌های تابع نظام بودجه استانی (سازمان استان‌ها) حسب مورد در سازمان مربوطه و برای شرکت‌های دولتی حسب محل اقامتگاه قانونی در وزارت یا سازمان می‌باشد.
ضمناً کمیسیون برای کلیه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی شرکت‌های دولتی حسب اقامت مجریان آن‌ها در وزارت یا سازمان تشکیل می‌شود.
تبصره 3- محل تشکیل کمیسیون برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی که دارای ردیف طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل وجوه عمومی کشور می‌باشد، حسب محل اقامت قانونی آن‌ها در وزارت یا سازمان خواهد بود.
تبصره 4- ملاک عمل شماره‌گذاری اتومبیل‌های دستگاه‌های اجرایی، تصمیمات متخذه کمیسیون و قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
– خرید هرگونه اتومبیل در هر سال بنا به درخواست دستگاه اجرایی با رعایت قوانین بودجه سنواتی و مقررات مربوطه، منوط به تأیید کمیسیون خواهد بود.
تبصره- دستگاه‌های اجرایی مکلفند مشخصات کلیه اتومبیل‌های خود را جهت ثبت در بانک اطلاعات خودرو، حسب مورد به وزارت یا سازمان ارسال نمایند.
– کمیسیون مجاز است حسب تشخیص و یا اعلام دستگاه‌های اجرایی نسبت به انتقال اتومبیل‌های مازاد به سایر دستگاه‌های اجرایی نیازمند، اقدام نماید. دستور انتقال در مرکز از طرف وزارت و در استان‌ها از طرف سازمان ابلاغ می‌گردد. اتومبیل‌های مورد بحث باید حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ صورت‌جلسه کمیسیون توسط دستگاه انتقال دهنده به دستگاه انتقال گیرنده تحویل و مالکیت آن‌ها به نام دستگاه انتقال گیرنده تغییر یابد.
تبصره 1- استفاده از اتومبیل‌های دولتی مازاد بر نیاز موضوع این ماده توسط دستگاه انتقال‌دهنده پس از انقضای مدت تعیین شده در ماده مذکور ممنوع و پرداخت آن
تبصره 2– انتقال امانی بین دستگاه‌های اجرایی پس از اخذ مجوز کمیسیون امکان‌پذیر می‌باشد. در این صورت دستگاه اجرایی تحویل گیرنده بایستی حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به اعاده اتومبیل اقدام و مراتب را به کمیسیون اعلام نماید.
– راننده هر اتومبیل مکلف است پس از انجام مأموریت‌های محوله اعم از ساعات اداری یا خارج از آن مراتب را با ذکر ساعت، روز، مدت مأموریت و مسافت طی شده در برگ کارکرد خود قید و برگ مزبور را هر ماه برای محاسبه سوخت مصرفی و در صورت لزوم جهت سرویس اتومبیل مورد بحث در اختیار مسؤول واحد ذی‌ربط قرار دهد.
– دستگاه‌های اجرایی مکلفند مشخصات هر اتومبیل و اطلاعات مربوط به تعمیرات، خرید و نصب هر نوع لوازم یدکی و سایر مخارج را به تفکیک، با قید تاریخ و شماره کیلومتر ثبت و نگهداری نمایند.
تبصره- عوارض سالیانه هر اتومبیل بایستی در پایان هر سال توسط دستگاه اجرایی پرداخت و مفاصاحساب مربوطه در سوابق اتومبیل نگهداری شود.
– دستگاه‌های اجرایی موظفند در پایان هر سال قبل از تحویل و تحول اتومبیل دولتی از تسویه حساب جرایم و تخلفات رانندگی توسط شخص تحویل گیرنده حاصل نمایند.
– نحوه بهره‌برداری و استفاده از اتومبیل‌هایی که طبق نظر کمیسیون در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد، تابع آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و سایر مقررات مربوطه خواهد بود.
فصل دوم- نحوه اسقاط اتومبیل‌های خارج از رده
– دستگاه‌های اجرایی مکلفند برابر قوانین و مقررات جاری، اتومبیل‌های خسارت دیده که به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری غیرقابل استفاده و بهره‌برداری می‌باشد، همچنین اتومبیل‌های فرسوده و خارج از رده خود را به کمیسیون اعلام تا از سهم و سقف اتومبیل‌های مندرج در صورت‌جلسه کمیسیون کسر و مجوز اسقاط آن‌ها صادر گردد. احیا و استفاده مجدد از قطعات اتومبیل‌هایی که به تشخیص کمیسیون اوراقی محسوب می‌گردند، ممنوع است. همچنین مطابق مقررات نیروی انتظامی مکلف به انجام اقدامات پیشگیرانه برای عدم استفاده مجدد از قطعات وسایل نقلیه اسقاط شده از قبیل (شاسی، اتاق، موتور، تجهیزات سوخت رسانی و…) بوده و با متخلفین برخورد نماید.
– دستگاه‌های اجرایی مکلفند پس از انجام مراحل اوراق، مدارک و رسید تحویل پلاک به پلیس راهور را حسب مورد به وزارت یا سازمان ارسال نمایند تا اتومبیل مزبور از سیستم بانک اطلاعات خودرو حذف شود.
فصل سوم- نحوه فروش اتومبیل‌های زائد
– فروش اتومبیل‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی مفاد ماده 4 این آیین‌نامه و رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی، به شرح زیر صورت می‌گیرد:
الف– فروش اتومبیل‌های زائد پس از کسب موافقت مقام یا مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی و صدور مجوز فروش از سوی کمیسیون با رعایت مقررات مربوط مقدور خواهد بود.
ب- اتومبیل‌های موضوع بند (الف) این ماده توسط کارشناس رسمی دادگستری به دو صورت ارزیابی می‌گردد:
ب1) نظریه کارشناسی با درج قیمت در پاکت لاک و مهر شده که تا روز تشکیل کمیسیون مزایده نزد دستگاه‌های اجرایی نگهداری می‌گردد.
ب2) نظریه کارشناسی بدون درج قیمت با تعیین درصد استهلاک، تأیید وضعیت شماره‌گذاری و اصالت اتومبیل که توسط دستگاه اجرایی جهت تصمیم‌گیری به کمیسیون ارسال می‌گردد.
ج- پس از صدور مجوز کمیسیون، فروش اتومبیل‌ها با انتشار آگهی مزایده عمومی و مطابق با آیین‌نامه معاملات دولتی انجام خواهد شد.
تبصره- نصاب‌های تعیین‌شده توسط هیأت محترم وزیران در اجرای موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، به مزایده اتومبیل‌های موضوع این آیین‌نامه تسری نمی‌یابد.
د- برگ شرایط مزایده قبلاً تهیه و به متقاضیان ارایه خواهد شد. پیشنهاددهندگان مکلفند برگ مزبور را پس از مطالعه، تکمیل و امضا نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت در بسته به واحد مربوط تسلیم و رسید دریافت دارند.
هـ- در برگ شرایط مزایده باید قید گردد شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونی ندارد. در صورت شرکت کارمندان دولت در مزایده فروش اتومبیل‌های دولتی و تساوی مبلغ پیشنهادی، حق تقدم با کارمندان دولت خواهد بود.
و- سپرده فروش اتومبیل حداقل معادل 10 درصد قیمت پیشنهادی شرکت‌کننده در مزایده خواهد بود مگر آن که مبلغ مقطوعی برای سپرده در مورد هر نوع اتومبیل از سوی دستگاه مزایده‌گزار تعیین شود. وجوه واریزی بابت سپرده صرفاً باید به نام پیشنهاددهنده باشد. ضمناً شرکت‌کنندگان باید فیش‌های واریزی سپرده را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
ز- فروش چند دستگاه اتومبیل به یک نفر با رعایت مقررات مربوطه محدودیتی نداشته، لیکن ارایه پیشنهاد قیمت برای اتومبیل‌های دولتی قابل شماره‌گذاری، به‌طور یک جا ممنوع است و هر یک از اتومبیل‌های موضوع مزایده باید به‌طور جداگانه ارزیابی و به فروش برسد.
ح- اعضای کمیسیون مزایده مطابق مقررات آیین‌نامه معاملات دولتی تعیین می‌گردند.
ط- در جلسه کمیسیون مزایده که تاریخ آن قبلاً در آگهی مزایده تعیین گردیده کلیه پیشنهادات رسیده توسط اعضای کمیسیون باز و قرائت ضمن مقایسه با مبلغ ارزیابی و در نظر گرفتن مقررات آیین‌نامه دولتی نسبت به تعیین برنده یا برندگان مزایده اقدام خواهد شد.
