مبانی قانونی وضع و تنظیم قراردادهای همسان پیمانکاری

خاستگاه قراردادهای همسان پیمانکاری در طرح‌های عمرانی کشور

اصل 138  قانون اساسی – علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد، هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا است.

تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.

 

ماده 23 قانون برنامه و بودجه– سازمان برای تعیین معیارها و استاندارد‌ها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.

 

آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی[1]

شماره 9974 مورخ 31/04/1352

فصل اول تعاریف و منظور

ماده 1 – معیار‌ها و استاندارد‌ها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه‌ و بودجه کشور، از نظر سهولت مراجعه به‌طور خلاصه و بدون آنکه محدودیتی ایجاد نماید، استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی نامیده می‌شود.

ماده 2– اصطلاحاًت دیگری که در این آیین‌نامه به کار رفته طبق تعاریف مندرج در قانون برنامه‌ و بودجه می‌باشد.

ماده 3– منظور از تعیین استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، ایجاد یک نظام فنی و اجرایی برای این طرح‌هاست، به نحوی که هدف‌های زیر تأمین گردد:

الف- بالابردن کیفیت اجرایی طرح‌ها

ب- دقیق‌تر و گویاتر نمودن اسناد و مدارک و مشخصات و نقشه‌های اجرایی

پ- کاهش هزینه‌های اجرایی

ت- جلوگیری از صرف هزینه‌های زائد

ث- استفاده بهتر و موثرتر از نیروی انسانی موجود

ج- سریع‌تر کردن گردش انجام مطالعات و تهیه نقشه‌ها و مشخصات

چ- احتراز از تهیه مکرر نقشه‌ها و مشخصات و جزییاتی که ممکن است به صورت تیپ قابل تهیه باشد.

ح- یکنواخت نمودن رویه‌های اجرایی

خ- فراهم نمودن زمینه و شرایط لازم برای تولید انبوه Mass Production ملزومات و مصالح و اجزاء ساختمانی مورد نیاز طرح‌ها

فصل دوم- نحوه تهیه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی

ماده 4– سازمان موظف است در تهیه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی به‌نحوی عمل نماید که از مجموع مفاد قوانین و آیین‌نامه‌ها و همچنین دستورالعمل‌هایی که طبق این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود مجموعه‌هایی در جهت نظام فنی و اجرایی تدوین گردد بطوریکه این مجموعه‌ها بتدریج به صورت زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل اجرایی درآید.

ماده 5– سازمان به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و یا به تشخیص خود و بنا به ضرورت و با توجه به اولویت‌ها مواردی را که باید درباره آن‌ها معیار، استاندارد، نقشه تیپ، ضوابط فنی، دستورالعمل فنی و یا اصول کلی و شرایط عمومی قرارداد و یا هر اقدامی را که برای تحقق هدف‌های مشروح در ماده 3 لازم باشد تعیین خواهد نمود.

ماده 6– پس از تعیین مورد و اعلام آن به دستگاه‌های مربوط، سازمان ترتیب لازم برای تهیه پیش‌نویس آن مورد را با استفاده از کارشناسان خود و یا کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مربوط و یا مؤسسات بخش خصوصی خواهد داد.

سازمان هر پیش‌نویس را که بدین طریق تهیه شده پس از اخذ نظر از دستگاه‌های ذی‌ربط و در صورت لزوم از مؤسسات و دستگاه‌ها و یا کارشناسان صاحب نظر، در کمیته‌های کارشناسی خاص که بدین منظور از کارشناسان خبره تشکیل می‌دهد مطرح و پس از کسب نظر اصلاحی کمیته کارشناسی متن نهایی را آماده و با توجه به مواد 7 و 8 این آیین‌نامه دستورالعمل لازم را تهیه نموده و پس از تأیید رییس سازمان به دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و مؤسسات ذی‌ربط ابلاغ خواهد نمود.

فصل سوم- انواع دستورالعمل و نحوه ابلاغ

ماده 7– دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نامه به سه گروه به شرح زیر تقسیم می‌شود

بند 1– گروه اوّل دستورالعمل‌هایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است. نظیر فرم ضمانت‌نامه‌ها و فرم پیمان‌ها، استانداردهای فنی، تجزیه واحد بهاء و غیره)

بند 2– گروه دوم دستورالعمل‌هایی که به طور کلی و برای موارد عادی تهیه می‌گردد و بر حسب مورد دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل و یا ضوابط و معیارهای آن را با توجه به کار مورد نظر و در حدود قابل قبولی که در دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آن را با شرایط خاص کار مورد نظر تطبیق دهند (نظیر حق‌الزحمه مهندسان مشاور و شرایط عمومی پیمان و مشخصات عمومی و غیره)

بند 3– گروه سوم دستورالعمل‌هایی است که به عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می‌شود و رعایت مفاد آن در صورتی که دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مشاور روش‌های بهتری داشته باشند اجباری نیست.

ماده 8– سازمان موظف است گروه هر دستورالعمل را بطور مشخص در متن آن قید نموده و بعلاوه در مورد دستورالعمل‌های گروه 1 و گروه 2 تاریخی که از آن تاریخ لازم است به‌مورد اجرا گذاشته شود تعیین نماید. مدّت زمان بین تاریخ صدور این دستورالعمل‌ها و تاریخی که به مورد اجرا گذاشته می‌شود نباید از سه ماه کمتر باشد.

در صورتی که یک دستورالعمل ناقض و یا جایگزین تمام و یا قسمتی از دستورالعمل‌های قبلی باشد لازم است مراتب را صراحتاً و با ذکر مشخصات دستورالعمل‌های قبلی در متن دستورالعمل قید گردد.

ماده 9– سازمان موظف است دستورالعمل‌های تهیه شده را به کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقل و برحسب مورد به انجمن‌ها و سندیکاهای مشاوران و پیمانکاران ابلاغ نماید. دستگاه‌های مزبور موظف‌اند به نوبه خود این دستورالعمل‌ها را به دستگاه‌های تابعه خود ابلاغ نمایند. از نظر سهولت امر و احتراز از دوباره کاری، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند صورت دستگاه‌های تابعه و نام مسؤول و نشانی آن‌ها را به سازمان ارائه دهند تا سازمان مستقیماً دستورالعمل‌های مربوط را به آن‌ها ابلاغ نماید. سازمان کلیه دستورالعمل‌ها را از طریق پست سفارشی ارسال خواهد نمود و قبض رسید پست به‌منزله رسید رسمی ابلاغ به دستگاه گیرنده تلقی خواهد گردید. مؤسسات غیر دولتی آموزشی و علمی و تحقیقاتی که مایل باشند این دستورالعمل‌ها برای آن‌ها ارسال شود نیز می‌توانند به ترتیب فوق نام و مشخصات و نشانی مؤسسه را به سازمان اعلام نمایند.

فصل چهارم- نحوه تصحیح دستورالعمل‌ها

ماده 10– در صورتی که دستگاه‌های اجرایی در رعایت دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نامه مواجه با مسائل و یا ابهاماتی گردند که به تشخیص آن‌ها در پیشبرد طرح مورد عمل اشکالاتی پدید می‌آورد و مراتب را کتباً به سازمان اعلام دارند، سازمان موظف است سریعاً موضوع را با همکاری دستگاه مربوط رسیدگی و ابهام را مرتفع و یا در صورت لزوم در مفاد دستورالعمل تجدیدنظر نموده و دستورالعمل جدیدی به جایگزینی دستورالعمل قبلی تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 11– در صورتی که دستگاه‌های اجرایی و یا مؤسسات و کارشناسان ذی‌ربط و یا افراد ذی علاقه و صاحب نظر نظرات اصلاحی در مورد چنین دستورالعمل‌هایی داشته باشند سازمان موظف است با توجه به اهمیت نظرات اظهار شده و بر حسب مورد مراتب را از طریق نشریه موضوع ماده 13 به اطلاع سایر صاحب نظران برساند و با توجه به مجموع نظرات موضوع را با کمک و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط رسیدگی نموده و در صورت لزوم در مفاد دستورالعمل تجدیدنظر و دستورالعمل جدید تهیه و ابلاغ کند.

