آیین‌نامه اجرایی بند (م) قانون نحوه هزینه کردن

اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.

شماره: 4130 مورخ: 28/2/1365

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/2/1365 بنا به پیشنهاد برادران وزیر و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آیین‌نامه اجرایی بند م قانون‌ نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند (‌مصوب 6/11/1364) را بشرح زیر تصویب نمودند.
1- کلیه اعتبارات مشمول قانون مذکور از مشمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً تابع قانون نامبرده و این آیین‌نامه می‌باشد.
2- مبالغی که به‌عنوان کمک توسط مقامات مجاز مذکور در بند ب قانون فوق اختصاص مییابد پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
3- تنخواه‌گردان موضوع بند «هـ» قانون فوق بنا به تشخیص بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از طرف ایشان به اشخاص یا واحدهایی پرداخت می‌شود ‌که بنحوی از انحاء مسؤولیت انجام هزینه و تدارکات در دستگاه اجرایی را به عهده دارند، مسؤولیت عدم واریز به موقع تنخواه‌گردان فوق به عهده دریافت‌کننده‌ ‌تنخواه‌گردان می‌باشد.
4- در موارد اضطراری مذکور در قسمت (1) بند و قانون فوق که از طرف فروشنده فاکتور ارائه و یا قرارداد منعقد نمی‌گردد و همچنین در مورد تهیه و تنظیم ‌صورت‌مجلس خرید و تحویل کالا و خدمات بترتیب زیر عمل می‌گردد.
الف– تشخیص موارد اضطراری به عهده بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف ایشان می‌باشد.
ب- تشخیص دخالت یا مباشرت دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی مذکور در قسمت (1) بند و قانون فوق در تولید و توزیع کالا‌ها و خدمات با بالا‌ترین مقام ‌دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف ایشان می‌باشد.
ج- گزارش خرید و تحویل کالا و خدمات برحسب مورد با رعایت موارد مذکور در بند «د» قانون فوق توسط مأمور خرید و یا مسؤول واحد تدارکات تنظیم و ‌گواهی شده و بوسیله مقامات مذکور در بند ب قانون فوق به‌عنوان صورت‌مجلس خرید و تحویل کالا و خدمات تأیید و امضاء می‌شود.
چنان‌چه تحویل گیرنده ‌کالا غیر از واحد تدارکات و یا مأمور خرید باشد باید صورت‌مجلس تحویل کالا را امضاء نماید و در مواردی که کالا از اموال غیرمصرفی و با دوام باشد باید پس‌از رفع نیاز تحویل واحد جمع‌داری و اموال گردد.
5- در کلیه موارد اسناد هزینه با امضاء مسؤول امور مالی یا ذی‌حساب مربوط و مقامات مجاز در بند ب قانون فوق بحساب قطعی منظور می‌شود.
6- مفاد این آیین‌نامه از اول فروردین ماه سال 1365 قابل اجرا است.

میرحسین موسوی- نخست‌وزیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *