فهرست
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل- نوبت 3
شماره: 566539/99 تاریخ: 23/10/1399
- مقدمه
به استناد نظام فنی اجرایی کشور و ماده 23 قانون برنامه و بودجه و ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، این دستورالعمل که به تصویب شورای‌عالی فنی کشور رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌هایی که دارای پنج شرط شمول دستورالعمل باشند از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) در 9 صفحه ابلاغ می‌گردد تا کارفرمایان مربوط ضوابط این دستورالعمل را به کارکردهای 1/1/1399 تا 29/12/1400 اعمال و در چارچوب ضوابط پرداخت نمایند.
شرایط شمول دستورالعمل به شرح زیر است:
1- موضوع پیمان، طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور باشد.
2- دستگاه‌های موضوع ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سایر اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آن‌ها از محل وجوه عمومی (ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور) تأمین می‌گردد، در مصرف اعتبارات مذکور ملزم به رعایت این دستورالعمل می‌باشند.
تبصره: کلیه اشخاص حقوقی که جزء کارفرمایان مشمول این بند نمی‌باشند، در صورت ابلاغ مقام دارای اختیار، امکان استفاده از ضوابط این دستورالعمل را خواهند داشت.
3- مبلغ پیمان ریالی و یا ریالی-ارزی باشد.
تبصره: در صورتی که پیمان ریالی-ارزی باشد صرفاً بخش ریالی پیمان می‌تواند مشمول استفاده از این دستورالعمل قرار گیرد.
4- پیمان فاقد هرگونه تعدیل نرخ و یا مابه‌التفاوت (به جز مواد 5، 7، 10) باشد.
5- آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار برای پیمان منعقده از 31/4/1397 تا 31/3/1399 باشد.
– این دستورالعمل مشمول انواع قراردادهای تأمین کالا و پیمانکاری (نظیر قراردادهای P، C، PC، EPC، DB، EP، تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری) مرتبط با پروژه‌های حوزه نظام فنی و اجرایی کشور می‌باشد و منظور از پیمانکار در این دستورالعمل پیمانکاران، تولیدکنندگان، سازندگان یا تأمین‌کنندگان مصالح و تجهیزات می‌باشد.
تبصره – در قراردادهای مشاوره (از جمله قراردادهای پژوهشی) که تجهیزات موضوع قرارداد تحویل کارفرما می‌گردد بخش تأمین تجهیزات مشمول ضوابط این دستورالعمل خواهد بود.
– قراردادهای خرید تجهیزات و یا مصالح (فاقد هرگونه عملیات نصب و اجرا) که برای اجرای پروژه‌های حوزه نظام فنی و اجرایی کشور منعقد شده است در صورتی که مدت آن (مدت اولیه و تمدیدهای مجاز) کمتر از 3 ماه باشد، مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند.
– مبالغ جبرانی با انتخاب پیمانکار (با لحاظ شرایط پروژه و ضوابط این دستورالعمل) براساس روش‌های «الف» یا «ب» و یا روش ترکیبی (استفاده توأمان از روش الف و ب) محاسبه و اعمال می‌شود. در صورت استفاده از روش ترکیبی، ضریب ارزبری بین 1/0 تا 8/0 باشد، در این موارد قسمت ارزبر قرارداد از روش «الف» و باقیمانده قرارداد از روش «ب» جبران می‌شود و در خارج این محدوده صرفاً یکی از هر دو روش «الف» یا «ب» قابل استفاده است. به هرحال برای هیچ بخشی از پیمان نباید به صورت توأم از روش «الف» و «ب» استفاده شود.
تبصره – روش‌های به کار رفته برای محاسبه مبالغ جبرانی پرداخت شده قابل تغییر نبوده و امکان تغییر آن صرفاً برای یک نوبت براساس ضوابط این دستورالعمل برای کارکردهای آتی میسر می‌باشد.
– در کارهایی که براساس مواد 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات واگذار شده است. زمان تصویب در هیأت سه نفره ترک تشریفات باید در بازه زمانی از 31/4/1397 تا 31/3/1399 واقع باشد، در این حالت مبلغ جبرانی حاصل از روش‌های «الف» و «ب» با اعمال ضریب 85/0 ملاک عمل قرار می‌گیرد.
– در پیمان‌های ریالی مشمول تعدیل که بخش‌های خرید قرارداد، ریالی و فاقد تعدیل و مابه‌التفاوت است، حسب مورد استفاده از ضوابط روش «الف» یا «ب» و یا استفاده از روش ترکیبی مجاز است (لیکن خریدهای داخلی مشمول روش «الف» نبوده و مشمول روش «ب» می‌باشد).
– کارهای جدیدی که قیمت آن‌ها از تاریخ 31/3/1399 به بعد تعیین و ابلاغ شده‌اند مشمول ضوابط این بخشنامه نمی‌شوند.
– در صورت پیش‌بینی تعدیلی به جز روال مندرج در بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/1382 سازمان برنامه و بودجه کشور و مابه‌التفاوتی در پیمان منعقده، با درخواست پیمانکار، تعدیل و مابه‌التفاوت مذکور برای کارکردهای مشمول این بخشنامه به صورت کامل، حذف و ضوابط این بخشنامه اعمال می‌شود.
در این شرایط، در صورت حفظ تعدیل بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/1382 سازمان برنامه و بودجه کشور، نباید مواردی به صورت همزمان مشمول دریافت مبالغ جبرانی ناشی از اعمال این دستورالعمل و بخشنامه مذکور شود. در استفاده از این ماده و در صورت استفاده از دستورالعمل حاضر، ضریب N (برای استفاده از روش الف) و ضریب B (برای استفاده از روش ب) می‌توانند با نظر کارفرما و متناسب با ماهیت پروژه، حداکثر به میزان یک دوم مقادیر جداول شماره1 و 2 کاهش یابد.
– در مورد قراردادهای سرمایه‌گذاری (با مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه) که پیشنهاد قیمت سرمایه‌گذار از 31/4/1397 تا 31/3/1399 بوده، استفاده از مفاد این دستورالعمل برای اصلاح مدل مالی برای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز مجاز است. برای جبران این اثرات می‌توان از تطویل مدت بهره‌برداری تجاری، تطویل مدت استهلاک پیش‌خریدهای پرداختی احتمالی، پیش‌خرید مجدد در طول دوره ساخت یا بهره‌برداری تجاری، ایجاد تنفس در استهلاک پیش‌خریدها، تعویق بخشی از سرمایه‌گذاری غیر اولویت‌دار با توافق سرمایه‌پذیر، تغییر فهرست اولیه پیشنهادی کالاها به کالاهای داخلی با توجه به عدم امکان تدارک برخی از کالاهای خارجی، انتقال بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط سرمایه‌گذار از سیستم بانکی به سرمایه‌پذیر در صورت امکان، انتقال تمام یا بخشی از پروژه به سرمایه‌پذیر و یا تغییر قیمت تمام یا بخشی از محصول یا تغییر قیمت فروش محصول (برای پروژه‌های خودگردان) استفاده نمود به نحوی که انتظارات اولیه سرمایه‌گذار براساس مدل مالی منضم به پیمان تأمین گردد. تعیین مدل مالی جبرانی، صرفاً با تأیید وزیر و یا بالا‌ترین مقام سازمان سرمایه‌پذیر (در مورد سازمان‌هایی که تابع هیچ وزارتخانه‌ای نیستند) امکان‌پذیر می‌باشد.
– در بازه زمانی 1/1/1399 تا تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تأخیرات پیمانکار که ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است با توجه به شرایط پروژه و ضوابط پیمان توسط کارفرما مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
– در پیمان‌های مشمول تعدیل که از شاخص‌های رشته‌ای جهت پرداخت تعدیل استفاده می‌شود، با درخواست پیمانکار و موافقت کارفرما به منظور تدقیق محاسبه تعدیل می‌توان از شاخص‌های گروهی (فصلی) مناسب مرتبط به جای شاخص‌های رشته‌ای استفاده نمود. در این‌صورت، پس از انجام تغییر، امکان تغییر مجدد و برگشت به حالت قبل وجود ندارد.