فصل پنجم- نشریات

ماده 12– سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که، مجموع دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نامه همراه با قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به‌طور ادواری چاپ و در اختیار کلیه متقاضیان گذاشته شود. در اجرای این وظیفه سازمان می‌تواند چاپ و انتشار این مجموعه‌ها را به مؤسسات بخش عمومی و یا خصوصی واگذار نموده و تمام و یا قسمتی از هزینه چاپ و انتشار این مجموعه را رأساً تقبل و بقیه هزینه را مؤسسه مذکور از طریق فروش مجموعه به علاقه‌مندان با بهای عادله‌ای که از طرف سازمان تعیین می‌شود تأمین نماید.

ماده 13– سازمان به منظور مطلع ساختن علاقه‌مندان از مواردی که دستورالعمل‌های مربوط تهیه شده و یا تحت رسیدگی است و کسب نظرات اصلاحی آن‌ها و همچنین جلب متفکران و صاحب‌نظران به همکاری در جهت تأمین هدف‌های مشروح در ماده 3 نشریه‌ای فنی منتشر خواهد نمود.

 

 

پیوست ابلاغیه بخشنامه شرایط پیمان 4311

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات مربوط به آن‌ها [2]

به منظور راهنمایی دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور در تکمیل و تنظیم فرم‌ها ی موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و نحوه کار برد آنها، این دستورالعمل تهیه شده است تا با رعایت آن، مشکلات قراردادی حین اجرای کار پیش نیاید.

1- موافقت‌نامه

1-1- به استناد قسمت‌هایی از موافقت‌نامه که باید در موقع امضای پیمان، اطلاعات آن تکمیل شود، اطلاعات سایر قسمت‌ها هنگام تهیه اسناد مناقصه به‌طور کامل و روشن در محل‌های پیش‌بینی شده درج می‌گردد. تغییر دادن، کاستن عبارت‌‌ها یا کلمه‌هایی از موافقت‌نامه، یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محل‌های خالی باید تکمیل شود.

1-2- در مقدمه موافقت‌نامه باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف پیمان درج شود.

1-3- در ماده یک موافقت‌نامه، موضوع، محل اجرا و مشخصه‌های اصلی پیمان به نحوی درج شود که محدوده عملیات معین باشد.

1-4- در ماده 3 موافقت‌نامه، علاوه بر درج مبلغ پیمان که همان مبلغ پیشنهادی پیمانکار است، ضریب پیمان نیز با توجه به تعریف آن در ماده «14د» شرایط عمومی، در محل مربوط آن درج می‌شود.

1-5- در ماده 6 موافقت‌نامه، نام و نشانی مهندس مشاوری که برای نظارت بر اجرای کار انتخاب شده است درج می‌شود. اگر در مواردی، کارفرما مستقیماً نظارت را انجام می‌دهد، نام و نشانی کارفرما در همین محل منعکس می‌گردد، در این حالت، واحدی از سازمان کارفرما که مسؤولیت نظارت به آن محول شده است، جایگزین مهندس مشاور در اسناد و مدارک پیمان می‌شود.

1-6- نمایندگان مجاز دو طرف پیمان باید تمام صفحه‌های موافقت‌نامه را امضاء و مهر نمایند.

1-7- مهندس مشاوری که مسؤولیت نظارت بر اجرای کار را به عهده می‌گیرد، باید تمام صفحه‌های موافقت‌نامه را امضاء و مهر کند.

2- شرایط عمومی

2-1- شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییری، در پیمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. تغییر دادن، کاستن یا افزودن مطالبی به آن مجاز نیست. تنها صفحه آخر شرایط عمومی، در محل تعیین شده، به وسیله نمایندگان مجاز دو طرف، امضاء و مهر می‌شود.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به جای الحاق آخرین شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه به اسناد مناقصه و اسناد و مدارک پیمان‌ها، تنها شماره و تاریخ صدور بخشنامه مربوط به آن را، در محل پیش‌بینی شده در مقدمه شرایط خصوصی پیمان مربوط، بنویسند.

2-2- اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید، ادامه کار مقدور نشود، دستگاه اجرایی می‌تواند برای ادامه پیمان، براساس پیشنهاد پیمانکار، و رعایت مراتب زیر، با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار موافقت نماید.

2-2-1- پیمان عیناً و بدون هیچ نوع تغییر، به پیمانکار جدید منتقل شود.

2-2-2- پیمانکار جدید که پیمان به او منتقل می‌شود، باید طبق ضوابط، دارای صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار لازم برای ادامه کار باشد.

2-2-3- پیمانکار جدید باید تضمین‌های موضوع پیمان، اعم از انجام تعهدات، پیش پرداخت، حسن انجام کار و مانند این‌‌ها را ارائه دهد و جایگزین تضمین‌های پیمانکار نماید.

2-2-4- پیمانکار جدید باید تکالیف و مسؤولیت‌های ناشی از پیمان و همچنین حسن انجام کار از ابتدای شروع کار و ادامه آن تا پایان کار را بپذیرد و تعهد نماید.

2-2-5- با انتقال پیمان، مطالبات دستگاه اجرایی از پیمانکار و مطالبات پیمانکار از دستگاه اجرایی کلاً به پیمانکار جدید منتقل می‌شود.

2-2-6- با انتقال پیمان به پیمانکار جدید، هیچ‌گونه تعهدی برای پیمانکار باقی نمی‌ماند و هرگونه مطالبات دوران پیش از انتقال نیز به پیمانکار جدید تعلق می‌گیرد.

2-2-7- انتقال پیمان باید با تنظیم موافقت‌نامه، بین پیمانکار، پیمانکار جدید و دستگاه اجرایی انجام شود این موافقت‌نامه، پس از سپردن تمام تضمین‌های موضوع ردیف 223، معتبر است.

2-2-8- دستگاه اجرایی، مسؤولیتی در مورد تحویل کارگاه و تعهدات بین پیمانکار و پیمانکار جدید ندارد.

2-3- در اجرای ماده 31، در صورتی که برای اداره امور طرح، کارفرما مدیر طرح انتخاب کند، در هیچ وضعیتی، کارفرما نمی‌تواند اختیارات زیر را به مدیر طرح تفویض نماید، لیکن مدیر طرح باید در هریک از موارد یاد شده، بررسی لازم را به عمل آورد و نتیجه را برای تصمیم‌گیری کارفرما گزارش کند.

2-3-1- تمام تأییدهایی که براساس قانون محاسبات عمومی باید با امضای بالا‌‌ترین مقام دستگاه اجرایی باشد.

2-3-2- قبول تضمین‌ها و دستور تمدید، ضبط و واریز آنها.

2-3-3- تصویب تغییر مبلغ پیمان.

2-3-4- تصویب تغییر مدت پیمان.

2-3-5- تصویب قیمت‌های جدید.

2-3-6- تصویب تحویل موقت و تحویل قطعی.

2-3-7- تصمیم در مورد تعلیق، خاتمه یا فسخ پیمان.

2-3-8- تصویب صورت‌وضعیت قطعی و صورت‌حساب نهایی.

2-4- در اجرای مواد 37 و40، در مواردی که صورت‌وضعیت به وسیله مهندس مشاور تهیه می‌شود، انجام کار یاد شده، خدمات اضافی تلقی می‌گردد و حق‌الزحمه آن با توافق مهندس مشاور تعیین و پرداخت می‌شود و به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌گردد.

2-5- برای اجرای بند الف ماده 47 در دستگاه‌های اجرایی که تابع هیچیک از وزارتخانه‌ها نیستند، مانند سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان تربیت بدنی ایران و دیگر سازمان‌ها و نهادهایی که اجرای طرح‌های عمرانی را به عهده دارند، انتخاب هیأت سه نفره به منظور بررسی فسخ پیمان و موافقت با فسخ پیمان در عهده بالا‌‌ترین مقام سازمان و نهاد مربوط می‌باشد.

2-6- در شرایط عمومی، هر جا که به مناقصه اشاره شده است، ترک مناقصه را نیز شامل می‌شود.

2-7- مهندس مشاوری که مسؤولیت نظارت بر اجرای کار را به عهده می‌گیرد، باید تمام صفحه‌های شرایط عمومی را امضاء و مهر کند.

3- شرایط خصوصی

3-1- با وجود اینکه در عرف پیمان‌ها، شرایط خصوصی حاوی ویژگی‌های هر پیمان است که نسبت به شرایط عمومی اولویت دارد، در طرح‌های عمرانی که مربوط به یک کارفرمای اصلی یعنی دولت است، شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده است که تنها در چارچوبی که شرایط عمومی برای آن تعیین کرده است قابل تکمیل باشد. بدین روی، درج مطالبی خارج از محدوده تعیین شده، در شرایط خصوصی مجاز نیست.

3-2- مواد مربوط به شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده است که پاسخگوی نیاز کارهای مختلف باشد. از این رو، مواد شرایط خصوصی برحسب نیاز هر کار، با رعایت تمام مقررات ذی‌ربط، تکمیل می‌شود مواردی از آن که کاربردی در پیمان مورد نظر ندارد، با علامت × پر می‌شود. تمام صفحه‌های شرایط خصوصی باید به وسیله نمایندگان مجاز دو طرف پیمان امضاء و مهر شود.

3-3- اگر برای اجرای کارهای تخصصی ویژه یا آموزش افراد، کارشناس ایرانی در دسترس نباشد، دستگاه اجرایی، تعداد کارشناسان خارجی مورد نیاز و مشخصات هر یک از نظر تجربه و تخصص لازم و کارهای ارجاعی به آن‌‌ها را در ماده «17 الف» شرایط خصوصی می‌نویسد.

3-4- اصولاً باید چگونگی دسترسی به کارگاه و نحوه تأمین آب، برق، سوخت و مخابرات مورد نیاز اجرای کار در اسناد مناقصه تعیین شود تا پیمانکار بتواند بر اساس آن، قیمت پیشنهادی خود را ارائه دهد. تعهدات و تسهیلاتی که دستگاه اجرایی در نظر دارد در زمینه تجهیز کارگاه در اختیار پیمانکار قراردهد، در ماده «20 الف» شرایط خصوصی، به صورت روشن مشخص می‌نماید.

3-5- اگر دستگاه اجرایی در نظر دارد اقلامی از مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات را به هزینه خود تأمین کند و در اختیار پیمانکار قرار دهد یا تسهیلاتی برای تهیه آن‌‌ها فراهم نماید، اقلام مورد نظر، و در صورت لزوم، شرایط واگذاری آن‌‌ها را در ماده «20 ب» به صورت روشن، پیش‌بینی می‌کند.

3-6- به منظور بیمه کردن کارهای موضوع پیمان، دستگاه اجرایی باید در ماده «21 ج» شرایط خصوصی، حوادث احتمالی را که باعث بروز خسارت به کار می‌شود و تمام یا قسمت‌هایی از کار را که ممکن است در اثر حادثه دچار خسارت شود، مشخص نماید تا پیش از شروع کار، طبق ماده 21 شرایط عمومی، آن را بیمه کند.

3-7- تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای موضوع پیمان و تجهیز کارگاه، به عهده دستگاه اجرایی است. اگر در موارد خاصی، دستگاه اجرایی در نظر داشته باشد که تأمین تمام یا قسمتی از زمین تجهیز کارگاه را به پیمانکار محول کند، تأمین آن از سوی پیمانکار را در ماده «28 الف» شرایط خصوصی، پیش‌بینی می‌نماید.

3-8- با توجه به روشی که طبق دستورالعمل تعدیل آحادبها، باید برای پیمان‌ها مورد عمل باشد، عبارت زیر با درج شماره و تاریخ دستورالعمل مربوط، در زیر ماده «29هـ» شرایط خصوصی درج می‌شود.

«نرخ این پیمان طبق بخشنامه شماره…………مورخ………….. سازمان برنامه و بودجه تعدیل می‌شود. شاخص مبنای پیمان دوره سه ماهه……سال……… است».

در کارهایی که روش خاصی برای تعدیل آن‌‌ها لازم است، طبق دستورالعمل تعدیل آحادبها، روش مناسب آن را دستگاه اجرایی پیشنهاد می‌کند و پس تصویب شورای عالی فنی، روش مصوب را در زیر ماده «29 هـ» شرایط خصوصی درج می‌نماید.

در موارد خاص، اگر تمام یا قسمتی از قرارداد مشمول تعدیل نباشد، عدم شمول تعدیل به آن در ماده «29 هـ» پیش‌بینی می‌شود.

