فهرست
قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادها در دستگاه‌های اجرایی
مصوب 29/7/1381
– به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مذکور در ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که مبادرت به عقد قرارداد به مبلغ بیش از بیست میلیون (20.000.000) دلار یا معادل آن به صورت استقراض نقدی، یوزانس، بیع‌متقابل، فاینانس و یا هر نوع شیوه تأمین مالی دیگر می‌نمایند، مکلفند در کلیه مراحل قراردادهای مذکور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی و حسب مورد کمیسیون‌های تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی را از نحوه اقدام مطلع نمایند.
کمیسیون‌های تخصصی مجلس مکلفند در اجرای بند (6) ماده (33) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1/7/1378 اقدام لازم به عمل آورند. کلیه دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر موظفند اطلاعات لازم را در اختیار کمیسیون‌های مربوطه قرار دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان هر سال لیست قراردادهای منعقده خارجی توسط دستگاه‌های فوق‌الذکر را با ذکر نوع قرارداد و مبلغ آن و نوع تعهد ایجاد شده تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12.8.1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی
از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
مصوب 20/2/1395 مجلس
– «عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می‌باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.»
از قانون محاسبات عمومی کشور
– حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم‌الاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست.