بخشنامه پیرامون مشمولین قانون منع مداخله و دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها و مؤسسات
شماره: 656079 مورخ: 16/5/1395
پیرو بخشنامه شماره 184617/1604 مورخ 11/11/1385 این سازمان (تصویر پیوست) و در پاسخ به مکاتبات دستگاه‌های اجرایی در خصوص «دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها و مؤسسات» و «تشخیص شمول و یا انطباق مصادیق با لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337» اعلام می‌دارد:
- با در نظر گرفتن تعاریف مندرج در مواد (2) و (4) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و مواد (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، در مورد احراز دولتی بودن یا نبودن واحدهای مذکور و با توجه به اینکه پاسخگویی به این قبیل ابهامات مستلزم کسب اطلاعات راجع به ماهیت حقوقی سازمان ذی‌ربط و ملاحظه و بررسی اساسنامه، صاحبان سهام، اسناد و مدارک مرتبط و … با آخرین اصلاحات مربوطه می‌باشد، ضروری است رأساً بررسی‌های لازم را معمول و از انجام مکاتباتی که منجر به اطاله امر می‌شود، خودداری گردد. شایان ذکر است در مورد اسامی شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند فهرست شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست قوانین بودجه سنواتی را ملاک عمل قرار داده و در مورد ماهیت حقوقی شرکت‌های تابعه نیز با وزارتخانه متبوع یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط مکاتبه نمایند.
- پیرامون لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، با توجه به صراحت قانون و احصای موارد ممنوعیت در آن لازم است دستگاه‌های مارالذکر مصادیق را با مواد و بندهای مندرج در این قانون تطبیق داده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
بدیهی است معاونت حقوقی یا واحدهای مشابه دستگاه‌های اجرایی مرجع پاسخگویی و رفع ابهامات احتمالی خواهند بود.
امیرعلی نعمت الهی – رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه