- ماده 9
– در مورد قراردادهای سرمایه‌گذاری (با مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی پروژه) که پیشنهاد قیمت سرمایه‌گذار بعد از 1/5/91 تا 1/1/97 بوده، استفاده از مفاد این دستورالعمل برای اصلاح مدل مالی برای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، مجاز است. برای جبران این اثرات می‌توان از تطویل مدت بهره‌برداری تجاری، تطویل مدت استهلاک پیش خریدهای پرداختی احتمالی، پیش‌خرید مجدد در طول دوره ساخت یا بهره‌برداری تجاری، ایجاد تنفس در استهلاک پیش‌خریدها، تعویق بخشی از سرمایه‌گذاری غیر اولویت‌دار با توافق سرمایه‌پذیر، تغییر فهرست اولیه پیشنهادی کالاها به کالاهای داخلی با توجه به عدم امکان تدارک برخی از کالاهای خارجی، انتقال بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط سرمایه‌گذار از سیستم بانکی به سرمایه‌پذیر در صورت امکان، انتقال تمام یا بخشی از پروژه به سرمایه‌پذیر و یا تغییر قیمت تمام یا بخشی از محصول یا تغییر قیمت فروش محصول (برای پروژه‌های خودگردان) استفاده نمود به نحوی که انتظارات اولیه سرمایه‌گذار بر اساس مدل مالی منضم به پیمان تامین گردد.
تعیین مدل مالی جبرانی، صرفاً با تایید وزیر و یا بالاترین مقام سازمان سرمایه‌پذیر (در مورد سازمان‌هایی که تابع هیچ وزارتخانه‌ای نیستند) امکان‌پذیر می‌باشد.