3-9- ارز مورد نیاز برای پرداخت حقوق متخصصان خارجی یا تهیه مصالح و تجهیزات خاص از خارج، با توجه به مقررات ارزی کشور و سهمیه ارزی دستگاه اجرایی، با تعیین نرخ برابری ارز، به ترتیب، در مواد «38 الف» و«38 ب» شرایط خصوصی پیش‌بینی می‌شود.

3-10- در کارهایی که به ماشین‌آلات و ابزار خاصی نیاز است که در داخل کشور نمی‌توان تأمین کرد، دستگاه اجرایی، با توجه به مقررات ارزی کشور و سهمیه ارزی که در اختیار دارد، نوع تعداد، و مشخصات ماشین‌آلات مورد نیاز و اعتبار ارزی که برای این منظور اختصاص خواهد داد را در ماده «38 هـ» شرایط خصوصی پیش‌بینی می‌نماید. پرداخت معادل ریالی این ماشین‌آلات و دیگر هزینه‌های خرید آن‌‌ها به عهده پیمانکار است و مالکیت آن‌‌ها متعلق به پیمانکار می‌باشد. در کارهایی که به روش ترک مناقصه به پیمانکار ارجاع می‌شود، مفاد ماده«38 هـ» شرایط خصوصی آن‌‌ها باید پیش از ارجاع کار به پیمانکار، به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد.

3-11- در پیمان‌هایی که دستگاه‌های اجرایی در نظر دارند به منظور ایجاد انگیزه برای تسریع در کار، هزینه تسریع کار به پیمانکار پرداخت کنند، باید میزان و شرایط مورد نظر برای پرداخت آن را همراه با مشخصات اصلی کار، به سازمان برنامه و بودجه منعکس نمایند تا در صورت تصویب شرایط و میزان تسریع کار از سوی این سازمان، مراتب در ماده «50الف» شرایط خصوصی پیمان مربوط درج شود.

3-12- مهندس مشاوری که مسؤولیت نظارت بر اجرای کار را به عهده می‌گیرد، باید تمام صفحه‌های شرایط خصوصی را امضاء و مهر کند.

3-13- با توجه به اینکه شمول بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی طرح‌های عمرانی به پیمان‌ها در مفاد هر یک از آن‌‌ها مشخص شده است، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های نافذ بر کار مورد نظر در زمان ارجاع کار، باید جداگانه مورد عمل قرار گیرد.

در زیر فهرست کلی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی طرح‌های عمرانی معتبر در تاریخ صدور این دستورالعمل، که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و در هیچ قسمت از اسناد و مدارک پیمان منظور نشده است و باید جداگانه مورد عمل قرار گیرد، به عنوان راهنما آورده شده است. بدیهی است در هر زمان، با توجه به بخشنامه‌های جدید صادر شده و یا بخشنامه‌های موجود اصلاح شده، باید از آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط استفاده شود.

فهرست کلی بخش‌نامه‌ها دستورالعمل‌های معتبر در تاریخ صدور این دستورالعمل در پیمان‌های پیمانکاری

موضوع	شماره	تاریخ صدور	مرجع صادر کننده
حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی	5550/101630054	22/12/1363	سازمان برنامه و بودجه
حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی	2800/54-6772-1	28/6/1364	سازمان برنامه و بودجه
نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح معدنی	5200/54/1012919	17/11/1364	سازمان برنامه و بودجه
بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه‏الضمان	108462	21/12/1364	مصوبه هیأت وزیران
حق بیمه کارکنان پیمانکاران جزء	3/130	18/9/1366	سازمان تأمین اجتماعی
نحوه همکاری پیمانکاران ساختمانی و تأسیساتی	1028/54/4916-1	10/4/1369	سازمان برنامه و بودجه
حق بیمه بیکاری کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی	4243/54/18701-1	5/12/1369	سازمان برنامه و بودجه
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بها	2080/54/9706-1	23/6/1370	سازمان برنامه و بودجه
مقررات اخذ تضمین و تأدیه پیش پرداخت	33767/ت325هـ	12/7/1370	مصوبه هیأت وزیران
نحوه پرداخت عوارض شهرداری	15377/54/11431-1	1/9/1372	سازمان برنامه و بودجه
بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه‌الضمان	1903/ت19411هـ	27/3/1377	مصوبه هیأت وزیران