– با توجه به افزایش قیمت تمام شده پروژه‌ها، ناشی از افزایش نرخ ارز و اعمال مبالغ جبرانی حاصل از این دستورالعمل، درصورت تشخیص کارفرما مبنی بر وقوع هر یک از موارد ذیل، در قراردادهای با حداکثر 30% پیشرفت، ضمن بررسی مجدد اولویت پروژه، امکان خاتمه قرارداد با مسؤولیت کارفرما میسر می‌باشد.
- از بین رفتن توجیه‌پذیری فنی اقتصادی پروژه با توجه به افزایش قیمت تمام شده آن
- عدم امکان تأمین نقدینگی به موقع برای پروژه، با توجه به اعمال مبالغ جبرانی و محدودیت نقدینگی
- عدم امکان تأمین اعتبار جهت تکمیل پروژه با توجه به اعمال مبالغ جبرانی
لازم به ذکر است؛ در صورت خاتمه پیمان با استفاده از ضوابط این ماده، شروع مجدد پروژه به هر نحو، منوط به بررسی مجدد اولویت پروژه، مکفی بودن اعتبار طرح جهت تکمیل آن، تأییدیه کتبی بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر اطمینان از تأمین به موقع نقدینگی لازم جهت تکمیل پروژه و بررسی مجدد طرح و کنترل توجیه‌پذیری فنی اقتصادی آن خواهد بود.
– در مواردی که پیمان جدید برای تکمیل کار با حفظ تمامی شرایط و مبانی پیمان اولیه براساس مجوز شماره 3808/ش‌ف مورخ 17/3/1383 شورای‌عالی فنی منعقد شده باشد، در صورت انطباق ضوابط پیمان اولیه با مقررات دستورالعمل حاضر (به‌جز زمان پیشنهاد قیمت)، پیمان جدید نیز شامل ضوابط این دستورالعمل خواهد بود. لازم به ذکر است؛ در این حالت ضریب کاهشی موضوع ماده 4 این دستورالعمل (به‌جز مواردی که پیمان اولیه به صورت ترک تشریفات واگذار شده است) اعمال نخواهد گردید.
– تا اعلام شاخص‌های تعدیل قطعی دوره انجام کار، مبلغ جبرانی موضوع این بخشنامه با استفاده از آخرین شاخص‌های ابلاغ شده مربوط (قطعی یا موقت)، محاسبه و به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود. با اعلام شاخص‌های قطعی دوره انجام کار، مبلغ فوق طبق این دستورالعمل محاسبه و مبالغ آن به صورت قطعی به حساب پیمانکار منظور می‌گردد.
– پرداخت هرگونه وجه دیگری بابت جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز برای موارد مذکور در این دستورالعمل، مجاز نیست.
– مسؤولیت تطبیق کامل مفاد این دستورالعمل با پیمان مربوط و همچنین رعایت کامل مفاد آن و سایر ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط بر عهده دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان مربوط می‌باشد.
– مبلغ جبرانی ناشی از اعمال این دستورالعمل، طبق روال تعیین شده برای پرداخت‌ها در پیمان، پس از اعمال کسور قانونی و قراردادی (به جز کسور مربوط به پیش‌پرداخت) توسط کارفرما به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌شود.
– در محاسبه مبالغ جبرانی بخش تأمین تجهیزات پیمان در استفاده از این دستورالعمل در صورت درخواست پیمانکار مبنی بر استفاده از ضوابط این ماده و همچنین تأیید کتبی کارفرما مبنی بر ساخت کامل تجهیزات در کارخانه داخل کشور 20% مبلغ تجهیزات و کالاهای مذکور که مشمول پرداخت مصالح پای کار نگردیده‌اند قبل از حمل، به صورت علی‌الحساب و در قبال دریافت تضمین متناسب و مورد تأیید کارفرما و تعهدنامه رسمی مبنی بر تحویل کالای مربوط در قبال دریافت مبلغ فوق و پذیرش ضبط تضمین در صورت عدم تحویل کالا، پرداخت خواهد گردید. این مبلغ با تأیید پیمانکار به صورت مستقیم صرفاً به کارخانه سازنده داخلی پرداخت خواهد شد. لازم به ذکر است؛ زمان انجام کار برای محاسبه مبالغ جبرانی بخش پرداخت شده مذکور، بر اساس تاریخ تأیید کتبی کارفرما تعیین می‌گردد. مبالغ مذکور از اولین صورتحساب ارسالی و تا حداکثر 6 ماه با رعایت ضوابط مربوط کسر و تسویه خواهد گردید.
– مبالغ جبرانی این دستورالعمل جهت جبران افزایش نرخ ارز در پیمان‌های مشمول بین کارفرما و پیمانکار اصلی می‌باشد و در صورت مشمول شدن پیمانکار اصلی و توافق بین پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء استفاده از ضوابط این دستورالعمل در قرارداد فیمابین ایشان میسر خواهد بود (در صورت اختلاف پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء در این خصوص براساس ضوابط حل اختلاف قرارداد آن‌ها اقدام خواهد شد).
– در پیمان‌های منعقده در زمینه فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات، علاوه بر بخش‌های خرید تجهیزات، خرید License و نرم‌افزارهای آماده و همچنین نرم‌افزارهای تخصصی پروژه‌های صنعتی (چنان‌چه در قرارداد پیش‌بینی شده باشد) نیز مشمول این دستورالعمل بوده و مبلغ جبرانی حسب مورد مطابق یکی از روش‌های الف، ب، یا ترکیبی محاسبه می‌شود. بدیهی است؛ تأمین نرم‌افزار از طریق روش‌های مندرج در آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مشمول این دستورالعمل نمی‌گردند.
روش الف) تعیین تفاوت قیمت ارز
الف- 1- این روش برای محاسبه و پرداخت مبالغ جبرانی ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل و هرگونه مابه‌التفاوت است که بنا بر الزامات و نیاز کارفرما، خرید مواد، قطعات، تجهیزات و خدمات موضوع قرارداد با سهم ارزبری مستقیم، توسط پیمانکار به نفع فروشنده خارج از کشور، به روش مورد تأیید کارفرما اقدام شده و خرید اقلام مذکور طبق قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار است.
الف-2- در این گونه قراردادها تفاوت قیمت ارز از رابطه زیر تعیین می‌شود
M: مبلغ جبرانی ناشی از اعمال این دستورالعمل بر حسب ریال
Co: قیمت ارز، در صورتی که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار قبل از 1/1/1399 باشد میانگین نرخ فروش حواله منتشره در سامانه سنا (www.sanarate.ir) در اسفند 1398 (به مبلغ 150.405 ریال بر مبنای نرخ یورو) و برای تاریخ‌های پس از آن، میانگین نرخ فروش حواله یورو منتشره در سامانه مذکور در مدت 7 روز کاری قبل از آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت می‌باشد.
تبصره 1– چنان‌چه در پیمان‌هایی که براساس تجزیه بها و یا دیگر اسناد ارایه شده از سوی پیمانکار، در مرحله واگذاری کار و انعقاد قرارداد، آثار افزایش قیمت ارز در ضریب پیشنهادی پیمانکار لحاظ شده باشد، قیمت‌های بالاتر برای ارز پیش‌بینی شده در پیشنهاد قیمت، جایگزین Co می‌شود.
Ci: قیمت ارز در زمان انتقال برای فروشنده خارج از کشور (یا ورود کالا به کارگاه هر کدام که زودتر باشد)، براساس نرخ فروش حواله منتشره در سامانه سنا (www.sanarate.ir) تعیین می‌شود.
تبصره 2– در صورتی که پیمانکار از ارز با نرخ ترجیحی و ثبت سفارش جهت خرید خارجی استفاده نماید، از نرخ مربوط در تعیین Ci استفاده می‌شود. در مورد خریدهای ثبت سفارش شده، در صورتی که در هر یک از مراحل ترخیص کالا از گمرک، پیمانکار موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز سیستم ثبت سفارش با نرخ ارز مورد نظر گمرک شود، پس از ارایه مستندات مربوط و تأیید کارفرما، مابه‌التفاوت مربوط نیز در تعیین Ci لحاظ می‌گردد.
r: در پیمان‌هایی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت قبل از 1/1/1399 باشد، عبارتست از تعداد ماه سپری شده از 1/1/1399 تا تاریخ تعیین Ci (مثال: در صورتی که انتقال ارز در مرداد 1399 انجام شده باشد آنگاه: r=5) و پیمان‌هایی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت پیمانکار در حد فاصل 1/1/1399 تا 31/3/1399 باشد. r عبارتست از تعداد ماه سپری شده از ماهی که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است تا تاریخ Ci (مثال: در صورتی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت پیمانکار در اردیبهشت 1399 باشد و انتقال ارز در مرداد 1399 انجام شده باشد آنگاه r=3)
در صورتی که فاصله زمانی آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت تا تاریخ ابلاغ (یا مبادله) قرارداد بیش از سه ماه باشد، مابه‌التفاوت مدت مذکور (در صورتی که تطویل مدت مذکور خارج از قصور پیمانکار باشد حداکثر تا 3 ماه) از مقدار r کسر می‌گردد. همچنین مقدار r در مدت اولیه پیمان و در زمان تأخیرات غیرمجاز افزایش می‌یابد و برای موارد انتقال ارز به فروشنده خارجی (یا ورود کالا به کارگاه هر کدام که زودتر باشد) در دوره تأخیرات مجاز افزایش نمی‌یابد.
F: ضریب مربوط به جبران هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم (شامل هزینه‌های ثبت سفارش و تبدیل نرخ ارز و انتقال اعتبار اسنادی به بانک‌های مورد قبول فروشنده خارجی و هزینه‌های کارگزاری بانک ایرانی) می‌باشد. این ضریب برای پیمان‌های با ضوابط بیمه عمرانی و همچنین قراردادهای خرید برابر 15/1 و برای پیمان‌های غیرعمرانی برابر 2/1 می‌باشد.
N: مقدار قابل پیش‌بینی افزایش ماهیانه نرخ ارز است و طبق جدول 1 تعیین می‌شود
جدول شماره1
| سال مربوط به آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت پیمانکار | 97 | 98 | سه ماهه
اول 99 |
| ضریب N | 008/0 | 02/0 | 025/0 |
P: به ترتیب آن قسمت از «مبلغ ریالی ثبت سفارش شده» یا «ارز معامله شده به روش مورد تأیید کتبی کارفرما» یا «مبلغ بخش مورد نظر مندرج در قرارداد تقسیم بر 06/1» برای خرید کالا و تجهیزات مشمول این دستورالعمل یا مبلغ معادل ریالی برای خدمت ارزی منظور شده در قرارداد. (در صورتی که P بر اساس میزان ارز واریزی تعیین شود. برای تبدیل آن به ریال باید از نرخ ارز مندرج در قرارداد و در صورت عدم درج، از میانگین نرخ فروش حواله ارز مذکور در سامانه سنا در مدت 7 روز کاری قبل از آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت پیمانکار استفاده شود) و در هرحال باید
k: درصد ارزبری قرارداد (اگر در قرارداد درج نشده باشد، با توجه به مشخصات فنی پروژه به صورت مستدل از سوی پیمانکار، پیشنهاد و توسط مشاور بر اساس نرخ ارز مندرج در قرارداد و در صورت عدم درج، بر اساس میانگین نرخ فروش حواله ارز مذکور در سامانه سنا در مدت 7 روز کاری قبل از آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت پیمانکار، به دقت تعیین و پس از تصویب کارفرما به عنوان پیوست لاینفک قرارداد، لحاظ و ملاک عمل قرار می‌گیرد).
Po: مبلغ قرارداد (ریال)؛ منظور همان مبلغ اولیه قرارداد است که تغییرات ناشی از تغییر مقادیر کارها و قیمت کارهای جدید در آن اعمال شده است.
الف- 2-1- در صورتی که مبلغ جبرانی محاسبه شده (M) براساس ضوابط یاد شده در هر دوره (نقل و انتقال پول) منفی شود، این مبلغ برابر صفر منظور می‌شود.