ی- در صورتی که بالا‌ترین بهای پیشنهادی برای هر اتومبیل بالاتر و یا برابر و یا حداکثر تا 10 درصد کمتر از مبلغ ارزیابی باشد کمیسیون مزایده می‌تواند نسبت به فروش اتومبیل اتخاذ تصمیم نماید در غیر این صورت کمیسیون مذکور مکلف است تصمیم به تجدید مزایده بگیرد و یا پیشنهاد ترک مزایده از طریق کمیسیون موضوع مواد 83 و 84 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 66 را بنماید.
ک- چنانچه در تاریخ تشکیل کمیسیون مزایده موضوع بند (ط) این ماده، پیشنهادی برای یک یا چند اتومبیل نرسیده باشد، کمیسیون مزایده مراتب را در صورت‌مجلس منعکس و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دولت رأی به تجدید مزایده و یا ارجاع موضوع به کمیسیون مواد 83 و 84 قانون محاسبات عمومی خواهند داد.
– تحویل اتومبیل‌های دولتی فروخته شده به خریداران پس از دریافت کلیه بها با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر خواهد بود:
الف- دستگاه اجرایی مزایده‌گزار مکلف است پس از تعیین برنده یا برندگان مزایده حسب مورد با هماهنگی وزارت یا سازمان نسبت به فک پلاک اتومبیل‌های مورد مزایده اقدام نماید.
ب- دستگاه اجرایی مزایده‌گزار مکلف است صورت‌جلسه اتومبیل‌های فروخته شده حاوی مشخصات کامل کلیه اتومبیل‌ها و قیمت فروش هر یک از آن‌ها و همچنین مشخصات خریدار یا خریداران را به انضمام یک نسخه از نظریه کارشناس رسمی دادگستری، آگهی مزایده و سایر مدارک فروش را حسب مورد مستقیماً به وزارت یا سازمان ارسال نماید.
ج- حسب مورد وزارت یا سازمان مطابق قوانین و مقررات نسبت به صدور سند فروش اتومبیل‌های فروخته شده اقدام و تحویل دستگاه مزایده‌گزار می‌نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند قبل از صدور سند فروش از تحویل اتومبیل به خریدار خودداری نمایند و ملاک تحویل، سند فروش صادره از سوی وزارت یا سازمان خواهد بود در غیر این صورت مسؤولیت‌های قانونی ناشی از عدم رعایت این امر بر عهده دستگاه اجرایی خواهد بود.
تبصره- دستگاه‌های اجرایی مزایده‌گزار مکلفند صورت‌حساب فرستاده اتومبیل‌های فروخته شده را ضمیمه اسناد فروش نموده و حسب مورد به وزارت یا سازمان جهت حذف اتومبیل‌ها از سیستم اموالی ارسال نمایند.
– وجوه حاصل از فروش و اسقاط اتومبیل‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مرکز و استان‌ها به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و دستگاه‌هایی که تابع قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌باشند، به حساب درآمد دستگاه اجرایی ذی‌ربط واریز می‌گردد.
فصل چهارم- مقررات متفرقه
– دستگاه‌های اجرایی مجازند بنا به درخواست مؤسسات آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی، اتومبیل‌های اسقاط و خارج از رده خود را به منظور آموزش و افزایش مهارت هنرجویان و دانشجویان، پس از موافقت کمیسیون و رعایت سایر مقررات مربوطه در اختیار واحدهای مزبور قرار دهند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند قبل از تحویل اتومبیل، پلاک این گونه اتومبیل‌ها را با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی استان ذی‌ربط فک و رسید پلاک را جهت حذف اتومبیل از سیستم بانک اطلاعات خودرو، حب مورد به وزارت یا سازمان ارسال نمایند.
– وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نمایندگی‌های خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری- صنعتی از شمول مقررات این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.
– مسؤولیت حفظ و حراست و نگهداری اسناد مالکیت اتومبیل‌های دولتی عهده دستگاه اجرایی مالک اتومبیل می‌باشد.
– مسؤولیت حسن اجرای این آیین‌نامه عهده بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد.
این آیین‌نامه در 17 ماده و 12 تبصره تنظیم و جایگزین آیین‌نامه اجرایی شماره 16/5323/2415 مورخ 24/3/62 می‌گردد.
سید شمس‌الدین حسینی- وزیر امور اقتصادی و دارایی