نحوه تشخیص قرارداد همسان حاکم بر پروژه‌ها

 

قراردادهای دولتی صنعت احداث

قراردادهای دولتی صنعت احداث کشور از حیث نحوه مشارکت دولت در آن‌ها، به دو بخش کلی تقسیم می‌گردد. در بخش اول دولت با رویکرد اجرا طرح‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری در آن اقدام می‌نماید و در بخش دوم به دلایل گوناگون اعم از گستردگی و وسعت طرح و نیاز به تأمین بودجه، با رویکرد تأمین مالی در آن‌ها وارد شده و به عنوان یک سرمایه پذیر عمل می‌نماید. بحث اخیر در مجلد بعدی این کتاب بررسی خواهد شد و در این مجموعه متن قراردادهای اداری صنعت احداث که دولت در آن‌ها نقش سرمایه‌گذاری را در اجرا طرح‌ها بر عهده دارد به‌طور کامل ارایه گردیده است.

طرح‌های سرمایه‌گذاری دولت

با وجود اینکه در بادی امر به نظر می‌رسد طرح‌هایی که دولت در آن‌ها به سرمایه‌گذاری[3] می‌پردازد به دلیل شاکلة واحد دستگاه اجرایی وابسته، می‌بایست از یک سنخ باشند؛ لیکن این بخش نیز به جهت تعریف شاخص بودجه‌ای در آن دارای تنوع خاصی است. از این رو طرح‌های سرمایه‌گذاری دولت نیز از حیث محل اعتبار از بودجه عمومی دولت به دو بخش کلی تقسیم می‌گردد. بخش اول پروژه‌های عمرانی یا طرح‌هایی هستند که دولت در آن‌ها به صورت مستقیم اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نماید و بخش دوم طرح‌های غیرعمرانی که هر چند شامل طرح‌های مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی می‌شود که در نهایت از دولت بودجه دریافت می‌کنند ولی به دلیل آنکه به صورت مستقیم بابت اجرای طرح‌های احداث خویش از دولت بودجه عمرانی دریافت نمی‌کنند طرح غیرعمرانی نام گرفته‌اند.

 

دسته‌بندی طرح‌های عمرانی

این طرح‌های به دو دسته کلی صنعتی و غیرصنعتی تقسیم می‌گردند. شاخص تقسیم‌بندی پروژه‌ها، به صنعتی و غیرصنعتی در پروژه‌های pc، میزان کالا و تجهیزات پروژه می‌باشد؛ به‌نحوی که اگر میزان کالا و تجهیزات موصوف، بیش از 75 درصد برآورد باشد، پروژه صنعتی محسوب می‌گردد.

شاخص تقسیم‌بندی پروژه‌های epc به صنعتی و غیر صنعتی نیز، ناظر به صنعتی بودن یا نبودن موضوع پروژه است.

 

[1] مصوّب 30 تیرماه 1352 هیأت وزیران ، منتشره در روزنامه رسمی شماره 8313 مورخ 11/05/1352

[2]  منضم به ابلاغیه بخشنامه شماره: 842/54-1088/102 تاریخ: 3/3/1378

با عنایت به وجود تنها یک شرایط عمومی پیمان در سال 1378؛ بدیهی است این دستورالعمل بایستی بر سایر شرایط عمومی پیمان‌های منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال‌های آتی نیز حاکم باشد؛ ‌زیرا خصوصیت ویژه‌ای از حیث تکمیل و تنظیم موافقت‌نامه در قرارداد همسان pc غیرصنعتی (شرایط عمومی پیمان متداول) وجود ندارد که قابلیت تسری و تعمیم حاکمیت دستورالعمل مذکور به سایر قراردادهای همسان را نداشته باشد.

[3] قوانین و مقررات ناظر بر نظام فنی و اجرایی کشور در قراردادهای پیمانکاری، مؤید تخصیص ریسکِ (Risk Allocation) تأمین مالی به کارفرما (دستگاه اجرایی) است.