الف- 3- تاریخ گشایش اعتبار اسنادی، یا زمان تسویه با بانک عامل یا تاریخ معامله ارز به روش مورد تأیید کتبی کارفرما و یا معامله در مرکز مبادلات ارزی (حسب مورد) باید با زمان‌های پیش‌بینی شده در آخرین برنامه زمانی مصوب مطابقت داشته باشد. چنان‌چه به دلایل ناشی از قصور پیمانکار، اقدام لازم با تأخیر نسبت به برنامه زمانی انجام شود، قیمت مربوط به تاریخ مندرج در آخرین برنامه زمانی مصوب و یا قیمت زمان اقدام مذکور هر کدام کمتر بود، ملاک محاسبه و عمل قرار خواهد گرفت. چنان‌چه تأخیر، ناشی از قصور پیمانکار نباشد، تاریخ واقعی تسویه یا انتقال ارز، ملاک تعیین قیمت ثانویه ارز (Ci) خواهد بود.
روش ب) تعیین تعدیل نرخ پیمان‌ها بر اثر تغییر قیمت ارز
ب-1- پیمان‌های فاقد تعدیل که پرداخت صورت‌وضعیت کارکرد براساس فهارس بهای پایه یا فهرست بهای خاص مصوب شورای‌عالی فنی صورت می‌گیرد:
در این پیمان‌ها، پیمانکار برای کارهای انجام شده که مشمول این دستورالعمل می‌باشد، همراه با تهیه صورت‌وضعیت کارهای انجام شده موضوع پیمان، صورتحساب جداگانه‌ای که مربوط به ضوابط این روش است تهیه و ارایه می‌نماید. مبلغ این صورتحساب از رابطه زیر تعیین می‌شود:
B: مقدار تورم فرضی به میزان مندرج در جدول شماره2 در نظر گرفته می‌شود.
جدول شماره 2
| سال مربوط به آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت پیمانکار | 97 | 98 | سه ماهه
اول 99 |
| ضریب B | 012/0 | 02/0 | 025/0 |
ai: ضریب جبرانی
Z: در پیمان‌هایی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت قبل از 1/1/1399 باشد؛ عبارتست از تعداد ماه سپری شده از 1/1/1399 تا تاریخ انجام کار (مثال: در صورتی که فعالیت مربوط در مرداد 1399 انجام شده باشد آنگاه: 5=Z) و پیمان‌هایی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت پیمانکار در حدفاصل 1/1/1399 تا 31/3/1399 باشد، Z عبارتست از تعداد ماه سپری شده از ماهی که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است تا تاریخ انجام کار (مثال: در صورتی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت پیمانکار در اردیبهشت 1399 باشد و فعالیت مربوط در مرداد 1399 انجام شده باشد آنگاه 3=Z).
در صورتی‌که فاصله زمانی آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت تا تاریخ ابلاغ (یا مبادله) قرارداد بیش از سه ماه باشد، مابه‌التفاوت مدت مذکور (در صورتی‌که تطویل مدت مذکور خارج از قصور پیمانکار باشد حداکثر تا 3 ماه) از مقدار z کسر می‌گردد. همچنین مقدار z در مدت اولیه پیمان و در زمان تأخیرات غیرمجاز افزایش می‌یابد و در دوره تأخیرات مجاز افزایش نمی‌یابد.
So: شاخص دوره پایه، شاخص سه ماهه چهارم سال 1398 می‌باشد.
Si: شاخص دوره انجام کار
تبصره 1: منظور از انجام کار (کارکرد) در این دستورالعمل، ایفای تعهد قراردادی توسط پیمانکار در راستای تأمین کالا و انجام خدمات قراردادی بوده که توسط کارفرما تحویل گرفته می‌شود.
تبصره 2: در قراردادهای تأمین تجهیزات (یا قطعات) یا مصالح که نحوه تعیین دوره انجام کار در آن‌ها معین نشده است، تاریخ تحویل هر بخش از تجهیزات (یا قطعات) یا مصالح به کارفرما مبنای تعیین دوره انجام کار خواهد بود.
تبصره 3: در پیمان‌های حوزه صنعت نفت، تاریخ خرید کالا و تجهیزات اختصاصی توسط پیمانکار، مبنای تعیین دوره انجام کار خواهد بود.
ب-1-1- برای تعیین So و Si در پیمان‌هایی که پرداخت صورت‌وضعیت کارکرد براساس فهارس بهای پایه یا فهرست بهای خاص مصوب شورای‌عالی فنی صورت می‌گیرد، از شاخص فصلی (گروهی) استفاده می‌شود.
ب-1-2- به منظور تدقیق محاسبه ضریب جبرانی در بخش‌های خرید پیمان‌های مشمول، ابتدا باید درصد وزنی هزینه تأمین مصالح به کل بهای فصل (q) در فصل مربوط توسط کارفرما تعیین و سپس از شاخص‌های مربوط جهت استفاده در رابطه مندرج در بند ب-1 محاسبه گردد.
به عنوان مثال در پیمان مشمول بخشنامه حاضر، برای محاسبه ضریب جبرانی صورت‌وضعیت مربوط به خرید لوله‌های فولاد، اگر از شاخص‌های فصل لوله‌های فولادی فهرست بهای پایه رشته تأسیسات مکانیکی استفاده شود، لازم است ابتدا کارفرما درصد هزینه‌های تهیه مصالح به کل فصل را تعیین نماید (q ≤1) و سپس طبق رابطه زیر، شاخص مربوط به قسمت خرید لوله محاسبه می‌شود.
ب-2- در سایر پیمان‌های فاقد تعدیل (از جمله پیمان‌های EPC) که برآورد یا پرداخت هزینه آن‌ها براساس فهارس بهای پایه، انجام نگرفته است و آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار از 31/4/1397 تا 31/3/1399 بوده است، ابتدا باید دستگاه اجرایی براساس نوع عملیات موضوع پیمان، جدول وزنی (بر حسب درصد) مشابه با فهارس بهای پایه در رشته‌ها یا فصل‌های مختلف را تعیین نماید. پس از تعیین وزن مشابهت درصدی عملیات موضوع پیمان با رشته‌ها و یا فصل‌های مختلف، از روابط مندرج در بند ب-1، برای پرداخت مبلغ جبرانی ناشی از افزایش نرخ ارز استفاده می‌شود.
ب- 3- در صورتی که ضریب جبرانی محاسبه شده بر اساس ضوابط یاد شده در هر دوره منفی گردد، ضریب جبرانی برابر صفر منظور می‌شود.
ب- 4- امکان استفاده از روش ترکیبی (ماده 3 این بخشنامه) برای یک تجهیز یا کالا وجود ندارد و استثنائاً در مورد تجهیزات و کالاهای تخصصی که در داخل کشور تولید شده، ولیکن قطعات اصلی و مواد اولیه آن‌ها از خارج کشور تأمین می‌شود و امکان انطباق صحیح آن‌ها با رشته و فصول تعدیل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور وجود ندارد؛ لازم است به تشخیص وزیر مربوط یا بالا‌ترین مقام سازمان کارفرما در مرکز (برای دستگاه‌هایی که تابع هیچ وزارتخانه‌ای نیستند)، درصد ارزبری تجهیزات کالاهای مذکور تعیین و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال گردد. تا پس از تأیید این سازمان، توسط وزیر یا بالا‌ترین مقام سازمان کارفرما در مرکز (برای دستگاه‌هایی که تابع هیچ وزارتخانه‌ای نیستند) ابلاغ گردد. به این ترتیب برای بخش ارزبر تجهیزات فوق از روش «الف» و برای مازاد بر آن از روش «ب» (پس از انجام مشابهت‌سازی) استفاده شود. در این حالت Ci (بر مبنای نرخ یورو) و r طبق ماده الف-2 برای تاریخ ورود تجهیزات به کارگاه و یا تاریخ مندرج در آخرین برنامه زمان‌بندی مصوب، هر کدام که نرخ ارز کمتر باشد خواهد بود.
تبصره: در پیمان‌های حوزه صنعت نفت، تاریخ خرید تجهیزات اختصاصی توسط پیمانکار از سازنده داخلی ملاک محاسبه Ci و r در این ماده می‌باشد.
محمدباقر نوبخت