فهرست
دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری
مصوب 27/3/1399 شواری پول و اعتبار
مقدمه:
در اجرای تکالیف مقرر در بند (الف) ماده (16) و تبصره (1) ماده (17) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و آیین‌نامه‌های آن، «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌گردد:
فصل اول
تعاریف و کلیات
– در این دستورالعمل، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2-1-مؤسسه اعتباری: کلیه بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛
3-1-اموال قهری: اموال منقول و غیرمنقول (به استثنای سهام شرکت‌های بورسی، اوراق بهادار مالی اسلامی، طلا و ارز)، مصرح در ماده 2 «آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» تبصره یک بند «ت» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (موضوع تصویب‌نامه شماره 41842/ت52027هـ مورخ 4/4/1394 هیأت وزیران) شامل:
الف-تملک اموال و دارایی‌ها از محل رد دیون دولت؛
ب- تملک اموال و دارایی‌ها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و همچنین، قراردادهای داخلی لازم‌الاجرا موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ج- مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاست‌های تکلیفی دولت؛
د- تملک اموال و دارایی‌ها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین‌المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی؛
هـ-تملک اموال و دارایی‌ها با آرای قطعی مراجع قضایی و داوری؛
و- تملک اموال و دارایی‌ها به منظور تهاتر بدهی‌ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیرجاری در طبقه مشکوک‌الوصول.
4-1-اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقول (به استثنای سهام، طلا و ارز) مؤسسه اعتباری که حسب مورد از حدود مجاز مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نسبت خالص دارایی‌های ثابت فراتر باشد اعم از این که اموال مزبور به‌طور ارادی یا قهری به تملک مؤسسه اعتباری در آمده باشد.
5-1- شرکت تابعه: شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تا دو سطح) مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند.
– واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری از طریق مزایده صورت می‌پذیرد.
– مؤسسه اعتباری باید بلافاصله پس از تملک، عملیات واگذاری اموال مازادی که به‌طور ارادی یا قهری تملک نموده را آغاز نماید. چنان‌چه اموال مازاد قهری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ تملک واگذار نگردد، مشمول مجازات‌های قانونی و انتظامی می‌شود.
تبصره– هرگاه مؤسسه اعتباری به دلایل خارج از اراده، قادر به واگذاری اموال مازاد قهری ظرف مدت یک سال نباشد، باید حداقل دو ماه قبل از پایان مهلت قانونی فوق، مراتب را با ذکر دلیل، جهت اخذ تأییدیه بانک مرکزی، به آن بانک تسلیم نماید. پس از رفع مانع مزبور، مؤسسه اعتباری بلافاصله باید نسبت به واگذاری اموال مزبور اقدام نماید.
فصل دوم – شرایط واگذاری
– تعیین قیمت پایه با مراجعه به کارشناس کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خارج از مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد.
تبصره – برای تعیین قیمت پایه اموال غیرمنقول، اخذ نظر حداقل سه کارشناس رسمی الزامی می‌باشد.
چنان چه قیمت پایه مال مازاد حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد، اخذ نظر یک کارشناس رسمی کفایت می کند.
– مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده، حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است.
– واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری علاوه بر روش نقدی به صورت اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه مجاز می‌باشد.
– در روش اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه، پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی، الزامی است.
– مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه، حداکثر پنج سال می‌باشد. یک سال از مهلت پنج ساله فوق می‌تواند دوره تنفس باشد.
تبصره – معاونت نظارت بانک مرکزی می‌تواند مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه اموال مازادی را که حسب ویژگی مال، واگذاری آن‌ها نیازمند مدت بیشتری است، حسب درخواست مؤسسه اعتباری افزایش داده و به مؤسسه اعتباری اعلام نماید.
– نرخ سود در واگذاری اموال به روش‌های اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه، معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات در قالب عقود مذکور می‌باشد.
تبصره – در مورد بانک‌های دولتی، با تصویب مجمع عمومی بانک‌ها امکان تعیین نرخ سود کمتر از «حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار»، امکان‌پذیر است.
– واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری، شرکت‌های تابعه خود یا شرکت‌های تابعه سایر مؤسسات اعتباری صرفاً با اجازه بانک مرکزی مجاز است.
– حذف شد (10/3/1400)
در صورتی که مال مازاد از جمله وثائق تملیکی باشد، مؤسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ده روز قبل از مزایده، به اطلاع مالک قبلی آن برساند. در صورتی که مالک قبلی، قبل از بازگشایی پاکت‌های مزایده، کتباً اعلام آمادگی نماید، مؤسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار نماید. مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نقداً پرداخت گردد، معادل با اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه‌هایی است که مؤسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده آن متحمل شده است، می‌باشد.
– مؤسسه اعتباری مکلف است آگهی مزایده را در پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه اعتباری، حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و «سامانه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها» درج و منتشر نماید. علاوه بر موارد مذکور، اطلاع‌رسانی عمومی از طریق سایر روش‌های فراگیر نظیر تبلیغ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز است.
– مؤسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.
تبصره – فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده قبلی همان مال مازاد، حداقل یک ماه است.
– مؤسسه اعتباری می‌تواند در صورت عدم امکان واگذاری در مزایده اول، با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه اولیه، مجدداً نسبت به برگزاری مزایده اموال مذکور اقدام نماید. در صورتی که مال به فروش نرسد، مؤسسه اعتباری می‌تواند مال مازاد را تا بیست درصد کمتر از قیمت پایه اولیه به فروش گذارد.
– مؤسسه اعتباری مکلف است در اجرای مفاد مواد 2 و 9 «آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی اعلام نموده و پس از واگذاری اموال مازاد نیز گزارش واگذاری اموال مزبور را در مقاطع زمانی سه ماهه به بانک مرکزی ارایه کند.
– استفاده از «سامانه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها» برای واگذاری اموال مازاد مجاز است.
– اقدامات مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
فصل سوم – ضمانت اجرا
– مؤسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این دستورالعمل و عدم واگذاری اموال مازاد خود در مهلت مقرر، علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع ماده 17 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌گردد.
«دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مشتمل بر (18) ماده و (5) تبصره در یکهزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ 27/3/1399 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
این دستورالعمل، پس از تاریخ ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور، لازم‌الاجرا است.